الفرصة التاريخية أمام حزب الشعب الجمهوري

من الحقائق أن أوضح نتيجة وضعتها انتخابات 12 حزيران/يونيو أمامنا هي فوز AK Parti. وأن بعضهم يستطيع أن يجعل حتى هذه الحقيقة موضوع جدل، فهذا يمكننا أن نمرّ عليه قائلين «الطبيعة البشرية». فحقًّا، في مقابل كل المثالية الإنسانية التي تحاول النزعة الإنسانية رسمها، فإن للطبيعة البشرية جانبًا كهذا أيضًا. فالطبيعة البشرية تملك، حتى أمام المعجزات، القدرة على تأويل ما تراه بغير وجهه أو رؤيته أو إظهاره بألف تفسير وحجة. فلا نتوقف عند هذا.

إن لـAK Parti جانبًا يتكامل مع شخصية أردوغان الكاريزمية، وهذا صحيح، لكن ليس من الصواب كذلك تجاهل أن ثمة أرضية سوسيولوجية قوية جدًّا وعميقة ولّدت هذه الشخصية. وهذه حقيقة سنضطر إلى مراجعتها بصورة أكثر تكرارًا عند فحص وضع AK Parti لما بعد أردوغان، الذي أعلن منذ الآن أن هذه آخر دورة انتخابية له.

وفي هذه الأرضية السوسيولوجية جماهير طبقية واسعة، متدينة ومحافظة (إن لم يكن في السياسة ففي نمط الحياة)، صاعدة في الانقلابات والحراكات الاجتماعية الجارية منذ 60 عامًا. وهذه الجماهير المتموضعة في الأطراف في مواجهة المركز، وفي الطبقات الدنيا في مواجهة الطبقات العليا، كوّنت مركزها الخاص أمام المقاومة التي واجهتها في زحفها إلى المركز في التغير الاجتماعي الجاري. فبينما كانت تضغط حدود المركز القائم، كوّنت من دون انتظار أن يفتح هذا المركز أبوابه مراكزها البديلة الخاصة، وأوجدت من هناك تنوعها الطبقي الخاص أيضًا. ولذلك أوجدت كتلة سوسيولوجية جديدة تمتلك تكاملها الخاص إلى حد لم يعد بوسعنا أن نسميها ببساطة طبقات دنيا أو قوى أطراف.

لقد بلغ هذا الوضع تعقيدًا لا يمكن تفسيره بالتصنيفات التقليدية يمين-يسار-وسط أو طبقة دنيا-عليا. وهذا هو سبب إخفاق التحليلات التي تُجرى بشأنهم والعالقة في التصنيفات التقليدية في إصابة الوضع. فأرضية AK Parti السوسيولوجية تقع في أعماق أبعد بكثير مما يُرى، ولذلك يظهر بمفاجآت تنقض كل المحفوظات السياسية حتى الآن.

وللجزء المتعلق بـAK Parti من هذا التطور لنكتفِ في الوقت الراهن بقول هذا.

أما CHP، فمن الطبيعي ألا يكون من السهل حساب ما إذا كان قد خرج من الانتخابات ناجحًا أم فاشلًا. لأنه في الظاهر زاد أصواته بنحو 5 بالمئة مقارنة بالانتخابات العامة السابقة (2,6 بالمئة إذا قورن بالانتخابات المحلية). فإن كانت هناك زيادة فهناك زيادة، فكيف سنعدّ هذا إخفاقًا؟

وقد دعت المعارضة داخل الحزب، التي تحركت على عجل مباشرة بعد الانتخابات (بالطبع وفي مقدمتها بايكال وفريقه)، قيادة الحزب إلى الاستقالة قائلة إنها تركت الحزب عند نحو 28 بالمئة. والحال أن الرقم المتخذ أساسًا (28) يستند إلى استطلاعات الرأي فقط، ولا توجد نتيجة انتخابية، كما أن CHP لم يرَ هذا الرقم في الواقع من قبل قط منذ الثمانينيات (بما في ذلك فترة بايكال). وبذلك فإن عدّ كيليتشدار أوغلو فاشلًا يُعد بمعنى ما ظلمًا بكل معنى الكلمة.

