السياسة مهنةً و«النيابة»

«السياسة بوصفها مهنة» هو عنوان المقالة الشهيرة لعالم الاجتماع المعروف ماكس فيبر. وقد خصّص مقالة أخرى لموضوع «العلم بوصفه مهنة». ويبحث فيبر، إلى جانب مسألة إلى أيّ مدى يمكن تنقية النشاط العلمي من القيم والأحكام المسبقة وإلى أيّ مدى ينبغي تنقيته، صلةَ العالِم بالعلم وبالسياسة، وربما بالحياة عموماً. وهو يبحث في المقالتين كلتيهما، في النهاية، الآثار المحتملة لعيش كلٍّ من العملين بوصفه مهنة حصرية على جودة العملين كليهما.

والحقّ أنّ السياسة بأوسع معانيها، حين تُختزل إلى مهنة، تصير شأن المشتغلين بالسياسة احترافياً، ويُنظر إلى هذا المجال عند الباقين على أنه مجال ينبغي الابتعاد عنه، وغالباً ما يكون قذراً لا يهتمّ به إلا الانتهازيون بل والمحتالون. وبنظرة أكثر تفاؤلاً، حين تُمارَس السياسة مهنةً، تُعَدّ مؤسسة وكالة ترفع كل العبء والمسؤولية عن كاهل الآخرين.

وفي كل الأحوال فإنّ السياسة التي تُدرَك وتُقبَل مهنةً تُحدث أثراً يجرّد بقية الحياة من السياسة، ولا تترك أيّ أثر إيجابي في نضج المجتمع. تماماً كما يُنتظر من اختزال العلم، بوصفه بحثاً عن الحقيقة، إلى مهنة أن يرفع عن كاهل الآخرين كل مسؤولية «التفكير العلمي» أو فضيلته. مع أنّ معرفة الحقيقة ليست احتكاراً للعلماء، ولا البحث عن معرفة الحقيقة مسؤولية العلماء وحدهم، وليست هناك في الواقع معرفة حقيقة يمكن للعلماء، ولا سيما على هذا المستوى، أن يتولّوها بالوكالة، أي بما يرفع المسؤولية عن الآخرين.

ويمكننا القول إنّ الاهتمام بالسياسة بوصفها مهنة قد ازداد كثيراً في تركيا. ويمكن أن نستنتج ذلك على الأقل من العدد المرتفع جداً لطلبات الترشح للنيابة في هذه الانتخابات. فنحو 5600 طلب ترشيح لدى الحزب الحاكم، و4500 لدى حزب المعارضة الرئيسي، و2500 لدى MHP ستحسمها قيادات الأحزاب اليوم.

وإن كنا نستطيع الحديث عن هذه الزيادة في الاهتمام بسبب الاعتقاد بأنّ أشياء يمكن أن تتغير عبر السياسة بوصفها مهنة، فنِعمَ ذلك؛ بل قد يُعَدّ هذا الاهتمام علامة على أننا نتطور نحو جودة سياسية أكثر صحة. غير أنّ النيابة تُعَدّ أكثر مجالات السياسة، المُدرَكة مهنةً، ربحاً، وقد جعلتها في الواقع، بحسب سير العمل الراهن في تركيا، من أبعد المجالات عن النشاط السياسي. ومن جهة أخرى يتمّ الدخول إلى المجال بانتقائية شبه مطلقة من قيادة الحزب العليا، والخروج كذلك.

ومن جهة أخرى فإنّ هذه المهنة في كثير من المسائل غير مناسبة لممارسة أيّ مبادرة خارج القرارات التي تتخذها قيادة الحزب. ففي مناقشات التعديل الدستوري لم يستطع نواب CHP وMHP حتى الذهاب إلى حجرة التصويت في البرلمان إلا وفق القرار الذي اتخذه قادتهم. فأين يمكنك أن تبحث عن دور سياسي وأين تجده في موقع ليس له حتى هذا القدر من القول والتأثير في موضوعات النقاش الأساسية في تركيا؟ ولعلّ من أنفع نتائج نظام رئاسي محتمل أن تخرج مؤسسة النيابة من كونها مهنة وتتحول إلى دور سياسي بالمعنى الحقيقي.

ومن جهة أخرى فإنّ النيابة في تركيا من نواحٍ كثيرة مهنة صعبة حقاً، لأنّ توقعات الناس من النيابة كثيرة ومتنوعة. فبينما ينظر من يتصدّون للنيابة عموماً إلى ذلك على أنه مسألة مسار مهني، نرى أنهم لا يقيّمون تقييماً كافياً ما إذا كانت لديهم فضائل قادرة على قراءة توقعات الناس وتلبيتها. وخصوصاً في الأماكن خارج المدن الكبرى، فإنّ تلبية الاهتمام القريب بالتوظيف وبالمشكلات اليومية الذي يُنتظر من النواب أصبحت مستحيلة بصورة متزايدة، بسبب تغير ماهية الدولة في تركيا وانكماش عرض فرص العمل.

وثمة ضغط شديد بين المنظور الكوني للسياسة العليا إزاء مشكلات تركيا وصراعاتها العامة وبين الحسابات اليومية للسياسة المحلية، وتتطلب الموازنة بين الاثنين براعة مختلفة تماماً. وعلى فاعلي السياسة العليا، الساعين إلى دمقرطة تركيا وإلى أن تصبح قوة عالمية، ألا ينسوا أنهم سينالون الإذن النهائي لهذه المهمة من الناس الذين عليهم أن يستخدموا معهم لغة السياسة اليومية. فاهتمام صغير يمنعونه عن الناس يمكن أن يجعل أيّ مهمة حُمّلوها غير فعّالة في لحظة.

كما أنّ النيابة، التي تقتضي القدرة على تمثيل المدينة بكل مشكلاتها وهويتها، تعبّر في الواقع عن طلب على أدوار قيادة محلية في كل ولاية. وربما لا تكون هذه المطالب بارزة جداً في المدن الكبرى، لأنّ البنية الكوزموبوليتية لهذه المدن توجّه التوقعات المتعلقة بالانتخابات نحو مطالب أكثر عمومية.

أما في المدن الصغيرة والمتوسطة فيمكن إجراء تقييم الأداء المتعلق بدور النائب بسرعة. فيمكن تقييم ما إذا كان النائب أو مرشحه يطلب مساراً مهنياً أم يتصدّى حقاً لدور سياسي. والقرارات الصائبة أو الخاطئة في هذا الشأن تُسجَّل أصلاً في حساب الأحزاب الإجمالي، أي في نتيجة الانتخابات.