حزب الشعب الجمهوري خُطف وحزب الشعب الجمهوري خطف

يبدو أن كيليتشدار أوغلو أخذ ما يُسمّى متلازمة ستوكهولم على محمل الجد أكثر من اللازم. إنه يؤمن حقًّا بأن AK Parti يحصل على الأصوات من الناس الذين عذّبهم فعلًا بقدر ما عذّبهم. فهل يحاول، بالأزمة التي زرعها في جدول أعمال تركيا عند بداية الدورة الجديدة لـTBMM، أن يكسب تعاطفًا لدى المجتمع بأن يُذيق هو نفسه شعب تركيا عذابًا حقيقيًّا، أم ماذا؟

إنه بافتعاله أزمة اليمين الدستورية يتصرف بمعنى ما كقراصنة الجو الذين يخطفون طائرة لاستخدام أصدقائهم المسجونين. ومن الواضح جدًّا أنه لا يفعل ذلك بإرادته. وعليه فإن CHP في الحقيقة مخطوف أصلًا من قبل، وثمة أشياء عليه أن يفعلها كي يبقى طليقًا. ومن بين هذه الأشياء تصرفات غريبة لا يمكن لنا نحن الناس العاديين، ونحن ننظر من الخارج، أن نفهمها أبدًا. فلا نستطيع أبدًا أن نفهم أي سياسة يمارسها CHP لمصلحة أي حزب. ولا يبقى لنا إلا أن نراقب بذهول سياسات لا يوجد فيها أي نفع ظاهر ولا اتساق ولا استمرارية في الخطاب.

لقد خُطف CHP. وربما لذلك فهو يحاول الآن أن يفعل ما يريده خاطفوه. ومن أجل ذلك يحاول خطف الديمقراطية التركية. فهو بخطفه الديمقراطية يطلب فدية من أصحاب الديمقراطية (من المجتمع، ومن الحزب الحاكم الذي أوصله المجتمع وحده إلى الحكم). غير أنه حتى في حدود هذه الاستعارة يبدو أن CHP ارتكب خطأً استراتيجيًّا كبيرًا. فالحزب الذي خطفه ليطلب الفدية هو حزبه نفسه. ولا احتمال أبدًا لأن تُلحق الخطوة التي أقدم عليها أي ضرر لا بـAK Parti ولا بالديمقراطية التركية.

في الماضي كان سيفعل هذا النوع من الأعمال بخطف أحزاب أخرى، كأن يضعها مثلًا في مواجهة أوصياء النظام العلماني أو الوحدوي. أما الآن فهو يعلم أنه لن تأتيه أي مساعدة من المؤسسات التي كان يثق بها. فبالدعم الذي يطلبه من القضاء الذي كان حديقته الخلفية مباشرة، كان بوسعه أن يُغلق أحزاب المعارضة، وأن يعيّن في المحاكم التي يريدها القضاة والمدعين العامين الذين يريدهم. والآن يريد من رئيس الوزراء أن يفعل الشيء نفسه. وحين يقول رئيس الوزراء «لا أستطيع التدخل في القضاء» يقول بما معناه «لا تُضحكونا» إنه لا يجد هذا الجواب مقنعًا. إنهم يريدون من رئيس الوزراء أن يتدخل في القضاء علنًا.

وفي النهاية يكون الهدف الأول للعمل الذي أقدموا عليه حتى يتمكنوا من التعبير عن هذه المطالب هو البرلمان. إنهم يستهدفون مشروعية البرلمان، لكنهم في الأثناء يبيّنون أيضًا أنه لم تبقَ لهم قوة بوصفها عقوبة سوى التنازل عن حقوقهم هم. إنهم يهددون بتدمير أنفسهم إذا لم تُلبَّ مطالبهم.

وفي تاريخ CHP أمثلة على كل أنواع التحالف خارج البرلمان ضد البرلمان. فعندما ذهب في وقت أقرب بتعديل دستوري أُقرّ بأصوات 411 نائبًا إلى المحكمة الدستورية، لم ير حرجًا في أنه بهذه الطريقة قد نقل سلطة التشريع للبرلمان إلى AYM. وعند تذكّر تحالفه مع الانقلابات السابقة يمكن اعتبار هذا حلقة متسقة في تقليد الأعمال ضد البرلمان. بيد أن CHP كانت لديه من قبل أدوات وفيرة يستطيع استخدامها ضد البرلمان. وإن كونه لم يبقَ له اليوم سلاح أو أداة يستخدمها ضد البرلمان نفسه سوى وجوده ذاته لشيء ينذر بالشؤم حقًّا.

إنه يعلّق المشاركة في أعمال المجلس الذي انتُخب إليه بصلاحيتي التشريع والرقابة، أي ممارسة الحقوق التي هي أصلًا له، على شروط. ولهذا فهو يستخدم نفسه في الحقيقة رهينةً ضد البرلمان. وربما بقي طويلًا تحت تأثير القصة التي ورد فيها متلازمة ستوكهولم، فهل يمكن أنه يحسب أن الشعب، أو بقية البرلمان في الوقت الراهن، سيرثي له بهذه الطريقة، بل سيتعاطف معه؟

كلا، وماذا بعد؟

ربما كان هناك تعاطف أو ولاء أو مشاركة وجدانية يشعر بها نحو الذين خطفوه. وأيًّا كان الأمر فمن المؤكد أن CHP فقد عقله. إن ما يفعله CHP ليس مما يمكن لحزب سياسي عادي أن يفعله. ويمكننا أن نتوقع أنه لا يقوم بهذه الأعمال، التي لن تعود بالخير لا عليه ولا على ناخبيه في الأمد القريب ولا البعيد، بإرادته الحرة.

ومع ذلك ينبغي أن نحاول أن نفهم هذا بوضوح دون أن نسميه متلازمة. فلا نلفّ حول الكلام. إن التشكيل الذي يُسمّى اليوم «أرغنكون» تنظيم يمتلك من القدرة العملياتية ما يكفي لتوجيه حزب مثل CHP، أعرق أحزاب الحياة السياسية التركية، كما يشاء ولوضع أولوياته الخاصة في مركز سياسة الحزب. وهو في ذلك يائس إلى حد أنه تجاوز مرحلة حساب الحال التي سيؤول إليها الحزب، لكنه فعّال من حيث القدرة العملياتية إلى حد يلفت الانتباه.

وتحاول هذه القوة الآن أن تفتح مساومة على مدد التوقيف بسبب «أرغنكون». ومن اللحظة التي نفهم فيها لماذا تعطي هذا الأمر كل هذه الأهمية، لا بد لديمقراطيتنا أن تصل إلى مفترق طرق.