ومن سوء حظ كيليتشدار أوغلو، حقًّا، أن يقف في مواجهته أردوغان وAK Parti بهذه الخلفية السوسيولوجية المختلفة التي لم يستطع هو وفريقه أن يلاحظاها أو يفهماها قط. وعدم فهمه هذا نقص وإخفاق بالطبع، لكنه لا يجعله أسوأ من أسلافه. فقد ظهر في 2007 الحد الأعلى للأصوات التي نالها CHP القديم وكان بوسعه أن ينالها بخطابات العلمانية: 20 بالمئة. وتخليه عنها لم يؤدِّ، خلافًا لما كان يُظن، إلى انكماش في قاعدة CHP، بل أظهر على العكس أنه يستطيع أن يزيد أصواته أكثر.

ومن ناحية أخرى فإنه من المستحيل أصلًا أن يُهزم AK Parti بجانبه الديمقراطي وجانبه العملي أمام CHP لم يجدد نفسه، لأن المجتمع ليس هناك أبدًا. أما بالنسبة إلى CHP جدّد نفسه فلم يكن من السهل كذلك أن يفتح لنفسه مجالًا في المواضيع التي لم يترك فيها AK Parti إلا قليلًا من الفراغ. وبصراحة فإن أمام كيليتشدار أوغلو في كل الميادين التي سيُظهر نفسه فيها سلطة قوية جدًّا أثبتت نفسها بما فعلته. وحين يبني دعايته على الاستخفاف بما فعلته السلطة أو إنكاره لا يحصل على نتيجة سوى فقدان المصداقية في نظر الشعب.

وفي النهاية لا يبقى بين يديه سوى مجال الدمقرطة، وفي هذا المجال، أيًّا كان ما يقوله من يقول، فإن الخطاب قد لقي مقابله وزيادة. لكن مشكلة المصداقية ظهرت هناك أيضًا، لأن ما قالوه، وهو ما يعني إنكار ما فعلوه فعليًّا في حينه، لم يكفِ لإيحاء ثقة تتحول إلى دعم أكبر لدى الشعب.

وينبغي ألا يُنسى أن الفترة الوحيدة في تاريخ CHP الديمقراطي التي استطاع فيها أن يتجاوز نطاق 40 بالمئة ويصل إلى الحكم أو يكون بديلًا للسلطة هي السبعينيات، وقد كان الخطاب الذي أظهره أجاويد تجاه مذكرة 1971، والذي بدأ من داخل الحزب وتحول إلى سياسة حزبية، العامل المحدد الأساسي فيها. ويمكننا القول إن CHP لم يكتشف إلا حديثًا مجال السياسة من أجل الحكم.

لقد انقطعت المساعدات التي اعتيد على أخذها من مصادر خارج السياسة من أجل الحكم حتى الآن. ولم يبقَ لـCHP من يعتمد عليه سوى الشعب، وقد حقق في أول تجربة له، في رأيي، نتيجة لا يُستهان بها. ولكي تستمر هذه النتيجة وتكتمل ينبغي ألا يفوّت الفرص التي ستظهر أمامه. وتتيح أعمال الدستور الجديد هذه الفرصة الأولى. بل إنها تتيح في هذه الأعمال فرصة إثبات أنه أكثر ديمقراطية من AK Parti. والأمر بيد كيليتشدار أوغلو في استغلال هذه الفرصة أو عدمه. فإن اختار طريق الاستغلال فبوسعه أن يكون بديلًا حقيقيًّا لـAK Parti، وإن لم يختره فبوسعنا منذ الآن أن نقول نتيجة تلك الانتخابات أيضًا.