يُسأل فعلاً وتأخذ الأحجار مكانها

لو أردنا التعبير بكلمة واحدة عن المسار الذي تعيشه الديمقراطية التركية منذ عام 2007، لقلنا ببساطة: «التطبيع». فالتطبيع هو أن يكون كل شيء كما ينبغي في مجتمع سليم قائم على العدل، وأن يكون كل شيء في موضعه. ولذلك فإن العلاقة بين «التطبيع» و«العدالة» علاقة مباشرة جدًّا.

قبل 12 أيلول أفسد الانقلابيون أنفسهم جميع ضوابط المجتمع. ثم تصدّى أولئك الانقلابيون، بتطفّل، لتصحيح الضوابط التي أفسدوها، فاستولوا على السلطة. كان حكمهم غير طبيعي، وكان ما فعلوه في غير موضعه، ولم يكن لهم حق في الحكم، لا صلاحيةً ولا قدرةً. ومن أي ناحية نظرتَ إلى الأمر وجدتَه مخالفًا جذريًّا لمبدأ العدالة، و«كما هو متوقع» كان ما فعلوه باطلًا من أوله إلى آخره. كان باطلًا، لكن القوة التي كانت بأيديهم جعلت أعمالهم الباطلة نافذة.

العدالة تُعرَّف بأنها وضع الأشياء في مواضعها. أما انقلابيو 12 أيلول فقد أعادوا ترتيب كل أحجار العالم وفق أهوائهم، منحرفين بالطبع عن العدالة فراسخ بعيدة. وكان أول من حاول تحريك هذه الأحجار من أماكنها تورغوت أوزال. وقد سلك هو أيضًا طريقًا خاصًّا به، فانطلق من ثغرات النظام الذي أقامه الانقلابيون، وسعى إلى تقليص نظام الوصاية العسكرية بقدر ما استطاع، بل إلى القضاء عليه في الهدف النهائي. وكان واضحًا جدًّا أن ما فعله أقلق راحة مهندسي نظام الظلم ذاك وأغضبهم كثيرًا. ويحسن بنا أن نسمّي كل جهد بذله أوزال في هذا الاتجاه «بحثًا عن العدالة». لقد حرّك أحجار النظام الانقلابي من أماكنها فعلًا.

وسيؤكد خليفته ديميريل، الذي تولى الحكم بعد وفاته مباشرة، أن ما فعله كان هذا بالضبط، وذلك حين حدّد مهمته: فقد كانت عبارته «لقد تحركت الأحجار من أماكنها في هذا البلد، وكانت مهمتي إعادة تلك الأحجار إلى أماكنها» كافية لوصف كل ما فعله طوال مدة ولايته.

وكان كل من لديه قدر من العقل والضمير يرى معنى وجود تلك الأحجار في أماكنها أو عدم وجودها. فلا الجندي كان يتصرف كالجندي، ولا السياسي كالسياسي. ولا الصحفي كان يؤدي عمله كالصحفي، ولا عالم الأعمال كان على الطريق الطبيعي لكسبه. وفي مناخ كان فيه رجل القانون، من دون أدنى اعتبار لوقار الرداء الذي يرتديه، يتلقى من العسكر إحاطات يصفّق لها واقفًا، ويحرق على أساسها أرواح أبرياء، كان أستاذ الجامعة يتعامل بالكراهية والعداء مع طالبه الذي يجب عليه في الظروف العادية (أي في وضع تكون فيه الأحجار في مواضعها) أن ينظر إليه بشفقة.

كان بعض العسكر ينظرون إلى شعبهم نظرة العدو. وكان بالإمكان في نظر بعضهم التضحية بعدة ملايين من الناس في تركيا في سبيل ذلك، أي ارتكاب مجزرة. وكان معنى استقرار الأحجار في أماكنها عند بعضهم نظام جنون كهذا.

