الإسلامية والتعددية والعلمنة

إن تباين أحوال الإسلامية إزاء السلطة والمعارضة والحياة عموماً يجلب معه حتماً مشكلة تمايز الإسلامية وتنوعها. وحين وصل الحديث إلى مسألة تعددية الإسلامية بالذات، دخل إتيان محتشبيان في الموضوع بسؤال في محله: «أين ستضعون المسلمين الذين يقولون إنهم ليسوا إسلاميين، والمتدينين الذين لا يقرؤون المراجع الأساسية للإسلام بهذه الطريقة؟ وإذا ازداد عدد هؤلاء المتدينين ووصلوا إلى مرحلة تعريف الإسلام، فماذا ستفعلون؟»

وبالفعل، فعلى أرضية يُفترض فيها أن «اسم المسلم ينطوي على إرادة إسلامية» أو أن «كل مسلم إسلامي بالضرورة»، يكون من المحتوم أيضاً أن تتشكل إسلاميات مختلفة. لأن السياسي مستوى مفتوح لكل أنواع التمايز من جهة، ومن جهة أخرى، وأمام حقيقة أن الإسلامية ليست الإسلام نفسه بل هي تفسير للإسلام قام به المسلمون في عصور معينة، لن يكون ممكناً أن يفهم الجميع الشيء نفسه من الإسلام. وهذا الوضع، بحسب محتشبيان، يؤدي حتماً إلى النسبية، ومنها إلى العلمانية، لأن السياسية تجلب معها هذه النسبية حتماً.

بدايةً، لنبدأ بالتذكير بأن هذا الوضع ليس جديداً إطلاقاً، وأن هذه التعددية بين المسلمين منذ الأيام الأولى هي من أكثر أحوال المسلمين طبيعية. وثانياً، إن محتشبيان يصوّر هنا العلمانية لا بوصفها جبهة منفصلة ضد الإسلامية بل بوصفها تطوراً داخل الإسلامية نفسها، وأنا شخصياً أرى أن هذا مقاربة أكثر واقعية وملموسية في مواجهة العلمنة. وبهذه النظرة سيتعين الإقرار بأن العلمنة بوصفها تدنياً دنيوياً، مثل الإسلامية تماماً، ليست شيئاً من اليوم.

نحن نألف المقاربات التي تعدّ العلمنة محاولة منهجية للتخريب أثّرت في المسلمين في العصر الحديث، وفُرضت على المسلمين من خارجهم. وهذه هي المقاربة الرائجة في الأصل ولا تتعدى ذلك. وفي المقابل فإن مقاربة محتشبيان للعلمنة تجعلنا ننتبه إلى جانب منها يتحقق بحسب أفعال المسلمين أنفسهم أو اختياراتهم.

لكن ثالثاً، قد يكون مصدر هذه العلمنة ليس تسيّساً ناتجاً عن التعددية أو النسبية كما يظن محتشبيان، بل على العكس ميلاً ناتجاً عن إزالة السياسة. إن استنتاج أن التعددية أو التسيّس يجلبان العلمنة بالضرورة هو في رأيي استنتاج متسرع. وكما أشار علي بولاج أيضاً، فقد حدثت عبر التاريخ انقسامات كثيرة داخل الإسلام، وهي تحدث اليوم أيضاً؛ ولا يمكن القول إن هذه الانقسامات جعلت المجموعات أكثر علمنة أو ستجعلها. بل على العكس، فإن نقاشاً تعددياً حول الدين يُبقي الدين أكثر حضوراً على جدول الأعمال، وإن تنافس مزيد من الدعاوى على الحقيقة الدينية يعزز سلطة الخطاب الديني أكثر. وفي هذا الشأن تسجل بعض الأبحاث الاجتماعية أيضاً (مثل أبحاث رودني ستارك وروجر فينك وماسيمو إنترفيني) أن مستوى التدين والتنظيمات الدينية أقوى بكثير في الأماكن التي تكثر فيها التعددية.

