4+4+4 > 8

من دون مواربة، أقترح إدراج الانفراجات التي شهدتها وزارة التربية الوطنية في الأيام الأخيرة ضمن حزمة "الانفتاح الديمقراطي". ربما كان عرضها بهذا الشكل خطأً، لكن ليس من الضروري أن تتعلق جميع خطوات عملية الانفتاح الديمقراطي بالأكراد حصراً. ومع ذلك فإن جميع الخطوات المتخذة تمسّ مشكلات البلاد المتعلقة بالديمقراطية وتؤثر فيها، وبذلك تتأثر القضية الكردية أيضاً بجميع الخطوات المتخذة بالتقدم في اتجاه الحل.

إن التحقيق في جرائم القتل مجهولة الفاعل، وتراجع الوصاية العسكرية والقضائية على السياسة، والمحاسبة مع العقلية الانقلابية، والتنظيمات القانونية المتعلقة بتطوير نظام حقوق الإنسان... كل ذلك يمكن أن يُسجَّل في الوقت نفسه خطوات عملاقة في عملية الانفتاح الديمقراطي أيضاً.

لا شك أن جزءاً مهماً من مشكلاتنا الديمقراطية المزمنة يتعلق بالعقلية، وأهم ميدان تُعالَج فيه هذه العقلية هو نظامنا التربوي الوطني. فمنهج الدروس التي تُدرَّس في التربية الوطنية ومحتواها وأسلوبها أيديولوجية إلى حد أن خروج أناس ذوي عقلية ديمقراطية من هذا المنهج لا يمكن وصفه إلا بأنه خطأ في الإنتاج. وإن خروج شخصيات سليمة من أطفال يستمعون إلى السرديات الحماسية وشبه الأسطورية في دروس التاريخ، المبنية بالأبيض والأسود والتي لا تترك أي مكان لشخصيات حقيقية، لا يمكن أن يكون إلا معجزة. والحمد لله أن الطبيعة الإنسانية ليست مغلقة تماماً أمام هذه المعجزات، فما زال يخرج من هذا النظام التعليمي عدد لا بأس به من الأشخاص الأسوياء أو من لم يمكن إفسادهم بما يكفي.

وقد سُجّل في الأسابيع الماضية إلغاء دروس الأمن القومي في المدارس الثانوية بشكلها الحالي، وقبل ذلك سحب احتفالات 19 أيار من الملاعب وتحويلها إلى مراسم إحياء داخل المدارس، خطوتين مهمتين جداً. أما في هذه الأيام فإن على جدول أعمال وزارة التربية الوطنية رفع التعليم الإلزامي إلى 12 عاماً، لكن مع تنويعه بتدريجه في أثناء ذلك.

في عملية 28 شباط كان أهم هدف للمجلس العسكري هو مدارس الأئمة والخطباء. وكان رفع التعليم الإلزامي إلى 8 سنوات سيمنحهم فرصة كبيرة للهجوم على هذه المدارس. فبرفع التعليم الأساسي إلى 8 سنوات وجعله متصلاً، سيُغلق القسم المتوسط من مدارس الأئمة والخطباء (İHL)، ومع منع طلاب İHL من دخول الجامعات بتطبيق المعامل، كان يُؤمَل أن يقلّ الإقبال على المدارس فتُغلق ربما من تلقاء نفسها. وبينما جرى التحول السريع إلى هذا التطبيق، عوملت الطلاب الذين فقدوا حقوقهم كأنهم مجرمون جُمعوا وأُغلق عليهم، فلم يُسمح لهم لا بالانتقال إلى الثانويات العادية ولا بالاعتراف بحقوقهم المكتسبة.

ومن ناحية أخرى، فإنهم وهم يفعلون ذلك لم يُظهروا الشجاعة لاستهداف İHL مباشرة. ولكي يدافعوا عن زعمهم أنهم يقدمون ذلك بوصفه نظاماً، طبّقوه على أنه مشروع يشمل جميع الثانويات المهنية. وكان من الواضح تماماً أنه لم يكن لديهم في أثناء ذلك أي إعداد علمي تربوي بشأن حاجة الصناعة إلى العمالة الوسيطة التي ستنشأ أو بشأن التوجيه المهني للطلاب. لقد كانوا منهمكين في إبادة خريجي İHL إلى حد أنهم لم يكترثوا حتى بما سيكلّفه ذلك.

ولم تكن لهم كذلك سياسة دقيقة إلى حد أن يروا في المدرسة ميداناً لفرصة التمايزات الطبقية المعقدة في داخلها. فسياستهم كانت بوضوح لا تعدو سياسة إبادة فجّة. وربما كانت السياسة الدقيقة الوحيدة التي طبقوها وهم يبيدون İHL هي أنهم ضمّوا الثانويات المهنية إلى جانبها، ولعلهم بذلك أظهروا أنهم أخذوا على محمل الجد "تهمة معاداة İHL" وتجنبوها بشكل ما رغم كل شيء.

وإذا كانت الاعتراضات على رفع التعليم الإلزامي إلى 12 عاماً مبنية على خطأ في الحساب، فلنذكّر بأن 12 أكبر من 8. فمدة التعليم لا تُقلَّص بل تُزاد. لكن بعد السنوات الأربع الأولى من هذه المدة تُنظَّم السنوات الأربع الثانية بما يتيح التوجيه بحسب الميول. وبذلك يُستهدف تنويع التعليم المهني وتعزيزه، ويُطوَّر في الوقت نفسه النظام الأنسب بحسب جميع التقييمات التربوية.

والحق أن النظام الذي يجري تطويره ليس نظاماً خاصاً بتركيا، بل هو قائم في جميع الدول الأوروبية باستثناء القليل منها. وإلى جانب إتاحته إعادة فتح القسم المتوسط من مدارس الأئمة والخطباء، فإن المسألة الأخرى موضع الاعتراض في هذه البنية المتدرجة هي إتاحة مشاركة الفتيات في هذا النظام ابتداءً من المرحلة الثانية عبر نظام التعليم المفتوح.

والواقع أن التعليم المفتوح بوصفه إمكانية لا يخاطب الفتيات وحدهن. إنه مجرد إمكانية مقدَّمة لمن قد لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة النظامية لسبب أو لآخر. ثم إن إمكانية التعليم المفتوح في تعليم تزيد احتمالية أن يصير عنصر ضغط بزيادة مدة الإلزام، لن تقلل نسبة تعليم الفتيات في المجموع بل تزيدها. وإذا كان الهدف رفع مكانة المرأة بزيادة فرص التعليم فينبغي ألا يُشك إطلاقاً في أن ذلك سيقدم فرصة واضحة في هذا الاتجاه أيضاً. ثم إن نسبة من يفضلون التعليم المفتوح على التعليم النظامي في نظام مدرسي متنوع إلى هذا الحد ستكون قليلة جداً. لكن الإمكانية تجعل الناس يشعرون بأنهم أكثر حرية قليلاً. وهذا أيضاً ليس بالأمر الهين.

والأهم من ذلك كله أن التعليم لم يعد مسألة إقصاء لبعض الناس، بل صار على العكس مسألة تعنى بالتساوي بنمو جميع مواطني البلاد.