سيأتي وقت وتحدث أمور وأمور

كلما تواصلت عمليات 28 شباط/فبراير تتكشف معلومات وتقييمات جديدة عن «الانقلاب ما بعد الحداثي» الذي وقع قبل 15 عامًا. والحق أنه لا تنظروا إلى قولي «معلومات جديدة»، فلم تظهر بعد أي معلومة عن تلك العملية لم يكن يعرفها من كان في حينه مفتوح العين والأذن. لكن آه، فهذا هو الجانب الغريب في «المعلومة»: لا يكفي أن يعرفها بعض الناس، بل لا بد أن تحظى أيضًا بدرجة «الصلاحية». وهذا يتعلق بقوة تقيّم تلك المعلومة وتتبناها وترفع شأنها.

وقد وُجد في تلك الأيام أيضًا من كتب أن ما جرى في 28 شباط/فبراير جريمة واضحة، وأنه من نوع عار الإنسانية الذي يُحاكم ويُحاسب عليه أشد الحساب في دولة قانون عادية. أما الذين كانوا يعلمون أن عمليات التسجيل في القوائم السوداء وحظر الحجاب وتطبيق المعامل والعلاقات التي كانت تُعرض كأنها معيار في تلك الأيام بين الجيش والإعلام والقضاء والجامعة لن تنجو أبدًا في البيئات الديمقراطية العادية من أن تُوصف بأنها «علاقات غير أخلاقية»، فقد كانوا يعلمون ويتوسلون في ذلك، ومع هذا لم يكن يسمع ما يقولونه إلا هم أنفسهم.

واليوم نعيش هذه الطبيعية بعينها، ونشاهد دهشة الذين كانوا متفرجين، بل مؤيدين، على ما جرى وما فُعل في تلك الأيام، وهم يقولون اليوم «أوه، هل فعلوا هذه الأمور أيضًا!». والحق أن هذه الدهشة قد تكون صادقة فعلًا. فالجماهير التي تعرضت لتأثير الإغواء الأيديولوجي للعملية لم تكن تعرف الحقائق بهذا الوضوح في ذلك اليوم. وكثير منها لم يكن يعرف حقًّا أين يقف ولا إلى أين يقوده المكان الذي يقف فيه. وهذه هي الغفلة والضلالة بعينها: يُزيَّن للناس المكان والطريق الذي يتمسكون به.

ولذلك فمن الطبيعي جدًّا إنسانيًّا حين تنتصر الحقيقة أن يرى الناس بعض الأمور على نحو آخر في ضوء تلك الحقيقة. وكما قال يونس «يأتي وقت» يدخل فيه الإنسان في أحوال شتى.

والإنسان معلول بالغفلة والضلالة إلى حد ما أيضًا، وكانت عملية 28 شباط/فبراير عملًا شيطانيًّا إلى أقصى حد يذهب بعقول الناس.

ولذلك فإن التمييز بين الذين شاركوا في جريمة 28 شباط/فبراير علنًا وعمدًا وبين المتعاونين الذين كانوا، وإن شاركوا من جانب ما في تلك الجريمة، معلولين من جانب آخر، تمييز قانوني. أما في الضمير فينبغي بالطبع أن يُتذكَّر دَين المحاسبة على كل إنسان أو يُذكَّر به في ضوء الحقيقة التي ظهرت اليوم ولم يعد من الممكن تجاهلها. وإن كثيرًا من الذين يحذّرون هذه الأيام من أن يتحول هذا الأمر إلى مطاردة ساحرات يصفون في الواقع ببساطة ما فعلوه هم أنفسهم في ذلك الوقت. ومن ناحية أخرى فليس في عملية العدالة التي بدأت اليوم حديثًا أدنى حالة أو ممارسة تشبه ما فعلوه. لكن من الطبيعي جدًّا أن يخيفهم، كلما رأوا ما فعلوه اليوم في مرآة «العدالة والحقيقة» وتذكروه، العقاب العادل الذي يقدّرونه ضده في أذهانهم. وهذه مسألة نفسية، والخوف من «الانتقام» الذي وضعه الله في داخل المجرم تجلٍّ للعدل الإلهي. وليس هناك أي حاجة إلى قول ما يريحهم من خوفهم من أن يرتد عليهم ما فعلوه، حتى لو كان هذا الخوف في الواقع في غير محله.

