السياسة بين الإعلان والرأي العام

استطلاعات الرأي العام من الوسائل التي لا غنى عنها لقياس نبض الشعب في مجتمع ديمقراطي. وهي ممارسات تُشعر بأن كيف ترى المؤسسات أو الشخصيات السياسية نفسها ومقدار إعجابها بإنجازاتها أقل أهمية من الانطباع الذي تُستقبل به هذه لدى الناس. فكثير من الأحزاب السياسية أو قادتها ظنوا الحفاوة التي يرونها عند نزولهم إلى الشارع، وغالباً في أجواء مُعدّة سلفاً، حقيقية جداً فاغتروا، لكنهم اضطروا في الانتخابات، وهي أكبر استطلاع للرأي العام، إلى أن يعرفوا القياس الحقيقي لقامتهم.

ولذلك فإن السياسة والإدارة المؤسسية في العالم الجديد تتطلبان كذلك رصداً وإدارة قويين للانطباع.

فحين سُئل زعيم CHP قبل الانتخابات الأخيرة: "هل تجرون استطلاعات للرأي العام؟"، كان قد أجاب: "لا نرى حاجة إلى ذلك أبداً، لأنه مكلف جداً، ولأننا نحصل أصلاً في اتصالاتنا بالناس على الانطباع الذي سنحصل عليه من استطلاعات الرأي، ونرى أن الإعلان أنسب بدلاً من ذلك". ولا بد أن كليتشدار أوغلو أدرك من نتائج الانتخابات مدى خطأ اختياره بين "الإعلان" و"إجراء استطلاع للرأي العام". والحق أن الإعلان يُراد به إحداث أثر في الانطباع، وهذا من الأمور التي لا تستغني عنها أي مؤسسة سياسية، لكن كيف تنتهي نتيجة هذا الأثر أمر لا يمكن معرفته إلا بقياس الانطباع الذي تكوّن. وفي التحليل الأخير يقوم الأمر على التعاطف. فإدارة الانطباع تسير مع شعور قوي بالتعاطف.

وقد نُشرت في الأيام الماضية نتائج استطلاع الرأي الذي يجريه معهد الفكر الاستراتيجي كل ثلاثة أشهر مع Area للبحوث، والذي طُبّق في نهاية حزيران. ولو درس زعيم CHP نتائج هذا الاستطلاع وحدها باهتمام لكان ذلك في محله. لكن ثمة أخباراً جيدة لزعيم CHP من بيانات هذا الاستطلاع. إذ يتضح أن السياسة التي اتبعها كليتشدار أوغلو في الآونة الأخيرة منعت تراجع أصوات CHP بل حرّكتها كثيراً. وقد قُيّم بإيجابية من الرأي العام، ولا سيما في المسألة الكردية، لقاؤه برئيس الوزراء أردوغان ولقاءاته مع الأحزاب الأخرى ومبادرته إلى وضع يده تحت الحجر لحل المشكلة. وهذه نتيجة لافتة، لأن من أهم مخاوفه التي ربما تمنع كليتشدار أوغلو من التصرف بجرأة أكبر وتجعله متردداً الاعتقاد بأن قاعدته غير مستعدة لسياسات كهذه. والحال أنه حين يُظهر زعيم CHP مواقف أكثر ديمقراطية وانفتاحاً على السياسة، فلا يخسر أصواتاً، بل تترسخ قيادته لـ CHP أيضاً.

وفي الاستطلاع، لو جرت الانتخابات اليوم، فإن توزيع الأحزاب قريب من توزيع انتخابات 12 حزيران 2011 بفروق +-1. لكن هذه النتائج تمثل وضعاً لافتاً مقارنة بما كان قبل ثلاثة أشهر، حين كان AK Parti متقدماً بنقاط قليلة وكان CHP وMHP متأخرين بنقاط قليلة.

ومن بين نتائج الاستطلاع تبرز أيضاً نتيجة أن الشعب لا يريد الحرب في ما يتعلق بسياسة سوريا، أو أنه ضد تدخل عسكري دولي. فرغم الانطباعات القوية عن شر الأسد، يتضح أن ما يجري في سوريا، فضلاً عن السياسة التي تتبعها تركيا، ليس مفهوماً بما يكفي. وتمثل العملية السورية مثالاً لافتاً على كيف تحجب الحرب أو احتمال الحرب الحقائق.

ومن بين نتائج الاستطلاع، تتصدر السياسات التي عُدّت أنجح سياسات الحكومة الصحة (64,4) والتعليم (47,7) والاقتصاد (45,8) والسياسة الخارجية (45)، بينما تأتي في مقدمة السياسات الأكثر فشلاً سياسة الإرهاب (72,6) والعمل والتوظيف (29,2).

وعندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عن أسلوب حل مشكلة الإرهاب وPKK، يُلاحظ أن الذين يقولون بوجوب إعطاء الأولوية للتدابير العسكرية الصارمة والمباشرة هم الأبرز. ومن النقاط اللافتة الأخرى أن النساء يُظهرن موقفاً أشد من الرجال في ذلك. ومن النقاط اللافتة الأخرى أيضاً أنه كلما ارتفع مستوى التعليم ارتفعت نسبة الذين يقولون بوجوب تشديد التدابير ضد PKK. وهذا لافت حقاً، وهو موضوع يستحق التوقف عنده بقلق، ولا سيما من حيث نظامنا التعليمي وثقافة المرأة معاً. ماذا يعني مثلاً مجتمع تكون النساء فيه الحاملات الرئيسيات لأيديولوجيا العنف؟

وقد سُئل الناس في الاستطلاع عن مقارباتهم لكثير من القضايا الأخرى المطروحة على الساحة وظهرت نتائج ذات دلالة. ولا يمكننا هنا نقلها كلها بالطبع، لكن لنشارككم أخيراً النتائج التي ظهرت في موضوعين.

الأول، أن 40 في المئة من المشاركين في البحث لديهم رأي إيجابي بشأن إصلاح التعليم المعروف بـ4+4+4. وأن نسبة الذين يؤيدون تدريس القرآن الكريم وسيرة النبي كمادتين اختياريتين في المدارس 74,5 في المئة. أما التأييد لتدريس الكردية كمادة اختيارية في المدارس فيبقى عند 36,5 في المئة. والمعطى اللافت حقاً الذي يبرز في هذه النتيجة هو أن التأييد لتدريس الكردية كمادة اختيارية في المدارس بين الذين يقولون إنهم أكراد يبلغ مستوى الثمانينات في المئة. وهو معطى لافت يبيّن أن موقف الرفض لدى أوساط BDP، التي تعدّ هذه الخطوة استيعاباً قسرياً موجهاً إلى الأكراد، يلقى لدى الأكراد صدى معاكساً تماماً.

والثاني، فيما يتعلق بوضع رئاسة الشؤون الدينية، أن 44,4 في المئة من المستجوَبين يقولون إن المؤسسة ينبغي أن تبقى على حالها، وأن شريحة بمستوى 40 في المئة تقول إنها ينبغي أن تستمر بعد إصلاحها، بينما تبلغ نسبة الذين يرون وجوب إلغائها 10,4 في المئة فقط. وهذا معطى يتطلب أخذ أنها مؤسسة لها صدى اجتماعي لم يُكتب لأي مؤسسة أخرى في الحسبان عند طرح أطروحات عن رئاسة الشؤون الدينية.

هذا هو المشهد الذي يتبدى حين نأخذ استراحة من الإعلان ونصغي إلى الرأي العام. ويمكن تنزيل بقية النتائج من www.sde.org.tr.