لماذا عشنا هذا التوتر؟

إنّ تراجع المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) عن قراره الفضيحة الذي قلب أجندة البلاد رأساً على عقب، بعد ثلاثة أيام من صدوره، كان بالطبع أمراً حسناً جداً، لكنه غرس في أذهاننا جميعاً هذا السؤال المشؤوم: لماذا عشنا هذه الأحداث؟

لقد قال رئيس BDP صلاح الدين دميرطاش، بعد أن عدل المجلس الأعلى للانتخابات عن قراره الخاطئ: «كان يمكن ألا يحدث كل هذا»، وقد أصاب. لكن لنسجّل في مكان ما أنّ لهم هم أنفسهم نصيباً في وقوع كل هذا لا يقلّ عن نصيب المجلس الأعلى للانتخابات.

إنّ الوثيقة التي طلبها المجلس الأعلى للانتخابات من المرشحين، وهي «وثيقة رد الحقوق الممنوعة» التي يجب الحصول عليها من المحاكم، هي في الحقيقة وثيقة ما كان ينبغي أن تُطلب أصلاً بسبب آخر التعديلات في CMUK وفي TCK. وكان بإمكان المجلس أن يقرّر بنفسه بدلاً من هذه الوثيقة وأن ينشئ الحكم الذي تتضمنه. فاسمه يدلّ عليه: «المجلس الأعلى للانتخابات»، هيئة دستورية وجهاز قضائي أعلى، أي محكمة عليا. ومحكمة بهذه الرفعة كان بوسعها أن تُنتج بنفسها المعلومة التي طلبتها من المحاكم المحلية، ولو من خلال الوثائق التي قدّمها المتقدّمون. ففي النهاية إنّ التعديلات الجديدة في قانون السجل العدلي، القاضية بأنّ الحقوق الممنوعة لمن قضوا عقوباتهم تعود تلقائياً، لا تُبقي حاجة حتى إلى مثل هذه الوثيقة، والوثائق المطلوبة من المحاكم المحلية هي في الواقع وثائق لا صلاحية لها. وأن يكون المجلس يفعل ذلك دون أن يعلم، فهذه مشكلة أخرى قائمة بذاتها، مشكلة مختلفة تماماً وكبيرة جداً. هل كان يمكن أن يصدر قرار بهذا القدر من انعدام البصيرة بشأن المجالات السياسية والاجتماعية المحتملة لتأثير الأمر الذي يحكم فيه؟

ومن المؤسف أنّ كون المجلس قد أصدر قراره بهذا القدر من انعدام البصيرة هو مع ذلك أكثر الآراء تفاؤلاً. فلم يكن ممكناً ألّا يعرف معنى القرار الذي أصدره ونتائجه. ونتيجة لهذا القرار الذي يعطي انطباعاً بأنه ثمرة صنعة بالغة الدقة، أُنتج مشهد من الفوضى في البلاد قبيل الانتخابات.

وعندما دخلنا في خضمّ الانتخابات، كان من أكبر المخاوف أن يعود PKK إلى ميدان العمل، سواء بمبادرة منه أو بإطلاق TSK عمليات. وفي الحالتين كانت جميع مشاهد المسرحية التي تُلعب وحواراتها محفوظة سلفاً، ولم يكن أحد ليترك أيّ مجال للشك في من أعاد هذه العملية إلى المسرح ولأيّ غاية. لذلك لم يعد لتلك المسرحية أيّ مردودية، لكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن إعداد مسرحيات جديدة ومبتكرة على المشكلة نفسها.

إنّ اندفاع أعضاء BDP على قرار المجلس الأعلى للانتخابات وكأنه دعوة إلى الشارع والعنف أظهر أنّ ممثلي هذه المسرحية لم يتغيّروا قط. فزعيم BDP الذي ردّ منذ الدقيقة الأولى على قرار المجلس باتهام AKP، وقال إنّ «لهذا القرار عواقب وخيمة»، صار، بالدعوة التي وجّهها إلى العنف في الشوارع، للأسف الممثل المكمّل للمسرحية التي ينتمي إليها قرار المجلس.

إنّ الصلة التي أُقيمت بين قرار المجلس الأعلى للانتخابات وAK Parti هي قبل كل شيء دعاية بسيطة تعامل جمهورها نفسه معاملة الجهلة وتهدف إلى خداعهم. والشعب الكردي حقاً لا يستحق أن يُخدع بهذه البساطة.

لا يمكن بالطبع القول إنّ AK Parti قد اتخذ كل الخطوات اللازمة في مجال الدمقرطة، لكنّ أعضاء BDP فضّلوا، حتى في بعض الخطوات التي اتُّخذت، التعاون مع أشدّ المعارضين لها. كما أنّ جميع التنظيمات (TCK وCMUK وقانون السجل العدلي) التي تتيح عدّ قرار كهذا من المجلس فضيحة، وبالتالي تُلزمه بالعدول عنه، قد أصبحت ممكنة بفضل التحسينات التي أُجريت في هذه الفترة.

وقد فضّل BDP، بقوله إنه لم يُفعل شيء في هذه الفترة، أن يوجّه الغضب الذي سبّبه قرار المجلس الأعلى للانتخابات إلى أعضاء AK Parti الذين كانوا هم أنفسهم مستهدفين أيضاً من المجلس.

إنّ عتبة العشرة في المئة بالطبع ليست ممارسة ديمقراطية ويجب تصحيحها، ولا شك في ذلك. لكنّ الزعم بأنّ هدفها الوحيد هو السياسة الكردية تحريف تام. فMHP بوصفه محور السياسة التركية القومية هو على الأرجح الهدف الأهمّ لهذه العتبة في الوقت الراهن. فهناك احتمال ألّا يتجاوز MHP العتبة، وفي هذه الحال هناك، في مقابل BDP نجح بنسبة 6 في المئة في إدخال ما يقارب 30 نائباً إلى البرلمان، احتمال ألّا يتمكن MHP نال قرابة 10 في المئة من الأصوات من إخراج أيّ نائب. وقد سبق أن حلّ مظلومية العتبة بـMHP وبـANAP وبـCHP ثم بـMHP مرة أخرى. إنّ استخراج خطاب مظلومية موجّه إلى الأكراد من هذا، وزيادة تأجيج الغضب، ولا سيما نقل هذا الغضب إلى أجواء عنف تنتهي بوفيات، يهبط بالسياسة التي ينتهجها BDP إلى مرتبة الكسب القذر.

وأجمل كلمة يمكن أن تخاطب ضمير المنغمسين في هذه الحسابات قالها عزيزي ميليح ألتينوك من صحيفة طرف: «إذا كان الأمر يتعلق بحياة طفل، فحتى مئة نائب تُدخلونهم إلى البرلمان تفصيل».