ليُخرج عاقل واحد الحجر الذي رماه أربعون مجنوناً

قلنا إن أهم مسؤولية تُلقيها الصورة الناشئة بعد الانتخابات على عاتق السياسيين هي مقاربة تعزّز الأرضية الإيجابية القائمة لدستور جديد. وأنا مدرك أن العلاقة بين السياسة والمسؤولية هي في الحقيقة علاقة إشكالية جدًّا. فالسياسة ميدان لا يُعدّ مألوفًا فيه أن تكون لأحد أولوية غير إفساد موقف الآخر. وفي ميدان كهذا نتوقع من الجميع أن يبدوا حساسية خاصة من أجل هدف مشترك. وحتى لو كانت هذه الحساسية من أجل دستور جديد حرّ مدني ديمقراطي قائم على حقوق الإنسان وكرامته، فإن لكل حزب ولكل فاعل توقعات وتعريفات مختلفة بشأن كل هذه المفاهيم. فالسياسة على أي حال ميدان صراع حول هذه المفاهيم التي يعرّفها كل واحد تعريفًا مختلفًا ولكل واحد فيها مصالح مختلفة. فأي سبب أعلى كان يمكن أن يدفعنا إلى التفاؤل بالصورة التي بعد الانتخابات في شأن دستور جديد؟

والحق أن الموضوع واقع تحت تأثير ريح تتطلب تناوله بما يتجاوز قليلًا من التفاؤل والتشاؤم. وهذا سبب لنظرة يمكن عدّها تفاؤلًا بدستور جديد. فكان يمكن القول إن حدًّا أدنى من التوافق قد تشكل لدستور جديد مدني. بيد أن الطبيعة الأخرى الأكثر واقعية للسياسة لم تتأخر عن إظهار نفسها. وظهر مرة أخرى أن الذين انجرفوا قبل الانتخابات بخطاب الدستور الجديد الديمقراطي المدني إنما يتناولونه بوصفه خطابًا فحسب، من حيث قيمته سندًا للأصوات.

وفي النهاية، قبل أن يمضي أسبوعان على الانتخابات، تعرض المجال السياسي الواسع الذي أوجدته الانتخابات لحصار متزايد الكبر.

إسقاط YSK نيابة هاتيب ديجلة من BDP، وقرار المحكمة باستمرار توقيف بالباي وهابرال اللذين انتُخبا نائبين عن CHP وهما موقوفان في «أرغنكون»، وانتظار قرار مماثل دوره بالنسبة إلى إنغين ألان المنتخب عن MHP... لقد صارت كل هذه الأوضاع نتيجة أهم من توزيع الأصوات الذي أفرزته الانتخابات التي عشناها من حيث تحديد المسار الديمقراطي.

إن استمرار التوقيف مع أن المرء قد انتُخب نائبًا بأصوات الشعب يُقدَّم كدراما للديمقراطية. فهل من يتذكر أن الذين يقولون هذا، وبخاصة المنتمين إلى CHP، لم يدافعوا خلال السنوات الثماني الأخيرة في السياسة التركية عن أي أطروحة غير رفع الحصانات؟ وبعد كل هذا التشديد على رفع الحصانات، أي عقل هذا الذي يضع المتهمين الموقوفين بتهمة «القيام بانقلاب وتغيير النظام الدستوري الديمقراطي بقوة السلاح» في أضمن الأماكن من قوائم المرشحين؟

إن إلغاء نيابة هاتيب ديجلة بعد أن حصل على 80 ألف صوت عار كبير. وبعد أن وصل الأمر إلى هذه النقطة ليس هناك حقًّا شيء آخر يمكن قوله. لكن هل نتجاوز بالصمت كيف يسخر الذين أوصلوا الأمر إلى هذه النقطة من عقلنا جميعًا؟ لقد علم ديجلة نفسه على الأقل في 22 آذار/مارس أنه وفق القوانين القائمة (أعجبتكم هذه القوانين أم لم تعجبكم) لا يستطيع أن يكون مرشحًا. ومحاموه وحزبه يعلمون ذلك. ومعروف أيضًا أن أحد أعضاء محكمة التمييز الذين صادقوا على الحكم هو في الوقت نفسه عضو في YSK. وعليه فإن YSK يعلم هذا الوضع أيضًا. ومع ذلك لا يُعترض على ترشح ديجلة في هذه المرحلة. فقد جرى التغاضي حتى هذه المرحلة، فليواصل YSK على الأقل بعد انتخابه لعب لعبة الانتقام هذه. كلا، فهناك فجأة يتذكر القانون ويتخذ قراره ذاك.

وعلى إثر هذا القرار من YSK لا يفاجئنا أعضاء BDP أبدًا، إذ يطلقون فورًا لغة التهديد والابتزاز والحرب. ومهما كانت المشكلة التي سيحلونها بقدر ما يلجؤون إلى هذه اللغة... إنهم يواصلون المقامرة بسخاء بحياة الفتيان الأكراد. وكأن الأصوات التي حصلوا عليها تمنحهم صلاحية التصرف كما يشاؤون بحياة الشباب الكرد.

فمن جهة أعضاء CHP بسبب موقوفي «أرغنكون»، ومن جهة أعضاء BDP بسبب ديجلة وموقوفي KCK، ومن جهة أخرى MHP بسبب إنغين ألان الموقوف في «أرغنكون» أيضًا، يحمّلون السلطة مسؤولية المعضلة التي تسببوا بها هم أنفسهم. والحال أنهم أجروا خيارًا في قوائم المرشحين، وكانوا جميعًا يعلمون أن لخيارهم هذا نتيجة كهذه. وتجنبًا لحالات مماثلة، كان AK Parti قد امتنع، مبديًا حساسية مفرطة لا داعي لها، عن وضع مرشحات محجبات في قائمة مرشحيه، حتى عن الاستجابة لمطلب ثقيل ومكثف من قاعدته نفسها. غير أن الألغام التي زرعتها الأحزاب الثلاثة الأخرى قبل الانتخابات تنفجر واحدًا بعد آخر، وفي النتيجة يجري تدمير أرضية الدستور الجديد، التي كان يمكن أن تكون أكثر نتائج العملية الانتخابية خيرًا، تدميرًا غير مسؤول شيئًا فشيئًا.

وهذه المفارقة التي ساهم الجميع في تكوينها بحماسة كبيرة وفضولية، يتوقع الجميع مرة أخرى أن يحلها الحزب الحاكم.

لا أحد يحاول المساهمة في حل هذه المشكلات، وبينما ينشغل الجميع بتضخيم المشكلة يتركون الحكومة وحدها مع هذه المشكلات المضخمة. وفضلًا عن المسؤولية، لا بد أن هذا ما يفهمونه من المعارضة.

وفي النهاية يخرج إلى العلن مشهد كأن الجميع فيه منشغلون برمي الحجارة في بئر. ويُنتظر من «عاقل واحد، طيب أردوغان» أن يُخرج كل هذه الحجارة وحده. فلننظر هل سيجد عقل أردوغان السياسي وحسّه السليم سبيلًا لإخراج هذه الحجارة. وماذا إن واصل الآخرون، بينما يُخرج هذه الحجارة، ملء البئر بالحجارة؟