ما شأن الآباء بأطفال الدولة؟

إلى أي حد استوعبنا سلطة استبدادية أبوية لا تعتدّ بتفضيلات الناس حتى من هم في سن الجامعة حين يتعلق الأمر باللباس، بحيث إن من ظلوا سنوات يرددون أغنية الحرية انقطع صوتهم ونَفَسهم حين وصل الموضوع إلى الأطفال. بل لم يكتفوا بالانقطاع، وإنما بدؤوا يرافقون النشيد الذي تستدعيه الدولة الاستبدادية.

نتابع جميعاً عن كثب. لقد ربط CHP رفع حظر الحجاب في الجامعات بشرط ألا يأتي بعد ذلك طلب من هذا النوع في التعليم الثانوي. فكيف يستطيع أن يربطه بشرط كهذا، ومن يطلب منه هذا التعهد، ومن يستطيع أن يقدم هذا التعهد... كأن السياسة تُمارس في الفضاء الخارجي. فليس لدى AK Parti كحزب في الوقت الحاضر نية ولا ادعاء لتمثيل مثل هذه المطالب، لكن ليس له حق ولا إمكانية للتعهد بألا يأتي مثل هذا الطلب. وفي الواقع يتبين أنه كلما ابتعد عن تمثيل هذا الطلب فإن هذه المطالب ستبحث عن إمكانية تمثيل نفسها على أرضيات أخرى.

إن النظر إلى مطالب التمثيل هذه فوراً على أنها استفزاز في هذه المرحلة من الحل والنقاش عَرَضٌ على مدى ثقل الأعباء التي تحملها ديمقراطيتنا ومدى ما فيها من أمراض. وقد يكون هدف من يفعلون ذلك استفزازاً حقاً، لا نعلم. وأقوى دليل لدينا على أنه استفزاز هو توقيت الطلب. والحق أن كون من تقدموا بهذا الطلب أعضاء في Mustazaf-Der يحمل معنى، لكن حتى لو كان غيرهم لكان هذا التوقيت كافياً لخلق انطباع الاستفزاز.

حسناً، لكن أليس كون هذا المجال مفتوحاً للاستفزاز إلى هذا الحد يدل إلى حد كبير على مدى انخفاض مستوانا الديمقراطي؟ إنه ينخفض إلى مستويات متدنية جداً بحيث نستطيع أن نتخلى فجأة عن أبسط حقوقنا الإنسانية في أي دين وعُرف سنُكسبه لطفلنا. وهذا الحق حق إنساني أساسي، سواء أقرته الأمم المتحدة أم لم تقرّه، لكن الحمد لله أن اتفاقية حقوق الطفل، التي تركيا طرف فيها والتي دخلت حيز النفاذ عام 1990، تجعل الأبوين صاحبي الحق الوحيدين في تقرير القيم الدينية والأخلاقية التي سيرتبط بها الأطفال والثقافة التي سيُنشَّؤون عليها.

وإن نشأة الطفل بعد سن معينة في قالب ديني أو ثقافي معين، وتدريبه على أن يمضي في حياته مغطّياً رأسه أو كاشفاً له، هما خياران ينبغي، من منظور علماني، أن يُقابَلا على مسافة واحدة. ومن الواضح أن الحجاب، وهو شعيرة من شعائر الإسلام، يُتبنّى هو أيضاً في سياق نوع من عملية التعليم والتنشئة الاجتماعية، شأنه شأن سائر القوالب الثقافية أو الدينية الأخرى...

يقول رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، نائب AK Parti البروفيسور ظفر أوسكول، إنه يمكن للدولة أن تنتزع الأطفال من أيدي الأبوين الذين يصرّان على إرسال أطفالهما إلى المدرسة بالحجاب. أي أنه يرى إلباس الطفل الحجاب معادلاً لإساءة معاملة الطفل. وبصراحة لا يمكن فهم هذا أو قبوله. فالخياران بين تغطية الطفل رأسه وكشفه له منذ سن معينة لا فرق بينهما قطعياً من حيث الموقف الذي ينبغي أن تتخذه الدولة العلمانية. ومع ذلك فإن تقييم الأول ضمن إساءة معاملة الطفل أو الجريمة بحق الطفل يُظهر إلى أي حد تغلغلت نظرة استشراقية (لن نقل هنا إسلاموفوبيا) تحت وعينا أو فوقه.

إن التحيز الاستشراقي المتغلغل في أعماق عقولنا يجعلنا نتلقى اللباس الغربي بوصفه طبيعياً وغيره بوصفه غير طبيعي بل تعبيراً عن الانحراف.

وثمة تحيز آخر يتعلق أكثر بالاستبدادية الدولتية. فهناك في الواقع ادعاء يهيمن على نظام التعليم الوطني التركي كله، وقد أُشعِرنا به بصورة فجّة، ولا سيما في 28 شباط/فبراير مع تنظيم التعليم الثماني السنوات. فالأبوان لا يستطيعان تعليم أطفالهما كما يشاءان، لأن الأبوين على كل حال ينجبان الأطفال ويربيانهم باسم الدولة ومن أجل الدولة وتستلمهم الدولة منهما متى شاءت. فلا يستطيعان أن يعطياهم دورة قرآن حتى سن 15، بل يمرّران أطفالهما بالتعليم الذي تريده الدولة، وحين يبلغون العشرين يخضّبون لهم حناء الشهيد ويرسلونهم إلى الجندية. والأبوان مكلفان فقط بالقيام بحضانة الطفل نيابة عن الدولة وباسمها ومن أجلها.

وقد وجدت مقال إسمت بركان أمس في صحيفة Hürriyet بعنوان «طفلك لك أم للدولة؟» في محله جداً وذا معنى. فكما يقول بركان إنه خطر له هذا الفكر في سنوات 28 شباط/فبراير، كتبتُ أنا أيضاً في تلك السنوات أن الدولة كانت تحاول في الواقع بهذه التنظيمات أن توجه إلينا هذه الرسالة باستمرار. أما اليوم، وتحت ضغط اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل أيضاً، فعلى الدولة أن تتخلى عن هذا الفهم.

وفي الواقع إن الدولة تتخلى عنه فعلاً، لكن علينا نحن أيضاً أن نعوّد أنفسنا على هذا الفهم.

انظروا، فموقف الآباء الأكراد الذين لا يرسلون أطفالهم إلى المدرسة لمقاطعة التعليم باللغة الأم، أو الوالدين العلويين اللذين يجعلان أطفالهما يقاطعون درس الدين، يمكن أن يُتلقى بوصفه «عصياناً مدنياً»، وموقف الأطفال الذين يرمون الحجارة بوصفه مسألة تعاطف، أما مسألة الطفلة التي تغطي رأسها فيُراد منا أن نتلقاها بوصفها مسألة «إساءة معاملة طفل».

ألا ترون أن في هذا الأمر غرابة؟