في أفق مسار اللا عودة

لم يمضِ سوى شهر واحد حين كنا على أفق حل شامل للقضية الكردية يشمل PKK وأوجلان، بل ويشمل القبول الحسن من الرأي العام التركي العام. وبدا أن تفاؤلًا بإمكانية استخدام الكلمة إلى أقصى حدودها هو الغالب. ولم يكن هذا الجو المتفائل يخلو من إثارة الأعصاب، من جهة لأن PKK كان يقدّم تعطيله للعمل المسلح كأنه منّة يمنحها بتضحية عظيمة، ومن جهة لأن خطاب التهديد الذي كان يعلن فيه مرارًا إنهاء هذا التعطيل. ومن بيئة كانت القضية الكردية فيها قد حُلّت تقريبًا وكان يمكن فيها حتى النظر في وضع أوجلان قيد الإقامة الجبرية، ناهيك عن اعتباره محاورًا، قُذفنا في غضون شهر إلى بيئة لم يبقَ فيها لأي كلمة أي حكم.

والحق أن هذه البيئة المتفائلة كانت تسير بهشاشة شديدة بسبب مواقف PKK المفرطة في الدلال التي صارت الآن نزوة.

وفي هذه الأثناء بدأت BDP شيئًا فشيئًا لا تتحرج من استخدام احتمال قيام PKK بعمل مسلح عنصر تهديد للمجتمع وللدولة وللحكومة. وبدل أن تضع مسافة بينها وبين PKK، أخذت على عاتقها بصورة متزايدة، كأنها تفعل أمرًا عاديًا، دور الناطق العلني باسم PKK. وأعطت الحكومة مهلًا مستحيلة لتلبية مطالبها المستحيلة فورًا.

وأمام هذا الأسلوب السياسي أخذ حال المجتمع يشبه ما في أفلام التشويق. أولئك الذين يحاول الجميع فيها تنفيذ المطالب المستحيلة للشرير الذي يحتجز الرهائن أو يهدد بتفجير قنابل موقوتة مزروعة في مكان ما. والواقع أن الحكومة والمجتمع في تركيا كليهما كانا في حال يتحملان فيها شيئًا فشيئًا حتى خطابات التهديد هذه. وأصبح المجتمع شبه مستعد لأن يتلقى بتفهم حتى مواقف السياسيين الأكراد التي كانت تتحول إلى نزوة وتدفع حدود التحمل. المهم ألا يُعاد إلى الأيام الخوالي، وألا تبدأ الحرب من جديد، وألا يُراق دم.

حتى قيام نائبة من BDP بتصوير مناضلة نفّذت عملية انتحارية قتلت فيها 8 جنود على أنها بطلة حرية للشعب الكردي، قوبل بالتجاهل. وحتى محاولة جرّ تركيا عمدًا إلى توتر مهيأ سلفًا بترشيح حاتب ديجله وهم يعلمون أنه لا يمكن أن يصير نائبًا، قُبلت في النهاية، كما أرادت BDP أن تُفهم، مظلومية تمثيلية بريئة. وقُبلت كلمات ديجله، التي أدت إلى إدانته والتي كانت تقدّس جرائم قتل PKK «بوصفها حق الدفاع عن النفس»، تعبيرًا بريئًا عن حرية التعبير. ووُضعت كلمات ديجله والكلمات التي استُخدمت في الماضي سببًا لإدانة رئيس الوزراء أردوغان في كفة واحدة. ولم يُعترَض كثيرًا على هذه المعادلة، كأن النزوة تكفي، مع أنها مقارنة ظالمة من أولها إلى آخرها...

وفي النهاية كان الرصيد العالي الممنوح للسلام في المجتمع يبدأ شيئًا فشيئًا بفتح أفق الحل. ولم يبقَ لـPKK، بكل نزواته، أي ذريعة لإعادة بدء مسار العمل المسلح. فقد أجرت الدولة نقدها الذاتي وراجعت، وفق هذا النقد، البنية التي ولّدت القضية الكردية ومشكلة العنف معًا. وقد جرى الاعتراف بسياسات الصهر والإبادة والإنكار، وأُجري نقد ذاتي لها، وقُطع وعد بتصحيح كل شيء. وعمل الدستور الجديد المدني الذي ستُرى فيه كل هذه المشكلات مدرج أصلًا على جدول الأعمال بوصفه الموضوع الأول للمجتمع.

والسياسة الكردية، بمسلحيها وغير مسلحيها، بدل أن تسهم في هذا الجدول، منشغلة بتخريب هذا المسار بنزواتها. لكن PKK، ولا سيما بهجماته الأخيرة التي بدأت في سيلفان واستمرت في تشوكورجا، لا قصة لديه يستطيع أن يرويها للشعب ولو ذريعةً. فهو بأعماله هذه رفع عنف الدولة الموجه ضده إلى أكثر المواقع مشروعية وأحقية ممكنة.

ويمكن إجراء تقييمات مختلفة جدًا عن سبب هذا الحماس الكبير لدى PKK للحرب. فمن زاوية السياسة الداخلية التركية، أي من زاوية العلاقات بين PKK والدولة أو الحكومة، ليس من السهل بمقاييس العقل فهم عودة PKK إلى العنف. ولذلك قد تغري التقييمات المتعلقة بالعلاقات الدولية بإدخال ما هو غير معقول في عقل. غير أن ردود فعل PKK للحفاظ على وجوده كتنظيم وقلقه على مستقبله تُظهر إرادة طامعة إلى حد بعيد لكنها مفهومة، وإن قامت على حسابات خاطئة.

وأول ما يجب أن نفهمه الآن هو حقيقة أن PKK لم تبقَ له صلة بالقضية الكردية. فدخول القضية الكردية فعلًا طريق الحل على أرضية السياسة تركَ PKK وجهًا لوجه مع مشكلة أنطولوجيا حقيقية. فـPKK يركز على مسألة ما سيكون عليه التنظيم في وسط سياسي حُلّت فيه القضية الكردية. ولذلك فإن نقاشات الحكم الذاتي الديمقراطي لا تتعلق بالحكم الذاتي للأكراد، بل فقط بمسألة بقاء الوجود التنظيمي لـPKK وبالطبع مكافأته. ولذلك لا يستطيع أن يقبل حقيقة أن حل القضية الكردية يستلزم في الوقت نفسه إخلاء PKK وتصفيته، فيدخل في وجه هذه الحقيقة طريقًا شاقًا مضنيًا بل مستحيلًا. وقد لا يبدو له هذا الطريق مستحيلًا. والحق أن حسابه يقوم ببساطة على تصور خاطئ مفاده أن عنف الدولة المتوقف منذ مدة بسبب مقاربة الحكومة للموضوع قد تم شراؤه بالكامل. إنه يعلم أن لغة العنف أكسبته الكثير حتى الآن، ويريد جولة جديدة. وهو في هذه الأثناء ما زال غير مدرك أن الدولة قد تغيّرت، ويفسّر على نحو خاطئ بوضوح التسامح الموجه إليه حتى الآن. أما فاتورة تفسيره الخاطئ هذا فسندفعها جميعًا معًا للأسف.