رابعاً، إن بديل العلمنة ليس، كما يظن محتشبيان، اتحاداً طائفياً أبوياً يُنظَّم فيه المجتمع كله في تراتبية واحدة متماسكة. فكما أنه لا ضمان بأن مثل هذا الاتحاد سيكون أكثر تديناً وأكثر أخروية، فإن توقع أن تحققه البنى المتدينة، فضلاً عن عرض تحقيقه شرطاً وحيداً لوجودها، يبدو غريباً أيضاً. وانطلاقاً من هذا يغلق محتشبيان في مقاله اللاحق طريق السياسة أمام المتدين تقريباً بالكامل. لأن المتدين أو الإسلامي، بحسب رأيه، ما دام ينطلق من حقائق مطلقة لا نقاش فيها، فمن شبه المستحيل أن يثبت وجوده في السياسة، التي تقتضي المفاوضة بطبيعتها، مع الحفاظ على تدينه. والنتيجة المهمة التي يمكن أن نستخلصها من هذا هي أن مجال السياسة يحدده أناس لا مبدأ لهم ولا خط لا يمكن التنازل عنه.

أهذه هي السياسية التي يتصورها محتشبيان؟ أم أن السياسة تجري فعلاً هكذا في الواقع؟ أليس مجال السياسة، سواء صُرِّح به أو لم يُصرَّح، وسواء أُحيل إليه أو لم يُحَل، مفاوضة بين أناس لهم على نحو ما خطوط حمراء أصلاً؟ سواء كانت عملية الاتحاد الأوروبي أو السياسة العالمية التي تتصدر فيها إسرائيل جدول الأعمال الدولي، فهل يستطيع أن يُظهر مجالاً سياسياً مجرداً من الدين؟ ربما هو ينتقد ذلك أصلاً، وفي هذه الحالة يكون قد حافظ على خط متسق مع نفسه، ولكن كون العالم الحقيقي الذي نعرفه حتى الآن لا يعدو هذا ليس من الحقائق التي يمكن تجاهلها، ومن غير الممكن بالأخرى استخلاص استنتاجات تنزلق إلى المستوى المعياري حول العلاقات بين العلمنة والسياسة من هذا الواقع غير الموجود.

صحيح أن لدى جميع الحركات الإسلامية تقريباً، كخطاب مشترك تقريباً، رغبات في اتحاد إسلامي ووحدة وعروة وثقى. وقد تتضمن التعددية أيضاً سعي كل فرقة إلى أن يتحقق هذا الاتحاد تحت رايتها، وقد تحقق بعض المجموعات من حين إلى آخر، بشرط أن يقوم ذلك على احترام كبير للتعددية الدينية للمجتمع، وحدة سياسية على الأقل، وتحقق في أثناء ذلك انطلاقات كبرى. وفتح القدس، الذي بدأ مع عماد الدين ونور الدين زنكي وتحقق في عهد صلاح الدين الأيوبي مثلاً، تحقق بتحريك هذه القيمة والرغبة المشتركة في أمة إسلامية كانت قد تمزقت وتفرقت تماماً إلى مذاهب وإمارات وجماعات. والوحدة التي حققها العثمانيون لاحقاً في العالم الإسلامي كله واستمرت ست قرون كانت وحدة من هذا النوع أيضاً، ولكن لم تفكر أي ممارسة سياسية إسلامية للوحدة في إزالة التعددية داخل المجتمع المسلم.

وعموماً فإن التنافس الذي تنطوي عليه التعددية ينتهي باستمرار سعي كل فرقة إلى إثبات أنها أكثر التزاماً بالدين، فيحدث في المجمل تراجع في العلمنة وزيادة في سلطة الإسلام. والتمايز والتعددية اللذان يحدثان في أثناء ذلك لا يخلقان بحد ذاتهما وضعاً يعمل ضد الإسلامية ولصالح العلمنة.

ومن هنا لا بد أن نعود إلى النقطة الثانية. أي إلى ميل نحو العلمنة، كإسهام في تعريف محتشبيان للعلمنة، يسير جنباً إلى جنب مع تاريخ الإسلامية، ويقف دائماً في مكان ما من حياة المسلمين باباً وطريقاً واختياراً لهم.

سنواصل.