الشعب الكردي لا يستحق هذه السياسة البدائية

أعلن PKK في مطلع شهر آذار/مارس أنه أنهى «مرحلة اللافعل» التي كان قد أعلنها سابقاً والتي استمرت ثلاثة أشهر. وذكر مبرراً لذلك أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة في حل القضية الكردية خلال هذه الأشهر الثلاثة.

ولنقل فوراً إن هذه الخطوة، أولاً، ينبغي عدّها منعطفاً مهماً يُظهر بوضوح أن القضية الكردية وقضية PKK قد انفصلتا عن بعضهما انفصالاً قاطعاً. وثانياً، إن هذه الخطوة ليست دليلاً على أنه لم تُتخذ أي خطوة في سبيل حل القضية الكردية بل حتى قضية PKK، وإنما هي على العكس دليل على أن PKK لا يرى عملية السلام مربحة له بأي حال، وقد تشبّث بذريعة، كما فعل من قبل، لإفساد هذا الوضع.

والحق أن عملية السلام ليست مربحة كثيراً لنخب PKK، بوصفه التنظيم الذي كان فاعل السياسة المتّبعة حتى الآن، لأن غياب الصراع يقلّص إلى حد كبير الشعبية التي يحافظ عليها التنظيم عبر القوة المسلحة.

ليس لدى PKK أو BDP أي مشروع أو مطلب أو أجندة بشأن حل القضية الكردية أو رفع مستوى معيشة أهالي المنطقة. ولأنه لا توجد أجندة كهذه، فليس لديه ما يعد به أهالي المنطقة عبر السياسة الديمقراطية. إن مناخاً يسود فيه السلام يتطلب من PKK أو BDP أن يفعلا الأمر الصعب، أي أن يعملا عقليهما قليلاً ويطورا خيارات سياسية لحل المشكلات الحقيقية للشعب الكردي، وفي مناخ تفعل فيه الحكومة أصلاً ما هو أفضل بكثير في هذا الشأن، لا يرى BDP فرصة للمنافسة.

وهذا هو السبب نفسه في أن PKK يعبّر باستمرار عن قلقه من «التصفية». فالحكومة، لأول مرة منذ ظهور مشكلة PKK، تناولت المسألة بعيداً عن سياق الأمن العام، وأخذت بنهج إيجابي كل موضوع يبدو أنه مطلوب باسم حل القضية الكردية. وفي مناخ يعمل فيه السلام والسياسة، تُظهر للكرد أملاً بمستقبل أكثر أماناً وكرامة بكثير، وكلما أظهرت ذلك أزالت الأرضية التي يقف عليها PKK. وهذا هو السبب الحقيقي لقلق التصفية. وإلا فمن الواضح أن إحدى مراحل الحل المطروح ليست تصفية التنظيم بالعنف.

وفي هذه الأثناء، يكفي الذين يقولون إنه لم تُتخذ أي خطوة في عملية الحل أن يتذكروا أن النموذج الفكري (البراديغم) قد تغيّر، وهذا أكثر من كافٍ. فقد انتقلنا من مرحلة كان فيها مجرد نطق كلمة «كردي» ممنوعاً إلى مرحلة صار ممكناً فيها نقاش كل موضوع يتعلق بالقضية الكردية بالطول والعرض على أرضية السياسة وتقديم مقترحات الحل. بل إن كل خطوة تُتخذ بعد هذا التحول في النموذج (بما فيها التعليم باللغة الأم، وحتى تنظيم يتعلق بالحكم الذاتي) تُعدّ من التفاصيل.

لقد تشكّلت اليوم أطراف سياسية حقيقية بشأن حل القضية الكردية. وهذه الأطراف تجري مجدداً نقاشاً حقيقياً حول مضمون الحل وطبيعته. وليس من المهم إطلاقاً اليوم أن يريد طرف هذا ويريد طرف آخر ذاك.

لقد قال رئيس الوزراء اليوم «لا يطلبنَّ أحدٌ منا التعليم باللغة الأم»، أو قال شيئاً آخر؛ وفي النهاية، فإن كان ذلك ممكناً على أرضية النقاش هذه، فقد صار نقيض كل أطروحة ممكناً الدفاع عنه أو كسبه ضمن هذه الأرضية، إن لم يكن اليوم فغداً.

ومن الممكن أيضاً أن يدافع رئيس الوزراء أو أحد في أوساط الحكومة عن أطروحة مختلفة في هذه المسائل؛ وهذا ضمن الحدود المقبولة على أرضية السياسة الديمقراطية. لكن هناك أمراً لا يمكن قبوله أبداً. فلا يحق لأحد أن يتجرأ فيقول: «ما أردته لم يُنفَّذ، فقد أُسقطت عني التبعة، ولست مسؤولاً عن الدماء التي ستُراق بعد الآن».

وبطبيعة الحال، فإن كل من يُظهر هذه الجرأة، وكل من يستقبل هذه الجرأة بتفهّم ويلتمس لها العذر ثم يوجّه، فوق هذا القول بالذات، نقداً إلى الحكومة باسم الوساطة المحايدة، مسؤول عن كل قطرة دم ستُراق.

لقد اجتمع BDP في ديار بكر وبحث وقف إطلاق النار الذي أعلنه PKK. واتفقت الأسماء البارزة في الحزب (من أمثال أيسل تولغوك وأحمد تورك وصلاح الدين دميرطاش وغولتان كشاناك) على هذه العبارة وأعلنتها: «نحن لا نجد في أنفسنا الحق في أن نقول لـ PKK استمرّوا في وقف إطلاق النار أو حافظوا عليه». إن كون حزب سياسي قادر على أن يقول للقوات المسلحة التركية TSK باستمرار أن تُسكت أسلحتها عاجزاً عن أن يقول لـ PKK واصِل وقف إطلاق النار هو فضيحة من أي زاوية نظرتَ إليه. فلا الكرد ولا مستوى السياسة الديمقراطية الذي بلغته تركيا اليوم يستحقان حزباً سياسياً لا يستطيع قول ذلك. _إن فهماً يرى لنفسه ارتقاءً سياسياً على دماء ناخبيه هو المشكلة الحقيقية للشعب الكردي. يمكن حل القضية الكردية من اليوم إلى الغد، لكنني أخشى أن هذا الفهم البدائي الذي تسلّط على الشعب الكردي، بوصفه مشكلة الشعب الكردي، سيواصل استغلال الكرد أكثر.