أين نحن من حل القضية الكردية؟

منذ اللحظة التي أُعلنت فيها إرادة الانفتاح الديمقراطي، إلى أيّ نقطة وصلنا في حل المسألة الكردية؟ بحسب PKK وأنصار BTP، انتهت سياسة الانفتاح إلى فشل ذريع، لأنه لم تُتخذ تقريباً أيّ خطوة منذ بدء العملية، ولم تُنجز حتى أعمال بسيطة جداً مثل إعادة أسمائها إلى بعض القرى، وانكسرت شجاعة الحكومة أمام ما جرى في هابور واستسلمت للخطابات القومية. أما بحسب المعارضة الأكثر قومية، فهي أيضاً تقول إنّ الانفتاح الجاري قد حاد بدولة TC عن جديتها ووقارها، وإنّ العناصر الانفصالية يجري تدليلها أكثر من اللازم بخطابات الانفتاح.

ولا شك أنه يمكن إجراء تقييم أكثر موضوعية للوضع، وإذا كانت هناك مشكلة فلا يمكن وضع خريطة طريق لما بعد ذلك دون تحديد أين نحن في حلّ هذه المشكلة.

وفي ورشة عمل نُظّمت في الأشهر الماضية في إطار معهد الفكر الاستراتيجي، جمعنا كل الفئات الحساسة تجاه المسألة الكردية وحاولنا البحث عن جواب بالضبط عن النقطة التي نقف فيها من الحل. أما الآراء التي ظهرت في نهاية الورشة فقد حوّلناها إلى تقرير مع بكير برات أوزيبك والدكتور وهاب كوشكون. ويحدّد التقرير الموقع الراهن للمشكلة ويقدّم مقترحات لحلّها.

ويُذكر في المقام الأول أنه، رغم الرسم البياني المتعرّج الذي سلكه الانفتاح الديمقراطي وما يتضمنه من محدودية، فهو من أكبر المزايا في هذه العملية، لأنه يعبّر عن تغيّر في نموذج الدولة (براديغم) وتجاوز عتبة على طريق الحل. فنحن قطعاً متقدمون كثيراً عن النقطة التي بدأنا منها في عملية حل المشكلة. والزعم بأنه لم تُتخذ أيّ خطوة في هذا الشأن وبأنّ الانفتاح خطاب فارغ لا يتفق مع الإنصاف. فبفضل عملية الانفتاح ثبت أنّ نموذج الدولة بشأن الموضوع قد تغيّر، وفُتح كل ما يتعلق بالقضية الكردية أمام السياسة.

ولذلك يمكن القول إنّ المسألة الكردية قد حُلّت إلى حد كبير أصلاً بشكل ما، بتحديد المشكلة على هذا النحو وإعلان الانفتاح سياسة دولة. وإنّ الخطوات التي ستُتخذ بعد ذلك، سواء لُبّيت المطالب في هذا الشأن أم لم تُلبَّ، لن تبقى إلا تفصيلاً إلى جانب هذه الخطوة الكبيرة. وبعد هذه المرحلة، بدل حالة يعطي فيها أحدٌ الأكراد شيئاً أو يعترف لهم ببعض الحقوق، يدور الحديث حول ما إذا كان أصحاب المطالب في هذا الشأن قادرين على استخدام الساحة السياسية المفتوحة أمامهم استخداماً مثمراً ومقنعاً وماهراً أم لا.

وليس في الاستمرار في محاولة نسبة عذر أو ذريعة إلى التشكيلات المسلحة بعبارات مثل «تمنحنا الحكومة بضعة حقوق دورات وتدسّ في أفواهنا إصبعاً من العسل وتقول هذا يكفيكم، ولذلك لم تُحلّ أيّ مشكلة بعد» ما يمكن التسامح معه عند هذا المستوى. فقد نُقل الموضوع بكل أبعاده إلى الساحة السياسية، ومنذ اللحظة التي اعتُرف به في هذه الساحة لم يبقَ سوى تطوير الحجج والنقاش والسياسة. وعدم القدرة على إقناع الناس نتيجة لهذا النقاش لا يمكن أن يُسجَّل إلا ضعفاً لدى من يطرحون هذه المطالب. وطريق الإقناع يمر كذلك بإيقاظ تعاطف الناس وميلهم، والسياسة هي أصلاً الساحة التي يمكن لمثل هذه القنوات أيضاً أن تعمل فيها بأكبر فاعلية.

