← جميع المقالات · تركيا والسياسة

تركيا والسياسةYeni Şafak

PKK يريد الشعب الكردي من الدولة

4 dk okuma
Ankara siluetinde Atakule

ينبغي اليوم أن نفهم فهمًا صحيحًا التغيير الذي جرى والذي يجري في مجال المسألة الكردية. فلا شيء أطبع من أن يكون للحركة السياسية الكردية مطلب وأن يشكّل ذلك ضغطًا على الدولة. لكن مجرد أن هذا الضغط أعطى نتيجة وحقق التحول لا يفيدنا في فهم التغيير الذي جرى.

وكما أشرنا من قبل، ليس من الممكن أن يكون عنف PKK قد أدى إلى مكسب للأكراد، لأن هذا العنف كان له على العكس أثر في زيادة تعزيز النواة الفولاذية القومية للبلاد. فالدولة لم تكن تعمل على أساس عقلانية تراعي مصلحة شعبها كله وتهدف إلى القوة بجميع أفرادها. بل على العكس كانت بنية تحرص على مصالح بنية أوليغارشية ضيقة بالمعنى الذي صوّره ماركس بالضبط.

وفي منظومة كهذه لم يكن لكثرة الأعداء أثر في تغيير الدولة أو إصلاحها وفق رغبات العدو، بل كان له على العكس أثر في زيادة مقاومة الدولة وفي رفعها أكثر لدى الأقلية التي هي أساس الشرعية. كما أن عنف PKK لم يكن قط عنصرًا يمكن أن يُضعف مقاومة الدولة. بل على العكس كان عنف الطرفين يغذي أحدهما الآخر. وكان الطرفان يتغذيان من الحرب القذرة القائمة بينهما. ولذلك لم يكن عنف PKK يشكل تهديدًا لهذه العقلية الدولتية.

إن الدولة التي بدأت اليوم، على يد AK Parti، تصغي إلى مواطنها وتهدف بهذه الطريقة إلى إنهاء العنف، وتهدف من أجل ذلك إلى فهم قضية حتى الإرهابيين الحاملين للسلاح عند الضرورة، لا تدل على أن الدولة القديمة قد رجعت إلى رشدها. بل تدل فقط على أن الدولة قد تغيرت.

ولذلك ينبغي للحركة الكردية أن تفهم بوضوح ما يلي. إن التغيير الذي يُعاش اليوم، والتحسن في حقوق الأكراد، يمكننا أن نعزوه إلى آفاق الشيفرات الذهنية للكوادر الحاكمة التي تصغّر هذه المشكلة. أما اتخاذ خطوات مثل حق الدفاع باللغة الأم وTRT Şeş فلا يمكن أبدًا عزوها إلى مكسب حققه PKK بالعنف. فبين أطراف اعتادت أن ترى الحرب سببًا من أسباب وجودها كان لا بد أن يتدخل عنصر من خارج الحرب لإيقاف مجرى الأحداث.

وحين حاول AK Parti، بوصفه حزبًا من خارج هذه المنظومة، وقف الحروب المفتعلة بين الطرفين، تحوّل سلاحاهما كلاهما نحو AK Parti.

لقد حارب الدولة العميقة وPKK، بوصفهما قوتين تبيّن أنهما راضيتان جدًّا عن قتال إحداهما الأخرى، بتحالف ضد هذه القوة التي أفسدت عليهما راحتهما وأدواتهما المدبَّرة، لكن هذا التحالف أيضًا لم يعد قادرًا على الحفاظ على قوته القديمة. فهو يفقد قوته بانكشافه في أماكن كثيرة. وتنزلق من بين يديه كل الأدوات التي كان يستطيع استخدامها واحدة بعد أخرى. وفي هذه الأثناء، وبينما يقاتل AK Parti PKK أضعافًا مضاعفة، يعيد إلى الأكراد حقوقهم الثقافية التي يستحقونها. ومن السهل عليه، وعليه وحده في الواقع، أن يفعل ذلك، لأنه ليس لديه هوس أيديولوجي في هذا الشأن، بل على العكس إن قيم AK Parti تقتضي اتخاذ هذه الخطوات.