الارتباطات الدولية لـ28 شباط/فبراير

وفي الأثناء فإن أيًّا من المعلومات المطروحة بشأن الدعم الخارجي لـ28 شباط/فبراير ليس جديدًا. فقد كان معلومًا ومكتوبًا في تلك الأيام أيضًا أن هذا الأمر كان يدعمه بعض اللوبيات في إسرائيل والولايات المتحدة. وكانت علاقات أنصار 28 شباط/فبراير الحميمة مع إسرائيل وعدم ارتياح إسرائيل إطلاقًا لحكومة «رفاه يول» واضحة للعيان. غير أنه في الطريقة التي تُطرح بها هذه العلاقات في هذه الأيام وفي جميع التقييمات المتعلقة بالانقلابات مشكلتان على الأقل، هما كما يلي:

1. إن التأكيد على الارتباطات الدولية للانقلابات يختزل إلى حد ما عناصر الانقلاب المحلية الشهيرة في تركيا إلى موقع منفذين مضطرين، وهذا، وإن كان يخدم تبرئتهم بل ومعاملتهم بتفهم، يوحي بإلقاء كل الذنب والدور على الفاعلين الدوليين. والصراحة أن هذا يعني أيضًا انتهاكًا لحقوق الانقلابيين المحليين القوميين في هذه العمليات.

وما لم تقولوا «وهل جاء دور الاهتمام بحقوقهم عليك؟»، فسأؤكد على محذور لذلك. أولًا، لتركيا تقليد انقلابات ودسائس يعود إلى جمعية الاتحاد والترقي، ولم يتوقف هذا التقليد قط عن تنفيذ حكمه حتى حين لم يجد أي دعم دولي. وقد كوّن هذا في أعماق تركيا التاريخية والاجتماعية ثقافة انقلابية قوية بما يكفي، لكن حتى هذه الثقافة لكي تجد مناخ انقلاب كان يلزمها أن تكون قد أنضجت الأمر بما يكفي وهيأت المناخ بما يكفي.

ولم يكن الشرط الوحيد لتهيئة المناخ دعمًا خارجيًّا فقط. فقد كانت الشرعية الاجتماعية للانقلاب المزمع تُطلب دائمًا، وإذا لم تكن له شرعية في المجتمع لم يستطع أي دعم دولي أن يضمن إنجاز انقلاب كهذا. فقد اعترف كنعان إفرين نفسه بأنه «لو سار قبل 12 أيلول/سبتمبر في غوفن بارك مثلًا مجموعة قوية تقول: لا للانقلاب!» لكان ذلك وحده قد منعهم من قرارات الانقلاب. وبالمثل كان غوفن أرقايا، أحد باشاوات 28 شباط/فبراير الأقوياء، هو الذي قال «لو عاملنا أربكان بشيء من العكس لما استطعنا أن نفعل معظم ما فعلناه».

وقد قلنا من قبل: هل كان لغياب دعم الناتو وحده دور في عدم اكتمال 27 نيسان/أبريل انقلابًا، أم أن البيان المضاد الذي أصدرته الحكومة في 28 نيسان/أبريل هو الذي أفسد كل حسابات الانقلابيين؟ والحال أن اجتماعات مشابهة لما جرى في الولايات المتحدة بعد 28 شباط/فبراير، التي تحدث عنها جنكيز تشاندار، قد عُقدت قبل 27 نيسان/أبريل أيضًا. فقد كان المحافظون الجدد في الحكم في الولايات المتحدة في ذلك اليوم أيضًا، وكان الاجتماع الذي عُقد في معهد هدسون القريب منهم واحدًا فقط من سلسلة أخرى من الاجتماعات، وكان بند جدول أعماله الوحيد كيف سيُطاح بـAK Parti بأيدي العسكريين. ومن الممكن النظر من اليوم وإجراء كل أنواع التقييمات بشأن ملاءمة الظرف. لكن القول إن الانقلاب لم يقع لأن الولايات المتحدة لم تُرده يدل على مدى سرعة نسيان تلك الأيام.

2. ومن هنا، بدفع موقعنا قليلًا أكثر، يمكننا الانتقال إلى التأكيد على النقطة الثانية. فكلما ركزنا على دور الولايات المتحدة أو القوى الدولية في الانقلابات نفينا حصة الفاعلين المحليين المحدودين المسؤولين من لحم ودم الذين هم بشر، وجعلنا الولايات المتحدة وحدها في مركز السياسة كلها. وهذا يشكل مشكلة عقدية سياسية جدية. وإذا كان تبخيس الولايات المتحدة أو إسرائيل والمبالغة في قوتهما فوق الحد أمرًا، فإن هذه المبالغة تشلّ نيّتنا في السياسة والفعل أو إيماننا. والحال أنه ينبغي القول مهما حدث إننا حين نقف بثبات فليس بوسع أحد أن يفعل شيئًا في هذا البلد.