وليس هناك ما هو أطبع من أن يقول رئيس الوزراء أو غيره في النقاشات، عن بعض المطالب (مثل مطلب التعليم باللغة الأم مثلاً): «لا يمكن أبداً، فلا يطلبنّ أحد هذا منا». فكل واحد يسير في سياسته، وكل واحد يقدّم في هذه الساحة حساب سياسته أيضاً. والمهم ألّا يُدان أحد بسبب مطالبه أو حججه أو قضيته بأنه «خائن» أو «انفصالي» ويُبقى خارج ساحة السياسة.

وقد بلغنا اليوم، في سياق المسألة الكردية على الأقل، مستوى النقاش هذا. ولذلك لا يمكن التصرف وكأنّ هذا المستوى لم يُقطع قط. إنّ استمرار السياسيين الأكراد خصوصاً في التصرف وكأنّ هذه المسافة لم تُقطع قط، وكونهم لا يزالون «ينتظرون من الدولة» جميع الخطوات الواجب اتخاذها، يؤدي إلى أن تُحسّ المشكلة أكثر بكثير وبثقل أكبر من أبعادها الحقيقية.

وما دامت أرضية السياسة غير مغلقة، فمن الممكن أن يقتنع من يقولون ذلك اليوم بشيء آخر غداً، وطريق إقناعهم ليس اختلاق أعذار للعنف. فهذا لا يفضح إلا الإرادة في الاستفادة من استمرار المشكلة.

وفي اللحظة التي طُرحت فيها على جدول الأعمال موضوعات مثل الحكم الذاتي الديمقراطي وقوات الدفاع الذاتي، أخضع الرأي العام في الجنوب الشرقي هذه المواضيع لنقد جعلها فوراً لاغية. فبفضل انفتاح النقاش وعمل مبدأ السياسة، استُبعدت الخيارات التي لا يمكن أن تتحقق. واليوم حتى PKK لا يستطيع تبنّي المشروع الذي أعلنه DTK سابقاً في إطار الحكم الذاتي الديمقراطي. بينما موضوع «التعليم باللغة الأم» هو الموضوع الوحيد الذي يتفق عليه جميع الأكراد، من أشدّهم تديناً إلى أكثرهم علمانية، ومن عضو BTP إلى عضو AK Parti بل وإلى عضو CHP.

ولذلك فإنّ أيّ حل دون سقف يُعترف فيه بالتعليم باللغة الأم لن يكون ممكناً في المراحل القادمة من الانفتاح أن يرضي المطالب الكردية. أما ما ستكون النتائج السلبية لتطبيق كهذا على مستقبل الأطفال الأكراد فهذه حقيقة لكنها موضوع نقاش آخر. وإن كانت هناك بعض المحاذير فمن الأفضل أن يفكّر فيها من يطالبون به.

ولذلك ينبغي أن يكون الجميع مستعداً للتعليم باللغة الأم. فتلبية هذا الحق تتعلق في النهاية بمشكلات تقنية، ومع أنه من الصعب تلبيته اليوم، فإنّ هذه الصعوبة ليست مما لا يمكن تجاوزه مع الوقت. ويقدّم التقرير مقترح تطبيق تمهيدي لمثل هذه التقنية. وشرط هذا التطبيق الأساسي هو الحرية. أي ينبغي أن يُتاح الاعتراف بحق التعليم باللغة الأم بشرط ضمان ألّا يُجبَر أيّ كردي على تلقّي التعليم باللغة الأم بالإكراه. لأنه قد لا يرغب الجميع في ممارسة هذا الحق.

للاطلاع على التقرير كاملاً: www.sde.org.tr