وبالفعل فإن الوعود بالتعليم بلغة الأم والاعتراف باللغة الكردية وإزالة العقبات أمام البث الإذاعي والتلفزيوني موضوعات وردت في برنامجه حين تأسس AK Parti. وبالتالي فإن قول PKK إنه أجبر على فعل ذلك دعاية كاذبة تمامًا. فكل ما يفعله AK Parti من أجل الأكراد يفعله بمقتضى أفق حقوق الإنسان لديه وبنيته القيمية، وفوق ذلك يفعله رغم PKK وBDP.

وهناك أسباب كثيرة للظن بأن أوساط BDP أو PKK قد وقعت في قلق على وجودها بسبب الانفتاحات التي أجراها AK Parti. فلا BDP ولا PKK تريد أن ترى حقيقة أن AK Parti يستطيع، بدافع من قيمه الخاصة، أن يفعل شيئًا من أجل الأكراد. لأن هذا يزيل سبب وجود كل منهما. لأن ما تريد أن تستند إليه، القصة التي أوجدتها، هي دولة تظلم الأكراد باستمرار وتنكرهم وتحاول صهرهم، وكون هذه الدولة تعمل اليوم عبر AK Parti.

بينما لا وجود اليوم لتلك الدولة، ولا لـAK Parti نفسه الذي حقق تغيير تلك الدولة وأنهى بذلك سياسات الإنكار والصهر. لقد غيّر AK Parti رسميًّا الدولة التي عانى الأكراد حقًّا من ظلمها طوال 80 عامًا.

إن الدولة ليست جوهرًا ميتافيزيقيًّا ثابتًا لا يتغير. فهي أيضًا تتغير، وبالفعل فعلى يد AK Parti تخلّت الدولة الصاهرة المنكِرة عن مكانها لمفهوم دولة يرى جميع مواطنيها متساوين، ويرى الاختلافات الثقافية لمواطنيها ثراءً، ويضمن حقوق الجميع وحرياتهم الإنسانية ويحميها، وتوجد من أجل مواطنها وبواسطة مواطنها. وهذه الدولة بلا شك مثال أعلى لم يكتمل بعد تمامًا ربما، لكن أفق هذا المثال الأعلى قد ظهر.

وفي النهاية يحاول PKK إبقاء قصة أن مطالب الأكراد لم تُلبَّ حية. ويحاول أن يُظهر ما جرى كأنه لم يجرِ، أو كأنه استمرار لاستراتيجيات الدولة الصاهرة التقليدية. ولذلك يحاول إما التقليل من شأن حتى المطالب التي لُبّيت أو تقديمها على أنها نجاح ومكسب لكفاحه المسلح. وهو بذلك يحاول ضمان مكاسبه التنظيمية لا الأكراد.

والحقيقة أن ما يطالب به PKK بهذه الطريقة، كما قلت، ليس الحقوق والحريات للأكراد، بل أن تُترك إدارة الأكراد له. فهو يحاول بالعنف الذي يمارسه إقناع الأكراد بقوته، ويظن أن هذا كان حتى الآن طريقًا ناجحًا. لكن لأنه لم يقنع الأكراد بما يكفي رغم كل شيء، ولأن 80 بالمئة من الأكراد لا يزالون غير مقتنعين، يتحول عنف PKK من جهة أخرى إلى مطلب بأن تتخلى الدولة له عن الشعب الكردي رعايا.

ورغم أن الشعب الكردي لا ميل له إلى PKK، فإن PKK يطلب الشعب الكردي من الدولة. والحق أن PKK لا يدع الأكراد أصلًا يستفيدون من الحقوق التي منحتهم إياها الدولة. لأنه في تصور PKK للشعب الكردي لا وجود لكردي يستطيع أن يقرر بنفسه. بل هناك تصور لشعب كردي فوّض صلاحية القرار باسمه إلى PKK.

ليس على الدولة التزام بتسليم الأكراد إلى PKK، ولا يمكن اتهامها بعدم حل مشكلة الأكراد لأنها لم تسلمهم. وما ينبغي فعله من الآن فصاعدًا هو أن يحاول السياسيون الأكراد الذين لهم مطالب مختلفة، على أرضية السياسة، إقناع العناصر الأخرى في تركيا بأحقية مطالبهم. وعليهم أن يفهموا أنهم لا يستطيعون الإقناع بالسلاح. أما من دون السلاح فطريق الإقناع مفتوح.