الجيل المتدين والليبرالية و«الجماعاتية الفرّاشة»

بسبب انطباعاتي عن ماليزيا اضطررت إلى أن أتوقف مؤقتاً عن كل من نقاش "الجيل المتدين" ونقاش جهاز الاستخبارات (MİT) المطروحين على جدول الأعمال. وكلا النقاشين مستمر بأقصى سرعة. فقد كرر رئيس الوزراء أمس، في كلمته أمام مؤتمر فروع الشباب في حزب العدالة والتنمية (AK Parti)، وهو يضع تحت العبارة خطوطاً، أنه يريد تربية "جيل متدين". أما نقاش MİT فقد حُلّ كما كان متوقعاً وبأفضل ما يمكن أن يكون الحل بعد الدخول في هذه الأزمة. فالحكومة، بردّها الأوضح على محاولة القضاء التدخل في السياسة، لم تسمح باحتلال أدنى قطعة من الساحة السياسية.

وكان في كلا النقاشين جانب يخصني شخصياً. الأول في موضوع الجيل المتدين. إن النقاش حول دور الدولة في التعليم أعقد بكثير مما يبدو. والحق أنه من المفيد أن أؤكد أولاً أنه، خلافاً لما يتبادر إلى الأذهان في تركيا، فإن الدولة في الولايات المتحدة الأكثر ليبرالية وبريطانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي تتصرف بصورة أكثر وضوحاً ورغبة واستراتيجية في تربية "جيل متدين". ففي الولايات المتحدة وكندا مثلاً للدولة نهج يشجّع الجماعات والطوائف الدينية في التعليم عموماً، لأنه يُتوقع بهذه الطريقة أن ينشأ الشباب أكثر تديناً. والدولة في هذا لا تفضّل ديناً بعينه، وبما أن الدين نفسه يُدخل آلية تجعل الإنسان يضبط نفسه فإنه يُعدّ "رأس مال اجتماعياً". وقد شكّل مفهوم "الدين المدني" الموقف العام للولايات المتحدة من الدين منذ تأسيسها.

وفي ألمانيا أيضاً تتعاون الدولة مع الجماعات الدينية من أجل الوصول إلى مجتمع سعيد. ويكتفي نهج العلمانية الألمانية الذي يضع "سعادة المجتمع" في المركز بإبقاء الطريق مفتوحاً أمام المبادرات المتعلقة بتربية جيل متدين. وهي على ما يبدو ليست ناجحة بقدر نجاحها في الولايات المتحدة، لكن لا يمكن عدّها منقطعة تماماً عن هدف تربية جيل متدين.

وفي تركيا من الطبيعي تماماً أن يكون لحزب سياسي اهتمام خاص بتربية جيل متدين، بل إن عدم وجود مثل هذه الأجندة لدى فاعل سياسي مثل AK Parti أمر يُستغرب أصلاً. لكن المشكلة هنا تتعلق بالقانون الذي ينبغي أن يراعيه الحزب السياسي الذي يدير سلطة الدولة فيما يخص تنوع المواطنين. فالتعليم الديني أو اختياره حق للوالدين، وينبغي دائماً الحفاظ على حساسية تجاه عدم الوصول إلى حدود ينتهك فيها هذا الحق.

والمعايير التي تدفعني إلى قول هذا ليست علاوة أدفعها لمفهوم الدولة الليبرالي، بل هي حساسيتي تجاه المعايير الإسلامية بالكامل. ومع ذلك فقد ربط أخي العزيز إديب آساف بكاراوغلو، في ملحق "آتشك غوروش" بجريدة ستار، الاعتراضات الصادرة عن الأوساط المحافظة بشأن دور الدولة في نقاش "الجيل المتدين" بأكملها بميلنا إلى روح العصر (Zeitgeist) الليبرالية. وقد ربطها خطأً.

ربما لأن الطريق أمام التحرر في التعليم والمجتمع لم يكن مفتوحاً في أي عهد بهذا القدر، فإن إنجازات AK Parti التي تتجاوز 9 سنوات تجعل مثل هذا التحذير غير ضروري أصلاً. وانتقاد رئيس الوزراء على كلامه هذا بأنه سيزيد الضغط الديني لا يتسع له الإنصاف حقاً. لكن بما أن الموضوع قد فُتح من هنا، فربما كان من المفيد توجيه هذا التحذير، ربما من أجل إسماع الأطراف الثالثة. إن حق الناس في ألا يتلقوا تعليماً وفق دين لا يريدونه، واحترام هذا الحق، ليس "قيمة ليبرالية" (أو ربما يتبناها الليبراليون أيضاً)، بل هو قبل ذلك بكثير قيمة إسلامية.

