عنف PKK الفاشل وأبناء الأكراد الباقون

نعيش أيامًا كسر فيها PKK احتكار الدولة للعنف. ليتنا لم نعش هذه الأيام، لكنها حقيقة. واليوم يُظهر PKK نشاطًا مفرطًا يفوق التصور، وكأنه يريد أن يبرهن على أنه كسر هذا الاحتكار الذي تملكه الدولة. إنه يحاول أن يُري كم من الناس يستطيع أن يقتل. فتارةً بالهجوم على جنود في حالة حركة، وتارةً بالهجوم على المخافر، يحاول أن يثبت قدرته العملياتية.

وفي كل محاولة يتكبد من الخسائر أضعافَ ما يلحقه بالقوات المسلحة التركية (TSK). ولا نسمع في الصحافة التركية شيئًا عن تفاصيل ذلك. من هؤلاء، أبناءُ من هم، كم أعمارهم، ما شأنهم في الجبال، ما أحلامهم، كيف تلقّت أسرهم موتهم، ألم تكن لهم حبيبات وأصدقاء وإخوة وأمهات وآباء يبكون عليهم؟

يمرّ «عناصر PKK الذين تم تحييدهم» في الأخبار كأنهم نقاط أُخرجت من اللعبة في لعبة حاسوب. ومن الواضح أن هذا وحده يثير الحماسة لدى من يكرهون PKK، لكنني أتساءل: ألا يعني هذا شيئًا لـPKK ولا لسياسيي BDP أيضًا؟ هل يقولون: «من مات مات، والأبناء الأكراد الذين بقوا أحياء هم لنا»؟ أم يظنون أنهم بفضل موتهم السهل، موتٍ لا يُسأل عنه أحد قط، يعزّزون المواقع التي اكتسبوها عبر «احتكار الدولة للعنف» الذي هم شركاء فيه؟

هل يترك كل شاب كردي لا تُتاح لنا فرصة معرفة أي تفصيل عن حياته، بموته، لسياسيي BDP إرثًا يتيح لهم أن يتكلموا بنبرة تهديد مفادها: «قلنا لكم إن الحل لا يكون بالسلاح، فإما أن تقبلوا ما نقوله أو ترضَوا بما سيأتي»؟ ولا حاجة بي حتى إلى القول إن وهم السلطة الناجم عن الحديث من هذا الإرث وهمٌ مسموم. وتحت تأثير وهم السلطة هذا، للأسف، لن يدركوا ذلك من تلقاء أنفسهم.

إن الحاجة إلى الحديث عن احتكار الدولة للعنف لا تُستشعر في تركيا عادةً في باب «الشرعية» الوارد في التعريف الشهير للدولة. بل يُستخدم، على العكس، للإشارة إلى أن الدولة تمدّ ما تملكه من شرعية إلى حدود غير شرعية، فترهب المواطنين بجرائم القتل مجهولة الفاعل وبالاغتيالات والضغوط، وتنتهك أبسط حقوق الإنسان للمواطن باستخدام العنف.

والحق أنه حتى لو كانت دولة، وحتى لو كانت تملك احتكار استخدام العنف، فإنها إذا تجاوزت هذه الحدود لا تنجو من تهمة انتهاك حدود شرعيتها. فالشرعية التي تقوم عليها صفة الدولة تُحمّل فواتير هذه الانتهاكات، عاجلًا أو آجلًا، «للأشخاص الطبيعيين» الذين يمارسون السلطة باسم تلك الدولة. فلا أحد يملك في نهاية المطاف ترف تحميل الدولة الجرائم التي يرتكبها. ولهذا يُحاسَب أشدُّ رجال الدولة هيبةً في الأزمنة الماضية على الحالات التي انتهكوا فيها الحدود في أعمالهم باسم الدولة؛ باسم الدولة! فتلك هي شرعية الدولة. واليوم، والحمد لله، تُحاسَب الجرائم التي ارتُكبت في الماضي باسم الدولة مرة أخرى من قِبل أشخاص مسؤولين عن العمل باسم الدولة. والحق أنهم إن لم يحاسبوا، فهي تنتظر أن يحاسبها المسؤولون التالون. فاحتكار الدولة لاستخدام العنف لا يعني احتكار استخدام العنف تعسفًا وظلم الآخرين دون الاعتراف بأي قاعدة.