وبطبيعة الحال كان مثل هذا النظام يخلّف ملايين الضحايا. ففي ليلة واحدة، بقانون صدر، أُظلمت حياة مئات الآلاف من طلاب الثانويات المهنية إظلامًا لا يمكن تعويضه بأي شكل، وحُرموا من حقهم في التعليم. بل إن ترتيب هذه الأحجار كان يقتضي، بوجه ما، موت آلاف الناس في جرائم قتل مجهولة الفاعل، ويتيح نهب موارد البلاد لصالح فئة بعينها. ويُقدَّر اليوم أن الثروة الضائعة في تلك السنوات الضائعة من عمر البلاد تقارب 300 مليار دولار.

وقد تطرقنا الأسبوع الماضي إلى اتهامات الانتقام السياسي (الرِّيفانشية) في سياق محاكمات 12 أيلول. وهناك أردنا فقط أن نلفت النظر إلى التناقض في أن الذين ذهبوا إلى المحكمة التي تنظر في انقلاب وقع قبل 32 عامًا كأنهم ذاهبون إلى ساحة مهرجان، وعلى وقع شعار «سيسألون، يومًا ما سيسألون»، يوجّهون تهمة «الرِّيفانشية» إلى قضايا حديثة العهد مثل «باليوز» و«إرغنكون». والحق أن محاكمة 12 أيلول ليست انتقامًا ولا ريفانشية، ولا محاكمة «باليوز» و«إرغنكون» كذلك. لكن محاولة لعن إحداهما وتبرئة الأخرى ظلم صريح.

أما 28 شباط، فهي الحلقة الناقصة المتأخر إتمامها، والأكبر، في عملية المواجهة والعدالة التي نعيشها منذ خمس سنوات. بل إن كون الدور قد وصل إلى 28 شباط أخيرًا يدل على أن شعور الانتقام ليس هو الحاسم في هذا الأمر. وبالطبع فإن محاكمة المحاولات الأخيرة أولًا تقوم من الناحية الفنية، من جهة، على الحاجة العاجلة إلى دفع تلك المحاولات. ولا ينبغي أن يكون في هذا ما يصعب فهمه. وفضلًا عن ذلك، فإن محاولات «باليوز» و«ساري قيز» و«آيي شيغي» وتشكيلات «إرغنكون» تتطابق إلى حد كبير مع 28 شباط، من حيث كوادرها ومن حيث أساليبها معًا.

إن أن تصبح 28 شباط اليوم قابلة للمحاكمة مقتضى لا مفرّ منه لوضع الأحجار في أماكنها حقًّا. ويترتب عليه أن يكون الجيش غير متدخل في شيء سوى عمله، ولذلك يملك قوة تبعث على مزيد من الثقة، ويكون في سلام مع المجتمع. وإن جامعات تكون جامعات حقًّا، وميدانًا يستطيع فيه السياسي أن يُظهر كل براعته في استخدام موارد البلاد البشرية والمالية على الوجه الأكثر كفاءة من أجل رفاه المجتمع وسعادته وسلامته، هو صورة لأحجار مرصوصة في أماكنها. وبطبيعة الحال يبلغ القضاء نقطة لا يعترف فيها، عند محاكمة المجرمين أو من أهملوا واجبهم أو انتهكوه، بأي معيار آخر غير معايير القانون.

لم نكن إلى الأمس نجهل ما العدل وما الظلم. غير أن تجلّي العدالة مرتبط أيضًا، بعض الشيء، بامتلاكها قوة.

فإذا لم تكن للعدالة قوة، ارتفعت الأحجار التي رصّها صاحب القوة على أنها عدالة، لكن ذلك أيضًا يغرز في ضمائر الناس وقلوبهم كالسكين.

وإذا كانت محاكمة المجرمين تُسمّى انتقامًا أو ريفانشية، فإن المنشود والمرغوب هو نظام المجرمين. وهذا يبقى في أيامنا هذه التي نتجه فيها نحو التطبيع حنينًا مرضيًّا.