السياسة فتنةً ومسألة المرشحة المحجبة

لم تُطلق مقالات إتيان محجوبيان المهمة جداً عن مثقفي التيار الإسلامي في هذه الأيام بعدُ النقاشات التي كنت أنتظرها، لكنها في رأيي، وأنا بالطبع أعدّ نفسي من بينهم، تضع أمام هذا التيار مرآة لا تُقدَّر بثمن. وقد لخّص محجوبيان في مقالته الأخيرة خلاصة خمس مقالات متتالية بقوله: «إنّ مثقفي التيار الإسلامي لم يعيشوا بعدُ مواجهة مع عقليتهم وجماعاتهم، بل يتجنبون ذلك».

ويرى أنّ «التيار الإسلامي كان حتى الفترة الأخيرة تحت حصار المثقفين العلمانيين. ولذلك اتجه النقد من جهة نحو الغرب والحداثة، ومن جهة أخرى نحو الكمالية والعلمانية... ويمكننا القول إننا تجاوزنا اليوم تلك النقطة... غير أنّ الأثر الضيّق للجماعاتية على المثقفين الإسلاميين لا يزال مستمراً. فهؤلاء المثقفون لا يستخدمون أفكار بعضهم بعضاً إلا مناسبةً للثناء المتبادل. أما نقاط الخلاف التي تفرّق بينهم فلا نقرأ عنها إلا القليل. وهكذا، بينما يُسَدّ الطريق أمام احتمال نضج المسائل، ندرك أنّ الجماعة الإسلامية لا تزال بعيدة جداً عن العقلية الديمقراطية التي تتضمن النقد الذاتي».

ولا يمكن ألّا نوافق على هذه الانتقادات. وأولاً يجب أن أذكر أنني وجّهت انتقاداً مشابهاً في إحدى مقالاتي قبل وقت طويل، حين رأيت أنّ عقلية تحاصر في تركيا، بدءاً بالتيار الإسلامي، سائر التيارات الأخرى أيضاً. إنّ اللغة التي استخدمها علي بولاج في هذه الأيام في انتقاداته للنساء المحجبات (وإن خفّفها قليلاً في مقالته التالية) تفترض أنّ التيار الإسلامي جماعة صمّاء منظَّمة تراتبياً من أعلاها إلى أسفلها. ولم يُترك في هذه البنية أيّ فراغ يسمح بظهور السياسي. لأنّ المجتمع يعمل بوصفه جسداً عضوياً كاملاً، وفي هذا الفهم لن تُقابَل أيّ إرادة سياسية إلا بوصفها فتنة.

«إنّ القوالب السياسية التي وحّدت السياسة التركية سنوات طويلة تحت مثال مجتمع واحد ودولة واحدة وأمة واحدة وشعب واحد وتعليم واحد ودين واحد ومذهب واحد، والتي أخضعت كل شيء لتأثيرها بلعن كل اختلاف اجتماعي بوصفه فتنة، قد أشربت المجتمع كله آثار نوع من السياسة الأصلية (أركي-بوليتيك). ففي المستوى الأركي-سياسي، أي في أساسيّ مستويات السياسة، يُدرَك النقد فتنة. وإن مواجهة الأفراد أو الجماعات داخل الكلّ العام للكلّ بمراعاة مصالحهم الخاصة هي فتنة تخلّ بالوحدة غير القابلة للتجزئة. ومفهوم سكينة المجتمع مهمّ جداً في هذا المستوى.

ولا يعني المستوى الأساسي للسياسة أنّ هذه السياسة تُطبَّق في مجتمع بدائي من كل الوجوه. بل على العكس، مهما كبر المجتمع، فإنّ استقبال الطلبات السياسية على أنها تهديد لتصوّر مجتمع ضمن كلّ متجانس لا يقبل التجزئة يفترض نظاماً اجتماعياً تُقمَع فيه السياسة، أو يُمنَع فيه على الأقل دخول الجميع في السياسة، وتُمارَس فيه السياسة على أيدي الحاكمين وحدهم، وتقع فيه الطاعة على جميع مراتب أبناء الجماعة.