أما العنف الذي يستخدمه PKK اليوم، والذي يُظهر أنه قادر على استخدامه، فلا قاعدة له ولا أخلاق ولا قانون. لقد دخل في سباق لإظهار كم من الناس يستطيع قتلهم وبأي قدر من القسوة. فلا تنخدعوا بكونه لا يتبنّى مسؤوليته عن موت المدنيين والأطفال والنساء والحوامل نتيجة أفعاله. فهو يجني دخلًا دعائيًّا حتى من كون تلك الوفيات تُتداول أيامًا. وبهذا يُشعر الناس بحجم عنفه! والدولة، في المقابل، تعبّر عن نفسها بقدرتها على إظهار العنف! فهل يمكن أن توجد وسيلة دعاية أفضل من هذه؟

إن الشعور الوحيد أو الأول الذي ستثيره عروض العنف هذه لدى الأتراك في الغرب هو الكراهية بطبيعة الحال. لكن ما لا يُحسب حسابه هو أن PKK يشعر، بفضل هذه الأفعال، بأنه أصاب هدفه في الصميم تمامًا لدى جمهوره المستهدف، أي الأكراد. وبهذه الطريقة يُظهر حجم عنفه على الأكراد، ويُخيف الأكراد أنفسهم قبل غيرهم، وبهذه الطريقة يأسرهم.

ليس لدى PKK استراتيجية لتحرير الأكراد أو لتأمين حقوقهم. فلكي يوجِد نفسه يحتاج إلى شعب. وسيكون ذلك الشعب «شعبًا» له، طوعًا أو كرهًا، إن لم يكن حبًّا فخوفًا. إنه يحاول أن يضمن أن يصبح الأكراد، وهم شعب الدولة القائمة، شعبَه هو، ولذلك يتعيّن عليه أن ينافس احتكار الدولة للعنف. وليس في وضع يسمح له بالتفكير في شرعية العنف الذي يمارسه وأخلاقيته وقانونيته.

وقد كتب يلدراي أوغور، الذي كتب منذ البداية أكثر المقالات ضميرًا وتعاطفًا في المسألة الكردية، بشعور كفيل بإيقاظ حتى ضمير خمد، وسأل أولئك الذين يصفون عنف PKK بأنه عنف المضطهَدين غير المتكافئ ورد الفعل الدفاعي: ما الظروف التي ولّدت PKK، وأي عنف كان يُمارس فيها على الأكراد لكونهم أكرادًا؟ وإذا كان PKK ردًّا على عنف الدولة ضد الأكراد، فلماذا أبدى هذا الرد أول ما أبداه ضد جميع الحركات السياسية الكردية في المنطقة، ولم يقم بأي عمل ضد الدولة حتى عام 1984؟ بل ماذا يرد عليه عنف PKK اليوم في ظرف تُفتح فيه جميع أبواب السياسة؟ ولمن يمكنكم أن تشرحوا أن إرادةً حسمت في لحظة قرار قتل ثلاثة مزارعين لاحظوا مسلحين يستعدون لنصب كمين في إزمير، كي لا ينكشفوا، إنما تُظهر «عنف المضطهَدين»؟

والحق أن مقال الرد الذي كتبته نائبة BDP أيسل توغلوك على أوغور، الذي انتقد عناق PKK وBDP في شمدينلي، أفزعني بكلمة واحدة وأقلقني.

إن الأداء الفكري المدهش الذي يقدّس عنف PKK بوصفه «عنف المضطهَدين» ويسوّيه بعنف الدولة، في سياق مقاومته لذلك، لا يولّد في النفس شعورًا آخر. وكما يسأل أوغور بحق: «لمن غير معجباتها المجانين في اليسار التركي تستطيع نائبة لها مقعد في برلمان الدولة الظالمة وصفحة كاملة في إعلامها تقول وتكتب فيها ما تشاء في أي لحظة أن تشرح هذه الجملة في عالم عام 2012؟»

يبدو أن PKK كسر احتكار الدولة للعنف، لكن هذا العنف اللاأخلاقي الذي يُظهره لا يدل على شرعيته ولا على ديمومته. فالقدرة على إظهار العنف ليست في نهاية المطاف علامة على شيء. ويكفي لذلك أن يكون المرء قاطعَ طريق متهوّرًا، بل يزيد.