أما أن الليبراليين يتبنونها أيضاً أم لا فهذا لا يعنيني في الحقيقة إطلاقاً. وأنا أوافق على جميع الانتقادات التي يوجهها بكاراوغلو إلى الليبرالية. لكن هل يدرك وهو يفعل ذلك أنه يهدي الليبراليين أحياناً رصيداً من القيم أكبر مما يستحقون؟ وهذا خطأ يُرتكب كثيراً جداً. فكأن بعض القيم ذات الطابع العالمي تبقى في يد من يأخذها، نبدأ نتصرف كأنه ما إن يتبناها الليبراليون يصير الابتعاد عنها شرطاً. بينما لا يمكن لهذه القيم أن تكون حكراً على أحد، ولا يمكن أن تُهدى للليبراليين وحدهم. وهم أصلاً حين يتبنون هذه القيم يفعلون ذلك بوضعها في تصورهم الشمولي.

وقد رأينا مثالاً كثيراً على هذا في المقاربات تجاه ثورات الربيع العربي الأخيرة أيضاً. فقد طلب المصريون "الحرية" و"الكرامة" و"الخبز"، أليس كذلك! وهذه على التوالي هي خطابات الليبراليين والقوميين والمحافظين. "إذن ليس في هذا الأمر أي أثر للإسلامية" أعلن كثير من علماء السياسة المتفلسفين. يا أخي، من قال إنه لكي يُسجَّل الإسلامي في معركة الحرية ينبغي أن يكون ليبرالياً، وفي معركة الكرامة قومياً، وفي معركة الخبز اشتراكياً؟ أوَليس في النهاية قد اتضح من خاض معركة كل هذه القيم بنسبة الـ74 في المئة من الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات؟

فماذا تبيّن إذن؟ تبيّن أن الإسلامية ليست مجرد بناء لغة سياسية على كلمة "الإسلام" المُصنَّمة.

وماذا أيضاً؟ إن الإسلامية (أو السياسة الإسلامية لمن قد لا تعجبهم هذه الكلمة) تمارس سياسة الارتقاء بالخبز والكرامة والحرية أفضل من الجميع. تماماً مثل الأداء الذي أظهروه في تقديم إطار يكفل حرية الدين والضمير من الدولة. وليس لهذا علاقة بروح العصر الليبرالية، بل هو، لو وثق المسلمون بأنفسهم قليلاً، شيء ينبع كلياً من مفهوم العدالة في الإسلام الصاعد.

وبالطبع فإن هذا يحتمل مزيداً من الكلام. ولأتوقف هنا لأترك بعض المساحة للموضوع الآخر.

لقد أجرى موقع Oda TV تصنيفاً بسيطاً في النقاش الدائر حول استدعاء موظفي MİT للإدلاء بإفادات. وفي هذا التصنيف الذي منح الميدالية الذهبية لفاروق مرجان والبرونزية لأفني أوزغوريل، ارتأى أن يمنحني الميدالية الفضية. غير أن هذه المرتبة الثانية ليست مما يُقبل بفرح بحجة أن الميدالية ميدالية. وأنا حقاً لا أتصور أنهم يمكن أن يكونوا أخطأوا الفهم إلى هذا الحد، إذ لا بد من القصد لكي أُفهم على نحو آخر. فقد صوّروني في البرامج التلفزيونية التي ظهرت فيها بسبب هذه الحادثة على أنني دافعت عن استدعاء موظفي MİT للإدلاء بإفادات، والتصنيف الذي ألصقوه بذلك واضح: "جماعتجي" (cemaatçi).

بينما كان ما قلته في البرامج التلفزيونية المشار إليها واضحاً جداً: "إن هذه الخطوة من المدّعين العامين تدخل سافر في الساحة السياسية. ومقاومة الحكومة لهذا التدخل هي علاجها الوحيد وهي أيضاً الشيء الوحيد الذي ستفعله أصلاً."

والآن سأقول إنني لست هذا ولا ذاك أبداً، ولكن لمن سأقول ذلك، ولماذا سأقوله؟

قد يكونون أخطأوا تفسير ما سمعوه، (ولم أسمع حتى الآن أحداً غيرهم فهمني هكذا)، لكن ألا يستطيعون قراءة ما أكتبه في هذه الزاوية أيضاً؟ يا للعجب!