الأكراد لا دين لهم على PKK

قلنا إن القوميين الأكراد يصرّون على اللجوء إلى العنف أداةً لتحويل الأكراد إلى أمة تابعة لهم. ذلك أنه، وبصرف النظر عن إمكانية تحقيق مكاسب من الدولة عبر السياسة، يبدو من المستحيل أن يقنعوا الأكراد أنفسهم بهذا المشروع عبر السياسة.

إن الاقتناع بهوية قومية مشتركة ليس بالسهولة التي يُظن بها. فالهوية القومية حدّ يجمع بعض الناس بقدر ما يفصلهم عن كثيرين آخرين. إنها تجعلك قريبًا لبعضهم، لكنها تجعلك عدوًّا أو غريبًا بالنسبة إلى أكثر منهم بكثير. ولفهم ذلك يكفي، بل يزيد على الكفاية، أن ننظر كيف أدّت الحدود التي نسجتها القومية التركية حول نفسها عبر هذه الهوية وظيفة السجن طوال ثمانين عامًا.

ولذلك فمهما اقتنع بعض الأكراد بهوية قومية من هذا النوع، فإن الغالبية العظمى منهم لا ترتضي أن تكون عدوة لغيرها أو غريبة عنه على أساس العِرق وحده. فالهوية القومية، وإن خاطبت المشاعر القومية، هوية مغلِقة تغرّب صاحبها عن العالم، ومن المستحيل أن تجمع تحت جناحها برضاها جميع الفئات التي تدّعي الحق فيها. وأما الأكراد المتمسكون بالقيم الإسلامية فمن المستحيل خاصةً أن يتبنوا هذه الهوية القومية على النحو الذي يريده القوميون.

وحين يصبح إقناع الأكراد بأن يكونوا أمة على أرضية السياسة أمرًا مستحيلًا على هذا النحو، يبقى العنف الطريق الوحيد المقنِع بالنسبة إلى القوميين الأكراد. وللتكرار، فإن هدف العنف المنطلق من هذه الحاجة ليس إقناع الدولة بل إقناع الأكراد. وبالفعل، إن كان لا بد من تصنيف، فإن هذا العنف يؤدي إلى موت الأكراد أكثر من موت الأتراك. وفي سياق العملية تصبح روح كل كردي يموت، سواء على يد الدولة أو على يد التنظيم، مادةً لا يُستهان بها في جهد الإقناع هذا. وفي النهاية، فإن حزب العمال الكردستاني، بدلًا من أن ينقذ الأكراد من ظلم الدولة، يأمل أن يجمعهم حوله على أرضية تجعلهم يرضون بالملاريا.

ومع ذلك فإن لجهد الإقناع من هذا النوع حدًّا. فالشعب لا يتحرك عبر سياسة الموت هذه بالقدر الذي يريده التنظيم وفي التوقيت الذي يريده ليُظهر إرادة قومية. ذلك أن الناس يرون شيئًا فشيئًا أن الحركة التي تدّعي إنقاذهم لا تقدم لهم سوى الموت، وأنها في النهاية لا تستطيع أن تقدم شيئًا يمكن عدّه جديرًا بهذه الميتات.

إن الحركة النخبوية القومية التي تحاول أن تقدم نفسها للأكراد منقذًا تحاول أن تعرض جميع التحسينات التي جرت مؤخرًا لصالح الأكراد على أنها نجاحها وكسبها ونتيجة نضالها. كما تعرض جميع تحسينات حزب العدالة والتنمية (AK Parti) النابعة من مقاربته الخاصة للقضية الكردية على أنها اضطرار من جانبه. وهكذا يُقدَّم AK Parti طرفًا تحمّل الهزيمة نيابةً عن الدولة التقليدية واضطر إلى إعطاء الأكراد حقوقهم.

