متى بدأ الانفتاح الديمقراطي؟

في هذه الأيام التي تجاوزنا فيها السنة العاشرة على تولي AK Parti الحكم بتشكيل الحكومة، فإن طرح السؤال عن موعد بدء المسار الذي يُتحدث عنه بوصفه «الانفتاح الديمقراطي» ينبغي أن يكون، في الحقيقة، تدبيرًا لازمًا ضد انحشاره اليوم في قوسَي القضية الكردية وفقدانه معناه. وهذا التدبير مهم، لأن الانفتاح الديمقراطي إذ يوضع بين قوسَي القضية الكردية يجري من جهة التقليل من شأن ما طُرح باسم القضية الكردية والاستخفاف به، ومن جهة أخرى يُستهدف أن يُستهلك كل ما أُنجز حصريًّا في إطار مشكلة واحدة.

فمتى بدأ برنامج الانفتاح الديمقراطي في تركيا حقًّا؟ هل يمكن عدّ آب/أغسطس 2009، أي الحزمة التي أعلنها وزير الدولة السيد بشير أتالاي من أجل حل شامل للقضية الكردية، علامة فارقة للانفتاح الديمقراطي؟ وإن كان الانفتاح الديمقراطي قد بدأ في ذلك التاريخ، فماذا كانت تعني سلسلة الممارسات التي سبقته والتي دفعت الوصاية العسكرية إلى الوراء خطوة خطوة، وحزم التوافق مع الاتحاد الأوروبي، وتسمية القضية الكردية باسمها، والمضي في ملاحقة الانقلابات والقوى العميقة والجرائم مجهولة الفاعل، وما جرى على هذا الطريق من تغيير نموذجي؟

والحق أن الخطوات التي أُعلنت في آب/أغسطس 2009 لحل القضية الكردية لم تكن تُعدّ خطوات بهذا الكبر إذا قورنت ببرنامج التحول الديمقراطي الذي بدأته الحكومة وواصلته منذ وقت أبكر بكثير. وبعبارة أوضح، كان هذا التاريخ يشير كذلك إلى أرضية جعلت من الممكن طرح حزمة تتناول القضية الكردية مباشرة. فهل كانت هذه الأرضية جاهزة هناك هكذا منذ البداية؟ وإن كانت جاهزة، فلماذا لم يحاول أحد قبل ذلك اتخاذ خطوات مماثلة على تلك الأرضية، ولماذا لم يخطر ببال أحد حتى أن يحاول؟

فمن زاوية ما، إن التحول الديمقراطي في تركيا مسار مستمر منذ عام 1946. ورغم وجود مطالب وضغوط في هذا الاتجاه من قطاعات واسعة من المجتمع، فإن هذا المسار لم يتحقق دون آلام، بل تعرّض لعرقلة القوى المقاومة له أكثر مما تعرّض للمطالب التي تدفعه. ولذلك فإن المسار تقدّم منذ يوم بدايته تحت ضغط تدخلات عسكرية مباشرة متكررة وعدد لا يحصى من أشكال الرقابة والإشراف الوصائيين. وقد اتُّخذت خطوات مهمة جدًّا في مجال التحول الديمقراطي في عهد AK Parti الذي وصل إلى السلطة عام 2002 ويدير البلاد منذ عشر سنوات..

فعلى سبيل المثال، وُضع حد مباشر للوصاية العسكرية لأول مرة في هذه الفترة، وجرى الإشارة إلى الخط الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين العسكريين والمدنيين. وقد رُسم جزء مهم من هذا الخط المشار إليه. وبالطبع لا تزال هناك مواضع من هذا الخط غامضة. وما زال هناك ما ينبغي فعله في مجال التحول الديمقراطي كي لا يُعاد إلى نظام الوصاية العسكرية. إن الخطوات التي اتُّخذت في مسار التحول الديمقراطي في عهد حكم AK Parti، وإن لم تُكمل المسار بعد، كانت خطوات عميقة وحازمة إلى حد لا يمكن مقارنتها بما كان في الفترات الأخرى.

وفي هذه الأثناء كانت الأرضية التي جعلت من الممكن في عام 2009 اتخاذ خطوات لحل القضية الكردية، وتسمية القضية الكردية باسمها، وفتح نقاش في هذا الإطار، والقدرة على قول كل شيء في هذا النقاش، قد بدأ إعدادها قبل وقت طويل. حتى إن الخطوات التي اتُّخذت في هذا التاريخ لم تكن ممكنة إلا بفضل هذه الإنجازات والانفتاحات الحقيقية التي سبقت.

