هل ظننتم موجات الثورة لعبة؟

لقد أصاب أعضاء CHP شيء ما وهم يتابعون موجات الثورة التي بدأت في تونس وانتشرت في جميع بلدان الشرق الأوسط، فحاولوا اقتناص فرصة لركوب الأمواج ضد هذه الموجات الخطيرة الآتية من العمق ومن مكان غير معتاد. فهم من جهة يدعون الحكومة إلى استخلاص العبر من هذه الموجات، ومن جهة أخرى لوّحوا على سبيل التهديد بأنهم قادرون على إطلاق شيء مماثل بأنفسهم.

ومع بقاء أربعة أشهر ونصف فقط على الانتخابات، يحاولون أن يقتطعوا لأنفسهم حصة من موجات الثورة الجارية في تونس ومصر وبقية بلدان المنطقة، بالتحرك ضد الحكومة شارعاً شارعاً.

ولنقل فوراً إن محاولة CHP اللعب بهذه الموجات تشير إلى طريق بالغ الخطورة بالنسبة إليه. فقد يكون افتقاره إلى السلطة يجعله يحلم كثيراً بأهراء الدُّخن، لكن لا يبدو ممكناً أن يُحمل لا هذه الأحلام ولا هذه الموجات على خير بالنسبة إليه.

إننا نتحدث عن حزب، مع أن كلمة «الشعب» في اسمه، حدد في مؤتمره الأخير أن استراتيجية الحزب من الآن فصاعداً هي «النزول إلى الشعب».

وبينما تقف الفضيحة التي تكشفها هذه الاستراتيجية، التي تعترف، كمن يقدّم سرقته بنفسه، بمدى بعده عن الشعب حتى الآن، في الوسط ظاهرةً، تساءلت أنا أيضاً كالجميع كيف سيستطيع أن ينزل إلى الشوارع شعباً هو بعيد عنه إلى هذا الحد. من أين سيجد CHP الشعب الذي سيصبّه في الشوارع؟

وعلى حد علمنا فإن هذا الشعب قد خاض بالفعل كل مسيراته حتى الآن بطريقته الخاصة ضد CHP وضد العقلية السلطوية والمحافظة على الوضع القائم والشمولية التي يمثلها. وخاض مسيرتيه الأخيرتين في 22 تموز/يوليو 2002 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2010، وأضعف إلى حد بعيد الوضع القائم الذي كان CHP يحاول إدامته ضد الشعب بتحالفه مع الجيش.

إنهم ينسون شيئاً لا ينبغي أبداً أن ينساه من يمارسون السياسة. فما جعل كل هذه الانتفاضات ممكنة هو عدم إجراء انتخابات نزيهة وسليمة، وأن الحاكمين يواصلون البقاء بدعم جيش رغماً عن الشعب. أما في تركيا فقد بلغ، من نواحٍ كثيرة، وضع قائم كان يُدام رغماً عن الشعب بالمناورات والتحالف الأوليغارشي للبيروقراطية العسكرية والقضائية نهايته بفضل ديمقراطية تعمل على علّاتها. وبهذا لم يُترك في الشرق الأوسط طريق آخر غير الثورات لبلوغ الحرية التي تحققت في تركيا بفضل المسيرات الديمقراطية والانتخابات.

ومع ذلك لا بد أن نذكّر بأن الطريق المتخذ نموذجاً في هذه البلدان هو أيضاً التجربة التي مرّت بها تركيا في السنوات العشر الأخيرة. فكما أن الكمالية نموذج صالح لجميع هذه البلدان، فإن تركيا مصدر إلهام أيضاً في الخروج من هذا القفص الكئيب المستنزف لموارد البلاد وطاقتها والمقيِّد للحريات. وما يتحقق الآن في هذه البلدان عبر الثورات يتحقق في تركيا منذ مدة بالطريق الديمقراطي أصلاً.

إن شيئاً ما يصيب CHP حقاً.

فبينما يتحدث أحد رؤساء CHP عن تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم القتل مجهولة الفاعل وفي الحقائق التي أخفتها الحرب القذرة في الجنوب الشرقي، يستطيع آخر أن يتحدث عن إنزال الناس إلى الشوارع وشلّ المسار القضائي بإقامة 50 ألف شخص أمام قاعة المحكمة دعماً لمن يُحاكَمون بتهمة أنهم من المسؤولين عن هذه الحرب القذرة نفسها.