وسعي التنظيم إلى تقديم الأمر على هذا النحو مفهوم في الواقع؛ فهو طريق مربح على طريقته لإظهار وجوده وفاعليته أكثر ولإظهار أن له دَينًا أكبر على الأكراد. لكن هذه الحكاية لا صلة لها بالواقع من قريب ولا من بعيد. فحزب العمال الكردستاني لم يستطع بالنضال المسلح أن يدفع المفهوم التقليدي للدولة إلى الوراء ولو بمليمتر واحد، ولم يكن ليستطيع. لأن موت الناس بهذا القدر أو ذاك لم يكن ذا أهمية على الإطلاق لذلك المفهوم للدولة. فعلى أي حال كان الأكراد هم الذين يموتون في الغالب، وعلى أي حال كان الجنود القتلى يواصلون عبر مراسم الشهداء إعادة إنتاج القومية التركية، وبالتالي سلطتهم هم، وتغذيتها. ولم يكن الربح السياسي الذي تنتجه آلة الحرب تلك مما يُتخلى عنه بسهولة. والحق أن حزب العمال الكردستاني أيضًا أخذ من هذا الربح السياسي، من هذا الكسب الحرام، أكثر من نصيبه.

وهذه الآلة التي تعمل على حساب الموت المستمر لأبناء شعبها لم يكن يستطيع إيقافها إلا فاعل من الخارج. ولم يُكتب إلا لحزب AK Parti أن يضع حدًّا لهذه الحرب القذرة التي كلّفت الأكراد والأتراك غاليًا. وإن إدراك أن أحد أبعاد المشكلة يتعلق بالقضية الكردية ليس أمرًا انتبه إليه AK Parti حديثًا، وليس بحال من الأحوال نتيجة توصل إليها بفضل عنف حزب العمال الكردستاني. فقد ورد ذكر القضية الكردية في برنامج الحزب منذ تأسيسه، وورد فيه أنها مشكلة يجب حلها قبل السياسات الأمنية. بل ورد في هذا البرنامج، في هذا الإطار، أن جميع التدابير ستُتخذ من أجل بقاء اللغة والثقافة الكرديتين وإبقائهما حيّتين، بما فيها البث بالكردية. أي إن AK Parti لم يفتح قناة TRT Şeş أو يفسح المجال للتعليم بالكردية تنازلًا كلما قام حزب العمال الكردستاني بعمل مسلح.

وفوق ذلك، فحين كتب AK Parti كل هذا في برنامجه كان تحت تهديد الإغلاق من قِبل المنظومة، ولذلك كان مهمومًا كذلك بإثبات شرعيته. فقد أُضيفت إلى مشكلة الشرعية التي عانى منها بسبب العلمانية مقاربتُه للمسألة الكردية. ومع ذلك كانت هذه مقاربة AK Parti للموضوع، وما أقنعه بها لم يكن عنف حزب العمال الكردستاني بل، على العكس، القيم التي يتخذها مرجعًا له وحدها.

ومن الغريب أن أهم عقبة أمام AK Parti، الذي سعى انطلاقًا من هذه القيم إلى إعطاء الأكراد حقوقهم، كانت دائمًا حزب العمال الكردستاني. فقد نظر AK Parti إلى القضية الكردية نظرة سليمة بالرجوع كليًّا إلى قيمه الخاصة وأبدى إرادة الحل، كما أظهر أن قدرة العنف على الإقناع في النضال من أجل الحقوق ليست سوى خرافة كبيرة. وكانت هذه خطوة أبطلت ثمن الوصاية الذي حاول حزب العمال الكردستاني أن يجعل الأكراد يدفعونه. والحقيقة الواضحة التي تظهر في النهاية هي أن أعمال العنف التي قام بها حزب العمال الكردستاني لم تؤمّن منح الأكراد حقوقهم، بل على العكس أخّرت منح الأكراد حقوقهم وجعلت وضعهم أسوأ من كل النواحي.

وبعبارة أوضح، فبسبب الحقوق التي اعترف بها AK Parti أصلًا، بطريق نابع من فهمه السياسي الخاص، ليس لحزب العمال الكردستاني دَين على الأكراد. وبينما لا يريد الأكراد لأنفسهم لا أن يموتوا ولا أن يقتلوا، فلا مكان لأن يقيم الحزب وصاية مسلحة على الأكراد بمجرد استعراض براعته في القتل. بل على العكس، فلأنه شكّل عقبة أمام منح الأكراد حقوقهم، وأخّر التطورات، وأدخل في الأمر فوق ذلك المكائد والدم والخديعة باستمرار، فإن عليه للأكراد دَين اعتذار ثقيل.