وفي الواقع يمكن تقييم نضال AK Parti السياسي منذ عام 2002 الذي وصل فيه إلى السلطة، في مجمله، في سياق التحول الديمقراطي. فوصول AK Parti إلى السلطة، بطريقة مجيئه وخطابه، هو عمومًا طفرة ديمقراطية كبيرة. لأن فوزه في انتخابات 2002 كان ممكنًا بتجاوزه المتاريس التي كدّستها ضده حتى ذلك الحين جميع عناصر الوصاية المناهضة للديمقراطية. فعند دخول انتخابات 2002 كانت هناك أيضًا دعوى إغلاق بحق AK Parti الذي أُسس بعد حزبين أُغلقا قبله، ولم يستطع زعيمه خوض الانتخابات النيابية لأنه كان ممنوعًا من العمل السياسي.

إن غياب الديمقراطية في تركيا أضرّ بجميع قطاعات المجتمع ولا يزال يضرّ بها. ولذلك فإن الانفتاحات الديمقراطية تريح الجميع لا قطاعًا معينًا من المجتمع فقط. وبالفعل فإن الانفتاحات الديمقراطية اليوم، وهي تطوّر حرية التعبير والحريات الديمقراطية في حياة جميع المواطنين، لا تُبقي الأكراد أو العلويين خارجها. فالأكراد والعلويون والمتدينون يستفيدون جميعًا من حرية التعبير ومستوى الديمقراطية المتطورين. وبفضل حزم التحول الديمقراطي المطبقة لم تبق اليوم أي أطروحة لا تُناقَش أو لا يمكن تناولها أو لا يمكن الدفاع عنها. فتراجع الوصاية العسكرية، وملاحقة الجرائم مجهولة الفاعل، وإضفاء الطابع الديمقراطي على القضاء، كلها انفتاحات يستفيد من نتائجها لا الفئات المحافظة وحدها بل جميع فئات المجتمع وفي مقدمتها الأكراد.

وفي المقابل، فإن كون الانفتاحات التي تستهدف جعل الأكراد كذلك مواطنين متساوين وسعداء في هذا البلد لا يقدّرها السياسيون الأكراد أنفسهم بما يكفي اليوم هو بحد ذاته مشكلة. فلكي يعني الانفتاح الأكراد أيضًا أو يرضيهم أيضًا ليس من الضروري أن تُكتب عبارة «إلى الأكراد» في خانة العنوان في جميع الحزم.

ولا شك أن هناك خطوات لا تزال ينبغي اتخاذها للأكراد وللعلويين ولسائر فئات المجتمع. لكن مهما كانت الخطوات التي ستُتخذ، فإنها ستبقى هزيلة للغاية أمام خطوة كبيرة اتُّخذت. والخطوة الكبيرة التي اتُّخذت هي التخلي عن موقف الدولة الإنكاري والسيادي (موقف السيد). وهذا تغيّر نموذجي (في المنظور) واضح جدًّا.

فالنموذج بات يتوخى النظر إلى جميع المواطنين على أنهم متساوون فيما بينهم، مالكون للدولة وشركاء فيها. وفي هذا النموذج لم تعد الدولة سيّدة المواطن، بل هي بنية قائمة من أجل المواطن وبواسطة المواطن، وتتشكل شرعيتها بعقد المواطنين.

وهذا هو ما لا تزال السياسة الكردية عاجزة عن رؤيته. وربما لأن بعضهم يرى ذلك فإنه يستخدم السياسة الكردية لتخريب هذا التغيير الذي يتضمن الحل الحقيقي للقضية الكردية.

إعلان:

سنتناول اليوم في معهد الفكر الاستراتيجي، في الساعة العاشرة، التحول الديمقراطي في تركيا خلال عشر سنوات، في ندوة حول تقرير أعددناه مع الأستاذ الدكتور يوسف شفقي هاكيمز والدكتور مراد يلماز والأستاذ المشارك الدكتور حامد أمره بيريش والأستاذ المشارك الدكتور حسين يايمان. وقبل الندوة سيلقي نائب رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور بشير أتالاي كلمة تقييمية بشأن النقطة التي بلغها الانفتاح.