الرئاسة والسياسة

أولاً، ينبغي تذكر ما يلي: إن كون انتخابات الرئاسة عنصر توتر ليس متعلقاً بالانتخابات القادمة فحسب. فمنذ تأسيس الجمهورية، لم تشهد البلاد انتخابات رئاسية من دون ألم أو توتر. فحتى رئاسة مصطفى كمال نفسه، وانتخاب "الزعيم الوطني" بعد ذلك مباشرة، لم تتجاوز المرحلة دون توترات كبيرة. لقد كانت انتخابات الرئاسة في كل مرة "محنة يُتجاوز عنها" بالنسبة للبلاد. وللمزيد من الأمثلة، يمكن إعادة النظر في قصص انتخاب كل من جلال بايار، وجمال كورسل، وجودت صوناي، وفخري كوروترك، وكنعان إيفرين، وتورغوت أوزال، وسليمان دميريل، والرئيس الحالي الذي تلاهم.

انطلاقاً من مجموع هذه القصص، يمكننا إجراء تعميم حول طبيعة انتخابات الرئاسة كمصدر للتوتر السياسي. هذا التوتر يتعلق بطبيعة هذه المؤسسة وهذا الانتخاب أكثر من تعلقه بالأشخاص. وفي هذه الأثناء، تم استخدام كل أنواع البيانات كأوراق ضغط ضد أي شخص يُراد إستبعاده في الانتخابات. واليوم، وبما أن الماضي السياسي لرئيس الوزراء أردوغان أو قضية حجاب زوجته يمنحان الطامحين بيأس وعجز في هذا النقاش ورقة رابحة لا تُقدّر بثمن بسبب النظرة الحالية للعلمانية والحجاب، فلا يُتوقع ألا تُستغل هذه الورقة حتى النهاية. ولا شك إطلاقاً في أن أوراقاً مضادة ستظهر بشأن أي مرشح أحيائي يحل محل أردوغان. فالصورة الإحصائية لانتخابات الرئاسة تقول إن الأمر كان دائماً على هذا النحو حتى الآن.

إن الانتخابات الأخرى في تركيا لا تنتج هذا القدر من التوتر بأي حال من الأحوال، أو أن التوترات الناتجة تستطيع أن تجد مسارها ضمن التدفق الطبيعي للعملية الديمقراطية. أما انتخابات الرئاسة، فت شكل مصدراً لصراعات تدخل فيها العديد من العناصر غير الديمقراطية. وسبب ذلك ليس سوى أن هذا المنصب، رغم أنه يُنتخب من قبل سلطة القرار النهائي للعملية السياسية، يتمتع بسلطة غير سياسية، وغير محدودة، وغير مسؤولة عن جميع قراراته. أي أنه وفقاً لأبسط تقييم، فإن الشخص الذي يُنتخب لهذا المنصب بالمصادفة يكون قد فاز بالجائزة الكبرى. ولن يكون من العدل إطلاقاً ألا يكون هناك أي ثمن سياسي لهذا، حتى لو لم يقدم أي عمل إيجابي لصالح البلاد طوال سبع سنوات.

إن قاعدة الخروج عن السياسة، التي صيغت تحت مبدأ حياد رئيس الجمهورية، تتيح للشخص الجالس في المنصب التصرف كحاكم مطلق على السياسة. علاوة على ذلك، فإن هذا الحياد هو كذبة كبيرة يعرفها الجميع في الحقيقة ولكنهم يتظاهرون بتصديقها. ليس فقط رئيس الجمهورية الحالي، بل في الواقع لم ينجح أي رئيس جمهورية في التاريخ في أن يكون محايداً. وفي الحقيقة لا يمكنه ذلك. وبما أن رئيس الجمهورية الحالي وصل إلى منصبه ربما عبر أقصر الطرق غير السياسية، فإنه لا يحاول حتى اللجوء إلى أي بلاغة لإخفاء تحيزه، مما يساعد في الواقع على جعل هذه الحقيقة أكثر وضوحاً نوعاً ما. وباعتقادي، فإن سيزر هو مثال جيد يمكن أن يشكل مناسبة للتفكير بشكل أعمق حول وظيفة منصب الرئاسة في الديمقراطية. (وبالتالي كما ترون، فهو ليس مثالاً سلبياً من جميع النواحي أيضاً، بل يمكن كتابة جملة إيجابية عنه إذا أردنا).

من المؤكد أن منصب الرئاسة لا يُنال بسهولة، ولكنه غالباً ما يُنال عبر تجربة الطرق غير السياسية، وبمجرد نيله فإنه يوفر مكسباً كبيراً للغاية لا يتطلب أي ثمن سياسي. وهذا هو السبب في أن الصراع المدار حوله يلجأ بسهولة إلى الطرق غير السياسية، وفي أن الراغبين فيه في كل مرة يغامرون بعمليات كبيرة، ومؤامرات، وتحالفات قذرة.

ولهذا السبب تحديداً، لا يوجد خيار سوى تسييس هذا المنصب، أي تحويله إلى منصب يخضع للمساءلة، ويقدم الحساب، ويعتمد الوصول إليه كلياً على عملية سياسية. ويجب إغلاق الطرق غير السياسية للوصول إلى هذا المنصب بعناية. ولكن من أجل هذا، لا يكفي أن يأتي إلى ذلك المنصب أولئك الذين صعدوا جميع مراحل السياسة، بل يجب في الوقت نفسه إبقاء ذلك المنصب مفتوحاً للرقابة السياسية.

يجب إخراج الرئاسة من كونها منصباً شبه إلهي وإنزالها إلى الأرض، وتحويلها إلى منصب ديمقراطي يمثل الشعب بكل بشريته. وما لم يتم ذلك، ستستمر الرئاسة بانتخاباتها، ومنصبها، وإجراءاتها، في أن تكون أهم عقبة أمام التحول الديمقراطي في تركيا.