هل تعرف المعارضة ما تريد؟

إن الطريقة التي يجري بها النقاش (وفي الواقع عدم النقاش) حول التنظيم الجاري لرفع التعليم الإلزامي إلى 12 عامًا أعادت إلى الظهور مرة أخرى جميع عِلل المجتمع والسياسة، ولكن خصوصًا ما يُسمّى باليسار. فبالنسبة إلى اليسار الكمالي، إذا كان الأمر المطروح هو التعليم فكل شيء تفصيل، لأن مبرر وجوده كله في العهد الجمهوري كان التعليم.

وقد عُرف أي سطحية حكم بها المجتمع وهو يحشره كله، بشعار «التعليم لازم»، في أضيق رؤية للعالم ويروّضه. فماذا خرج من نظام تعليمي جُعل موحَّد النمط إلى أقصى حد تحت اسم «توحيد التدريس»؟ أي فلسفة وأي عمارة وأي سياسة وأي تقنية، وأي شخصية ديمقراطية وأي نمط من الناس بأي أخلاق عمل؟ لم يُجرَ حتى حساب مستقيم لذلك، لأن ذلك الميدان لا يزال لا يمكن المساس به، والوضع كارثة تامة.

إن مبادرة رفع التعليم الإلزامي إلى 12 عامًا مسألة فنية في نهاية المطاف. ويجب أن يناقشها علماء التربية والمربّون وعلماء النفس وعلماء الاجتماع. وإذا أُخذت على هذا المستوى بدت مسألة لا تستدعي إثارة عواصف كبيرة. غير أن هذه المسألة، كما في كثير من النقاشات، وربما أكثر منها جميعًا، تنفصل فجأة تمامًا عن مضمونها وتتحول إلى ميدان صراع رمزي تام.

لكن مع ذلك، إذا نظرنا إلى جوهر الأمر، وإلى اللحظة التي تتبلور فيها مطالب الأطراف أو اعتراضاتها، ظهر وضع مثير للاهتمام. ففي جانب هناك سلطة محافظة تريد رفع التعليم الإلزامي إلى 12 عامًا وتخطو بذلك في الحقيقة خطوة نحو العالم المعاصر، ومعارضة قومية تركية محافظة تدعمها إلى حد ما، وفي الجانب الآخر هناك يسار ومعارضة قومية كردية تعارضان بشدة العبث بمدة التعليم هذه لكنهما في النهاية تؤيدان التعليم الحكومي أكثر.

وماذا أيضًا؟

هناك في جانب اقتراح من السلطة يقترح منح الناس حرية اختيار أكبر بجعل التعليم 12 عامًا متدرجًا بدءًا من السنوات الأربع الأولى. وهذه السلطة، بفعلها هذا، تريد في الحقيقة إخراج التعليم من كونه ميدانًا تنفرد فيه بالكلمة، وتوسيع ميدان اختيار الأهل أو الطلاب. وتعترض المعارضة على هذا. وهكذا ترفض حرية الاختيار التي تقدمها السلطة لتقيّد بها نفسها أيضًا. وفي النهاية تعترض على تنويع نظام التعليم الخاضع لسيطرة السلطة وعلى إتاحته إمكانية الاختيار.

كم هذا الوضع غريب! لو كان احتمال وصول CHP إلى الحكم غدًا ولو ضئيلًا لأمكن فهم أنه يعترض على قص AK Parti اليوم إمكانية سلطوية ربما كان يفكر في استخدامها في عهد حكمه. غير أنه لا يوجد مثل هذا الاحتمال في المستقبل المنظور.

أي، لنعبّر عن الغرابة بوضوح أكبر، إن النظام المقترَح لا يفرض على أحد تعليمًا معينًا بالإكراه، بل يلغي النظام الفارض القائم. أما أنصار CHP وأنصار KESK، بل وأنصار BDP، فيكونون قد طلبوا لأنفسهم فرضًا أيضًا. فالتعليم الثماني السنوات المتواصل غير المرن نظام فرض تام، وهم يريدون استمراره ولو على يد AKP. فهل تعرف المعارضة حقًّا ما تريد؟

وماذا تريد جموع النقابيين التي تتدفق إلى الشوارع باسم اليسار أو التظاهر الديمقراطي؟ ربما يُظهرون معارضة أشد وأعنف مما أظهروه منذ مسار 27 نيسان، فبأي مناسبة؟ إن كونهم لا يطلبون في هذه المدة أي شيء لأنفسهم أو لأعضائهم حالة تكفي للاعتبار. فهم لا يطلبون لأنفسهم شيئًا، لا حقًّا ولا حرية، لكنهم يريدون تقييد حقوق الآخرين وحريتهم، واستمرار تقييدها.

وليكن هذا الوضع الذي سقط فيه النضال النقابي ختامًا لليسار في تركيا.

والعنف الذي يُظهرونه وهم يفعلون هذا مخيف جدًّا. لأن هذا الهياج ليس هياج من يطلب حقًّا لنفسه مما يمكن تفهمه، بل هو تعبير عن عدم قدرة على هضم حرية الآخر. هياج مدمِّر فاشي النزعة. وكان الهياج الفاشي نفسه في مهرجانات الجمهورية أيضًا.

فالجموع في مهرجانات الجمهورية أيضًا لم تكن تريد شيئًا لنفسها، لكنها كانت تريد شيئًا ضد وجود الآخرين. كانت تريد تقييد حرية الآخرين وحرمان الآخرين من بعض الحقوق. كانت لا تريد أن يصبح رئيسًا للجمهورية من زوجته محجبة. وقد عُبّر عن هذا التمييز ضمن شكل ديمقراطي، كمهرجان وكاستعراض. والتعبير عن هذه الرغبة بهذا الشكل الملحّ العنيف يُظهر أن تهديدًا حقيقيًّا لمستوى الدمقرطة وحقوق الإنسان لا يزال قائمًا.

وهذا البؤس الذي يُعرض باسم اليسار في تركيا يُظهر أن شيئًا لم يتغير في CHP أيضًا، وأن تغيّره ليس سهلًا للأسف. وكلما أظهر CHP عدم القدرة على الهضم هذه ارتفعت أصوات AK Parti. ثم يضطر إلى أن يعود فيقرأ كل هذه الأحداث بالمقلوب:

ماذا؟

إن AK Parti دبّر 27 نيسان مع العسكر ليرفع أصواته هو.

وعندما يصل الأمر إلى هذا الحد يبدو كل شيء فعلًا بالمقلوب. فمثلًا لا بد أن يظهر من يقرأ اليوم هكذا من نتائج الانتخابات التالية: «عمل كيليتشدار أوغلو وKESK كثيرًا لصالح AK Parti».