عودة السياسة (أم تحولها؟) في القضية الكردية؟

إن الأصح أن نتناول ما شهدته المسألة الكردية في الآونة الأخيرة، وهي مغلقة أمام السياسة منذ تأسيس الجمهورية التركية، ضمن معضلة «عودة السياسة أو تحوّلها». فمن الحقيقة أن النقاشات التي جرت في ظل السلاح بالكامل طوال السنوات الثلاثين الأخيرة لم يُترك فيها مكان كبير للمجال السياسي. وما شهدته هذه المسألة من تحركات لم تحدث بإنهاء النقاشات المتعلقة بالموضوع أو بالوصول بها إلى نقطة معينة، بل بردود أفعال أمنية أو دفاعاً عن النفس بالكامل. غير أن بوسعنا القول إن الموضوع قد انفتح على السياسة في السنوات القليلة الأخيرة، في البداية في بعض جوانبه ثم شيئاً فشيئاً في جميع جوانبه.

ومع قرار أوجلان بعدم الاشتباك وجدت العملية التي كانت الحكومة قد بدأتها من قبل في اتجاه تسييس المجال أرضية مهمة للتطور. فكثير مما سمعناه أو سنسمعه خلال عملية التسييس قد يبدو مدهشاً جداً ومخيفاً بل ومقلقاً، لكن علينا ألا ننسى أن تجربة التسييس هذه هي على أي حال عملية تحل محل وقائع كالحرب والدم والسلاح والكراهية والموت منذ سنوات، وأن ثمناً خطابياً كهذا لهذا الانتقال يبدو لا مفر منه. ولكي تحل السياسة محل العنف المناهض للسياسة، لا بد أن يعتاد الأطراف تجارب جديدة في الحديث.

إن ورشة الحكم الذاتي الديمقراطي التي عقدها مؤتمر المجتمع الديمقراطي في ديار بكر في نهاية الأسبوع تُظهر أن المجال الذي فتحته الدولة للسياسة في المسألة الكردية، بعد أن طهّرته إلى حد ما من العسكرة، قد بدأ يعمل بمعنى ما. ففي الاجتماع الذي دُعي إليه كثير من الصحفيين والكتّاب والأكاديميين ممن لهم صلة بنحو ما بالمسألة الكردية، وهم في الغالب إيجابيون لكنهم معروفون أيضاً بمواقفهم النقدية من الوصاية المسلحة على السياسة الكردية، جرى الاستماع إلى ما يفهمه DTK من الحكم الذاتي الديمقراطي ونوقش بكل أبعاده وانتُقد عند اللزوم بأشد الأشكال. وقد استمع ممثلو BDP أو DTK إلى هذه الانتقادات حتى النهاية وقدموا ردودهم من وجهة نظرهم. لكن حدث بهذا السبيل بالضبط ما ينبغي أن يحدث في المجال السياسي، وحدث في رأيي حوار ونقاش مهمان.

إن التعبير عن مطلب الحكم الذاتي الديمقراطي والدفاع عنه بوصفه مطلباً حق ديمقراطي، وليس أطبع من أن يدافع عنه حزب سياسي أو حركة سياسية بشرط البقاء ضمن الحدود السياسية والديمقراطية. وبالطبع لا ننسى أن هذا الأمر الطبيعي مخالف لعاداتنا الديمقراطية حتى الآن. ولا سيما أن كلمة «الفدرالية» التي يستحضرها تُعدّ مرادفة مباشرة لـ«التقسيم»...

غير أن موقفاً كالإعلان الأحادي الجانب للحكم الذاتي الديمقراطي ليس ديمقراطياً على الإطلاق. وفوق ذلك فربما كان الشيء الوحيد الذي لا يتفق مع إعلان هذا الحكم الذاتي من مركز تنظيم، وتحديد أبعاد مضمونه بتفاصيله الخاصة، هو الديمقراطية.

يريد أعضاء BDP أن يُنظر إلى مجالس المدن والكوميونات والتنظيمات الأحياء والقروية التي يحاولون تطبيقها في الجنوب الشرقي على أنها نموذج لـ«التنظيم الذاتي للشعب» وللديمقراطية المباشرة. غير أنه حين يُنظر إلى هذه النماذج عن كثب فإن ما يُرى بوضوح ليس سوى إدارة تنظيم محترف تماماً يحمل السلاح للشعب، لا التنظيم الذاتي للشعب. وكيف يتحول شكل الإدارة هذا، الذي يحل تنظيماً شهوانياً للسلطة محل دولة تمت دمقرطتها إلى حد ما اليوم، إلى نظام انتقالي شمولي على الشعب أمر آخر وحقيقة أخرى.

وفي هذه الأثناء لا يُطرح حتى في المنطقة حجة مقنعة بشأن من ستدافع وحدات الدفاع الذاتي، التي طرحوها كجزء من مشروع الحكم الذاتي الديمقراطي، عنه وضد من. ويحذر غالب إنصاريوغلو، عن حق، من أن هذه الوحدات لن تنتج، فضلاً عن هاجس الانفصال، سوى تسلط الكردي المسلح على الأكراد.

وتبرز اتجاهات مختلفة في مقاربة من انخرطوا في السياسة الكردية للعملية. فبعضهم مدرك أن لتغير الدولة في اتجاه الدمقرطة دوراً مهماً في تطور العملية على هذا النحو. لكن يبدو أن بعضهم يعتقد أن انفراج الدولة أو الاعتراف بالكردي قد تحقق بفضل الكفاح المسلح. فبشعور من انتصر على الدولة يبدو أنهم يعلنون خطة عمل بدلاً من مناقشة مطالبهم. وهم في هذه الأثناء ينجرفون في الواقع إلى نقطة ترفض السياسة بوصفها مفاوضة. وما لا يحسبون حسابه على الأرجح هو أن الدولة التي بلغت اليوم نقطة «الاعتراف بالكردي» وشيئاً فشيئاً «رؤية جميع مطالبه» لم تبلغ هذه النقطة بقوة السلاح بل بالقانون والسياسة. فيبدو أنهم لم يفهموا بعد أن الدولة التي اعتادت ثلاثين عاماً الكلام بالسلاح لن تكلّ أبداً من الموت والقتل.

ومع ذلك فما زالت هناك طبقة في الدولة تتمنى من صميم قلبها أن يبدأ الصراع المسلح من جديد حتى اليوم ولا تتأخر عند اللزوم عن حياكة ألف نوع من المؤامرات في سبيل ذلك، وهذه الطبقة ترى الحرب ضرورة لحيويتها هي. ولذلك فليس لأحد الحق في الوقوع في خطأ اعتبار السلام نصراً باسم السياسة الكردية. ولا بد ألا ننسى أبداً أن الحرب، وخاصة في حالة تركيا وفي سياق المسألة الكردية، تُعدّ لدى بعضهم «مجال استثمار مربحاً».

وفي هذه الحال، من سوى من لهم حساب في أخذ حصة من هذا الربح يمكنه أن يصر على إبقاء هذا المجال مفتوحاً يا ترى؟