كلاسيكية PKK

بلغت الأجواء الإيجابية التي تطورت منذ بضعة أسابيع حول المسألة الكردية ذروتها الأسبوع الماضي إثر تصريحات ليلى زانا وتصريحات نائبَي رئيس الوزراء بشير أتالاي وبولنت أرينتش. أما ما قاله مراد قره يلان في المقابلة التي أجراها معه أفني أوزغوريل فقد أعطى انطباعاً بأن هذه ليست موجة طقس عابرة هذه المرة. والحال أن هجوم داغليجا الذي كلّف ثمانية جنود حياتهم كان كافياً، بل أكثر من كافٍ، لتتغير هذه الأجواء فجأة وتبدأ الغيوم السوداء تجول من جديد فوق البلاد.

والحق أن PKK يعزف هذه المرة مقطوعته الكلاسيكية كاملة، ولا أحد في وضع يستقبل فيه هذه الكلاسيكية بردود الفعل نفسها. فإن كانت هذه الكلاسيكية موجّهة إلى غاية يستهدف بها أمراء الحرب قلب الأجواء، فإن ردة فعل رئيس الوزراء التي أبداها من المكسيك بالذات تبيّن أن الآمال هذه المرة ستُخيَّب. وبصراحة ستستمر عملية الدمقرطة في تركيا رغم PKK. وسيُعطى الأكراد الحقوق التي يستحقونها رغم PKK، وستُطوَّر، وسيستمر فعل ما يلزم ليكونوا مواطنين متساوين في البلاد.

نعم، ففي عزف PKK لمقطوعته الكلاسيكية هذه المرة تجلّت بوضوح أكبر بكثير حقيقة معروفة بجلاء منذ وقت طويل: انقطعت صلة PKK بالمسألة الكردية تماماً. وإدراك الدولة لذلك بما يكفي علامة خير. لكن فهم الدولة لهذا على هذا النحو يختلف أيضاً عن السابق. فقد كان لديها قبلاً موقف يربط المسألة الكردية بالإرهاب أو بـ PKK ويتجاهلها بينما كانت تميّز بين الاثنين. أما الآن فالمسألة الكردية موجودة وهي مشكلة حقيقية بجميع أبعادها، لكن محاورها أو وصيّها ليس PKK ولا BDP.

والحق أنه وُصل إلى هذه النقطة بممارسة لم تُسمَّ في البداية. فقد حُلّت المسألة الكردية في أغلبها في إطار برنامج دمقرطة في تركيا يستفيد منه الجميع، ودخل ما تبقى منها طريق الحل على الأرضية الديمقراطية التي تشكلت اليوم. ومن حيث الحقوق المتعلقة بالأكراد لم يبق اليوم موضوع لا يمكن مناقشته أو المطالبة به أو النضال من أجله على أرضية السياسة الديمقراطية.

ومعظم خطوات الدمقرطة المتخذة منذ عام 2002، وإن لم تُسمَّ "الانفتاح الكردي"، هي في النهاية خطوات تضمن للأكراد وضعهم كمواطنين وحقوقهم الإنسانية وإمكانات وحريات التعبير بحرية عن هويتهم أو ثقافتهم. وقد يكون عدم رؤية ما أُنجز وتحميل ما لم يُنجز بتركيزات صنمية يُتبنّى كخطاب تكتيكي. وقد يمنح هذا التكتيك في الظاهر شعوراً بالتفوق الأخلاقي أيضاً، لكن بعد حين يبدأ البُعد "الإنكاري المفرط" الكامن في هذا التكتيك يبرز بشدة. وينبغي أن يُعلم أن هذا التكتيك، الذي ينطلق من التفوق الأخلاقي المستمد من الحق الذي يمنحه الشعور بالمظلومية، يُوقع من يتبنونه في مواقف ظالمة تماماً.

إن قضية بنت خطابها طوال سنين على إنكار النظام للأكراد، بدأت تتميز شيئاً فشيئاً بـ"الموقف الإنكاري" الذي تتخذه حيال الخطوات المتخذة على طريق الدمقرطة وحل المسألة الكردية.

ومن أي جهة نظرتم إلى تطوير نظام التعليم 4+4+4، ففيه جانب يزيد حقوق الأكراد، ولكن لا يقتصر على الأكراد فحسب، بل يزيد حقوق جميع مواطني البلاد ويوسع مجالات حرياتهم. ومع هذا النظام ينشأ منذ الصف الخامس مجال يستطيع فيه الطلاب أن "يختاروا" في ما يتعلق بدروس الكردية أو العربية أو الدين. وهذا ليس مجرد توسع بسيط في المجال. إنه باب كبير وواسع. وهو صورة عن تغير نموذج النظام. ولأنه لا توجد فيه إشارة مباشرة إلى الأكراد، بقيت أوساط BDP في البداية غير مبالية بهذا النظام. وكأنه لا بد من أن يُكتب بوضوح عنوان "للأكراد" لأي تحسّن موجّه إلى الأكراد. وهذا بالضبط ما كنا نسميه إفراط الأكراد في الكردنة وحبس الأكراد داخل الكُردية.

وعندما اتضح أن هذه الخطوة الكبيرة تتضمن أيضاً إمكانية مادة الكردية الاختيارية، صارت ردود الفعل هذه المرة أكثر دلالة. فقد وصمها السياسيون الكرديون بأنها "الشكل الماكر للاستيعاب القسري". وقال رئيس BDP ورئيسها المشارك، وقد عجز عن كبح اندفاعه: "لا يمكن أن يكون هناك ظلم أكبر من إعطاء الأكراد لغتهم الأم كمادة اختيارية".

أين الإنصاف! أمادة الكردية الاختيارية ظلم أكبر حتى من الإنكار التام للكردية؟ هل يعمل المنطق هكذا في مكان ما لا نعرفه؟ أخشى أن المشكلة أعمق وأكثر تعقيداً، وهي في هذا الجانب تعمل بتزامن شديد مع سياسة PKK. إن ردود الفعل التي صدرت من داخل BDP على خطابات ليلى زانا التي تشير إلى السياسة تبيّن حقيقة الأمر. فمثل PKK، يفضّل BDP أيضاً، كلما اقتربت الدولة التي يحاول اتخاذها محاوراً من السياسة، أن يفرّ بسرعة من تلك النقطة. لأن BDP لم يستطع حتى الآن أن يُحمَّل مهمة تتجاوز كونه ممثل PKK.

أما ما أظهره PKK بهجومه الأخير بوضوح أكبر فهو أنه لا يهتم بشيء سوى وجوده نفسه. وهي حقيقة أن الشخص الذي على رأس التنظيم (قره يلان)، في اللحظة التي يبعث فيها أكبر قدر من الثقة على هذا الطريق، إما أنه في أحسن الأحوال لا يسيطر على تنظيمه، أو أنه، في الاحتمال الأكثر واقعية، يستخدم حتى ذلك المظهر من الصدق ليخدع أو يماطل أو يعطي صورة مختلفة. ففي الاحتمال الأول يُستنتج أن PKK تنظيم لم يعد حتى الشخص الذي على رأسه يتحكم به، وفي الثاني أنه لا يمكن الوثوق به بأي حال، وتحديد ذلك ليس مُرضياً على الإطلاق.