تدخل أجنبي أم مجزرة محلية

إن الأزمة في سوريا نبعت من داخل البلاد، وأصبحت تعني العالم أجمع شيئًا فشيئًا.

ومصدر الأزمة وتحولها إلى مشكلة دولية ليس وجود معارضة في البلاد ودخول هذه المعارضة في خلاف مع السلطة. فمثل هذا يحدث في كل بلد، كما أن الخلافات الداخلية لبلد ما نادرًا ما تستدعي تدخل بلدان أخرى. لكن حين تُعامل المعارضة معاملة العدو وتُشنّ عليها حرب، تصبح المشكلة الداخلية في وقت قصير مفتوحة تمامًا لاستغلال بلدان أخرى.

وحتى في هذه الحالة، لكي يقوم تدخل البلدان الأخرى على أساس مشروع، لا بد أن يكون للحدث جانب يعنيها هي أيضًا بالدرجة الأولى. بيد أنه إذا اختارت الدولة، في مواجهة معارضة تُعامل داخل البلاد معاملة عدائية، أسلوب نضال قد يدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية، فإن هذا يخرج من كونه فضولًا أو تدخلًا اعتباطيًا بالنسبة إلى المجتمع الدولي كله، ويصبح موضوع مسؤولية جسيمة.

والحدث الجاري في مصر اليوم هو حدث من هذا القبيل. فقد أُطيح برئيس جمهورية شرعي ومنتخب بانقلاب عسكري. أما المجازر التي ارتُكبت باستهداف المتظاهرين سلميًا تمامًا ضد الانقلاب وإطلاق النار عليهم عن سابق إصرار فتدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية.

ويحدد القانون الدولي العقوبات التي تُفعَّل ضد هذه الجرائم ضد الإنسانية ويعيّن حدودها. والقوى العظمى في العالم تُعدّ عظمى لأنها تتحمل مسؤوليات إنفاذ هذا القانون، وهي تمثل بمعنى ما المرجع الذي تتوقع منه جميع الدول الأخرى القانون.

فالجرائم المرتكبة داخل الحدود الوطنية يُنتظر من الدولة بشأنها العدل مهما عورضت. واليوم كذلك يُنتظر من القوى التي تقع في مركز النظام العالمي أن تتحمل المسؤولية إزاء المشكلات التي ينبغي حلها على المستوى الدولي، مهما عورضت. ويبلغ النظام الدولي عزمًا مقبولًا عمومًا من خلال دعوى الهيمنة هذه لدى القوى العظمى، ومن خلال توقعات الشعوب والبلدان هذه حين يحين الوقت.

ومنذ مطلع التسعينيات برزت الولايات المتحدة بوصفها المتابِع أحادي القطب للقانون الدولي. وقد أتيحت لها فرصة إظهار هذا الامتياز أو هذه الدعوى في أمثلة مثل البوسنة والهرسك وكوسوفو، وإن أسفرت عن نتائج مثيرة للجدل في النهاية. لكنها أظهرت بوضوح في مثالي أفغانستان والعراق أنها أساءت استخدام دور راعي القانون لأغراض إمبريالية. وإضافة إلى ذلك وقفت متفرجة في أماكن كثيرة على انتهاك القيم التي تقول إنها تراعيها انتهاكًا صريحًا إلى حد المخاطرة بدعوى هيمنتها، كما نشهد في سوريا منذ عامين وفي مصر في هذه الأيام...

والمأساة التي تجري اليوم في سوريا، وإن كانت قد نبعت من داخل البلاد، قد بلغت حدًّا لم يعد ممكنًا معه حلها دون تدخل مناسب من الخارج.

فحاكم بلد يقتل شعبه كل يوم، سواء بالأساليب التقليدية أو الكيميائية، المهم بكل الوسائل. ومع ذلك هناك لامبالاة غريبة تجاه هذه المجازر. وإزاء الدهشة والتساؤل اللذين أثارهما عدم الاكتراث بمقتل مئة ألف شخص، كان أوباما قد اشترط للتدخل «تجاوز الخط الأحمر» الذي يشير إلى استخدام السلاح الكيميائي. وعلى الأرجح بسبب ثقة مفرطة بأن الأسد لن يذهب إلى هذا الحد، فلما تُجوِّز هذا الخط أيضًا، أُبديت في اللحظة الأولى ردة فعل كبيرة وبدأت تُعطى إشارات التدخل.

لكن بعد الحماس المُبدى في اللحظة الأولى، بدأت تظهر مع الوقت علامات على أن هذا الخط أيضًا يمكن أن يُعتاد. أي أنه بعد أن هدأت إلى حد ما ردود الفعل الأولى للناس وسخطهم إزاء فداحة الحدث، تبيّن أن حال المماطلة قد عادت.

ولنتذكر السياسة الاستراتيجية للولايات المتحدة التي عادت إزاء هذا الحدث:

رغم كل الأقوال المناقضة، ليس لدى الولايات المتحدة في الجوهر مشكلة مع الأسد ونظامه. ولذلك فحتى عند الحديث عن خيارات التدخل في هذا الحدث، لا يجري الحديث عن إسقاط النظام، بل فقط عن معاقبة الأسد بسبب هذا الحدث الأخير.

وليس في سوريا بديل عن الأسد تقبله الولايات المتحدة، بما في ذلك الجيش السوري الحر أو المجلس الوطني الحاليان. وهذا ينبغي أن يكون تحذيرًا كافيًا من حيث أي خداع ينطوي عليه وصف سوريا بأنها خط دفاع إيران في مواجهة إسرائيل أو الصهيونية.

وتحرك الولايات المتحدة مع الحدث الأخير، رغم كل شيء، ليس تحركًا من أجل الأطفال الذين يلفظون أنفاسهم متخبطين بالسلاح الكيميائي في سوريا، بل هو تحرك يهدف إلى إنقاذ ظواهرها، ومن المرجح بقوة أن يبقى عند هذا المستوى. أي أنه حتى لو تدخلت الولايات المتحدة في سوريا فستتدخل بمستوى لا يطيح بالأسد ولا ينقذ الشعب السوري من الأسد ولا ينفع الشعب السوري. هذا إن فعلت طبعًا...

ومع ذلك فإن التحرك ضد مجزرة الدولة في سوريا واجب إنساني، وهو يستلزم تدخلًا إنسانيًا دوليًا. ومما يؤسف له أنه لا يبدو في هذا الشأن خيار آخر غير الضغط على القوى الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، لتتحرك وتتدخل بخيار أنسب.

فالتدخل الأجنبي سيئ من حيث المبدأ، لكن هذا المبدأ لا بد أن يُفكَّر فيه جنبًا إلى جنب مع مبدأ أن الوقوف متفرجين على الدكتاتوريين الذين يذبحون شعوبهم ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية أسوأ.

إن الخطابات المناهضة للتدخل الأجنبي أو للحرب لا تعني اليوم شيئًا سوى تشجيع الدكتاتوريين الذين يذبحون شعوبهم بشكل جماعي، وعند الحاجة بالسلاح الكيميائي، وإطالة عمر دكتاتورياتهم. أليس في هذا غرابة؟

بيد أن على المعارضين لتدخل أمريكا أو أي تدخل خارجي آخر أن يعرضوا بصدق، في المثال السوري، أي حل يقترحونه إزاء قتل النظام للمدنيين. بشرط أن لا تقوم معارضة التدخل هذه على رابطة عضوية أو أيديولوجية مع الدكتاتوريين الملطخة أيديهم بالدماء...