ومثل هذا المجتمع يمكن جداً أن يوجد في مجتمع حديث إلى أبعد حد. وبالفعل فإنّ تصوّر المجتمع العضوي عند ضياء كوك ألب، المعروفة إسهاماته الأيديولوجية أو النظرية في تشكيل الجمهورية التركية معرفة جيدة، المستلهَم من علم الاجتماع الدوركايمي، والأدوار التي رسمها للفاعلين الاجتماعيين، كانا يقتضيان قمع السياسي في المستوى الأركي-سياسي. فالنهج القائل «لا أنت ولا أنا، بل نحن!» يتجاهل واقع تعدد المطالب والأحلام والمصالح داخل المجتمع. إنّ تصوّر الأمة التي تقوم عليها الجمهورية، مجتمعاً بلا طبقات ولا امتيازات ولا فروق، بل شبه بلا جنس، يقوم، في حين يمنع إنتاج أيّ فكرة عن الطبيعة الحقيقية للمجتمع، على تصوّر مجتمع ميتافيزيقي تحدّده ثوابت، لا يختلف في وظيفته عن الجماعة. وفوق ذلك فمن الغريب أنه من المثير للاهتمام ألّا يُظهر أيّ تقليد من تقاليد الفكر السياسي في تركيا وضعاً مختلفاً عن الآخر في إنكار السياسي في هذا المستوى الأركي-سياسي. فمن الكمالي إلى الاشتراكي، ومن القومي إلى الإسلامي، كان هذا النمط من إنكار السياسي نهجاً شائعاً مشتركاً في كل بنى الجماعات تقريباً. فالمصالح العليا للجماعة تعوق ظهور المصالح الجزئية داخل الجماعة. ومن يحاول إظهار فرق فهو يوقظ الفتنة أصلاً، ومن يعبّر عن مصلحة خاصة منفصلة فإنه يلعب لنفسه ويمارس الأنانية ويسقط قدره بتفضيل مصالحه على المصالح السامية للجماعة.

ومن بين المبررات الكثيرة لتعليق السياسي داخل الجماعة، تصوّرُ الجماعات، على وجه الخصوص، لزمن مهمات معيّنة ترى نفسها مقيّدة بها وجدولها الزمني وخريطة طريقها. فمن المحتمل أنه سيأتي في زمن لاحق وقت يُعطى فيه كل إنسان حقّه ونصيبه وحصته وافراً، بل يُعطى دون أن يحتاج أحد إلى أن يسأل. لكنّ ذلك المكان هو هذا المكان، وذلك الزمان ليس الآن. ففي الأزمنة الحرجة التي نمرّ بها، في هذه الأزمنة التي تشتد فيها الحاجة إلى الوحدة والتآزر، من يرفع صوته فهو خائن ومصدر للفتنة».

أعتذر لأنني ملأت مقالتي باقتباس طويل من مقالة قديمة لي*. لكنني لم أجد كلاماً أفضل منه ليكون أرضية لما أريد قوله هنا. إنّ دخول النساء المحجبات إلى البرلمان هو أبسط حقوقهن الطبيعية، بل هو ربما أكثر من حق، مسألة حمل مسؤولية تتعلق بشعيرة. وحتى لو لم يكن كذلك، فإنّ خوضهن النضال من أجل ذلك هو نتيجة لعمل سياسي صحي. ويمكننا أن نفهم في ضوء هذه الأسطر ما الذي يقابله محاولة قمع هذه المطالب بخطاب فوق-جماعاتي.

وفي حين أنه من الممكن إدانة حظر الحجاب بوصفه سلوكاً نموذجياً من سلوكات الإسلاموفوبيا، ينبغي تجنّب كل موقف يوحي بقبوله قدَراً. بل لو أمكن لكان البدء بالاعتذار من مروة قاوقجي، التي اغتُصب حقها بظلم صارخ، ودعوتها إلى البرلمان فرصة رائعة لترميمنا الاجتماعي.

وبالبقاء في سياق هذه المشكلة الخاصة، لا يمكن بالطبع إيفاء ما قاله محجوبيان حقه. ومن الممكن، دون سدّ الطريق أمام نقده، التطرق إلى جوانب منه غير صائبة أو يمكن تفسيرها على نحو آخر، ربما لاحقاً، لكنني على أي حال أودّ أن أحيّي نقده بوصفه مستوى فهم معقولاً وحكيماً ورفيعاً.

*«الحلقة المفقودة في الفكر السياسي التركي: السياسي»، مجلة ديوان، العدد 19، 2005 (وقد أُدرجت هذه المقالة لاحقاً في كتابي «مساهمة نقدية في تاريخ علم الاجتماع التركي»، 2010، منشورات كوره)