نسأل الله حسن العاقبة. إن تمثيل هذه الحركات المختلفة، التي تُسقط إحداها الأخرى حتماً، داخل حزب واحد لا يمكن تفسيره بأنه تنوع ديمقراطي. فلننظر إلى أي CHP سنصل من جدلية هذا التناقض.

نداء من ديار بكر من أجل دستور جديد

عُقد في نهاية الأسبوع في ديار بكر مؤتمر بعنوان «لماذا دستور جديد؟» شاركت فيه 649 مؤسسة ومنظمة وأكاديميون. وقد أبرز المؤتمر، الذي شاركت فيه أنا أيضاً بكلمة، وعُقد بمشاركة منظمات مجتمع مدني معظمها من التيار الإسلامي مثل Mazlum-Der وİHD وTuhad-Der وDives ونقابة المحامين في ديار بكر وSES، أرضية جديدة لا تتحدد فيها السياسة في ديار بكر بالقومية الكردية، بل تُعرَّف فيها القضية الكردية في إطار أكثر رشداً ويُسعى إلى حلها. وصدر في ختام المؤتمر أيضاً بيان ختامي سيُرسل إلى TBMM ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والأحزاب السياسية. والبنود الواردة في هذا البيان هي:

1. ينبغي أن يكون الإنسان وكرامته أساس الدستور الجديد. وينبغي أن يُضمَن في الدستور الدعم الإيجابي الذي سيُقدَّم لجميع الفئات المحرومة.

2. ينبغي أن تكون الدولة محايدة وبلا أيديولوجيا. وينبغي أن تتصف الدولة بصفة لا تغيّر الاختلافات وتحوّلها، بل تقف على الحياد وعلى مسافة متساوية من جميع الأيديولوجيات والمعتقدات والقيم.

3. ينبغي ألا تُنسب القداسة إلى أي حكم في الدستور، وألا يكون فيه حكم لا يمكن تغييره أو لا يمكن اقتراح تغييره.

4. ينبغي أن يكون هناك تعريف دستوري للمواطنة لا يؤكد على أي عِرق ولا يتخذ التمييز بين التركية والكردية والهويات الإثنية الأخرى أساساً.

5. ينبغي النص على أن لكل فرد الحق في التعليم دون أن يكون مشروطاً بأي شرط، وإزالة العبارات التي تغذي التمييز، وأن تُوفَّر الدولة التعليم باللغة الأم مجاناً لجميع الهويات الإثنية التي تطلبه.

6. ينبغي ضمان حرية الدين والضمير للجميع. وينبغي حماية حرية الأفراد في الإيمان بدين أو عدم الإيمان به، وضمان حق الجماعات في عيش الأديان والمعتقدات التي تحددها بنفسها ونشرها.

7. ينبغي إنهاء وصاية العسكر والبيروقراطية والقضاء على المنتخَبين وضمان سيادة إرادة الشعب. وينبغي إلغاء MGK، وجعل رئاسة الأركان تابعة لـ MSB ومسؤولة أمامها، وزيادة صلاحيات المنتخَبين في اختيار كبار الأفراد العسكريين وأعضاء القضاء الأعلى.

8. ينبغي أن يكون الفصل بين السلطات واضحاً، وأن تتخذ في قراراتها العدالة لا الدولة أساساً، وأن تكون مستقلة ومحايدة.

9. ينبغي رفع الحصانات عن جميع أفعال وأنشطة كل من يؤدون مهام باسم الشعب، بمن فيهم أجهزة التشريع والتنفيذ والقضاء، خارج نطاق حرية الفكر والتعبير.

10. ينبغي إقامة رقابة قضائية فعالة على إجراءات جميع المؤسسات والمنظمات، وأن تكون جميع مؤسسات الدولة قابلة للمساءلة.

11. ينبغي ألا تُقيَّد أنشطة الأحزاب السياسية لأسباب أيديولوجية وقومية، وألا تُغلق الأحزاب السياسية.

12. ينبغي تقليص البنية البيروقراطية المفرطة المركزية للدولة، وإنهاء وصاية المعيَّنين والإدارة المركزية على الإدارات المحلية المنتخَبة.