المطالب الاجتماعية ليست من اختصاص حزب العدالة والتنمية

لقد عرض أعضاء CHP الذين التقوا وفد AK Parti لحل مشكلة الحجاب خطوطهم الحمراء، لكنهم لم يحصلوا من أعضاء AK Parti على وعد قاطع بشأن شروطهم فتراجعوا عن دعم حل مشكلة الحجاب في الجامعات. وأُعلن أن من التعهدات التي اشترطها أعضاء CHP لدعمهم وأرادوا الحصول عليها من أعضاء AK Parti إلغاء YÖK، وأخرى رفع الحصانات، وثالثة ألا يُطرح لاحقاً طلب إطلاق حرية الحجاب في التعليم الابتدائي والثانوي وفي المؤسسات العامة.

وهذه الشروط ليست جديدة بطبيعة الحال، فتآكل كل توافق أو مناخ سياسي مع الحكومة بربطه بشروط تقريباً هو نموذج CHP النمطي في اللاسياسة. وأياً كان الأمر في المسائل الأخرى، فإن جعله الحقوق والحريات موضوع مساومة في كل مرة أمر سيدفع كحزب سياسي ثمنه الباهظ جداً في النهاية. وقد ذكّر بذلك كثيرون، لكن لا يزال من المفيد التذكير به مرة أخرى في كل مناسبة.

لقد كان حظر الحجاب، الذي لا أرضية قانونية له أصلاً، يستمر حتى الآن بفضل قوة البيروقراطية القضائية والعسكرية التي وجد CHP طريقة لاتخاذها فناءً خلفياً له. ولذلك لم يكن يمكن لأي توافق لا يكون CHP فيه أن يكتسب صلاحية فعلية حتى الآن. وكان CHP، إذ وجد دعماً قانونياً فعلياً لممارسة فاشية النزعة، يستطيع أن يدافع بشكل أو بآخر عن مقاربته التمييزية والإسلاموفوبية والكارهة.

أما وقد زالت بسرعة صفة كون القضاء فناءً خلفياً لـCHP، فلن يكون من السهل عليه بعد الآن أن يدافع عن هذه المقاربة. ومع ذلك يقدم التاريخ لـCHP فرصة لا يستحقها. يمنحه فرصة الوقوف إلى جانب الحل مع أنه لم تعد هناك حاجة إلى موافقته إطلاقاً. وهو لا يحسن حتى استثمار هذه الفرصة، وربما يقتضي العدل الإلهي ذلك. لا نعلم.

لقد أصبح حظر الحجاب ممارسة يستحيل استمرارها في هذه المرحلة أو تلك. فسواء أراد CHP أم لم يرد، فقد دخل الحل طريقه. ولا حاجة أصلاً إلى تنظيم قانوني لذلك. فلا يوجد في قوانيننا الحالية أصلاً حكم آمر بالمنع. وليست للمحكمة الدستورية صلاحية مثل «الحظر»، ولا يوجد معنى الحظر أصلاً إلا في حيثيات قرار اتخذته عام 1989. وعليه فلا ضرورة لتحدي المحكمة الدستورية بتعليق هذا الحظر. وفي الواقع فإن القرار الذي اتخذه YÖK يكفي أصلاً لرفع الحظر الذي وُضع تعسفاً موضع التطبيق بقرار YÖK. ولا داعي للذهاب إلى أبعد من ذلك.

وفي المقابل لا ينبغي أن نتجاوز كيف يكشف شرط «التعهد» الذي اشترطه CHP لدعم الحل عن عقلية غريبة. فهناك نوعان من التعهدات مطلوبان. الأول تعهد بألا تضغط المحجبات اللاتي «سيُسمح» لهن بدخول الجامعات على غير المحجبات. وهو طلب، من أي جهة نظرتَ إليه، غريب ومريض وناتج عن بؤس يُرثى له. فبينما تُعاد «بكل لطف» حقوق من اغتُصبت حقوقهم سنوات، يُطلب منهم ألا يمارسوا الظلم نفسه على غيرهم. هل نمرّ على هذا بوصفه كلاماً قيل بدافع نوع من الخوف من الانتقام والمعاملة بالمثل؟

لنمرّ بطبيعة الحال، لأنه ما دام يفضي إلى أسئلة مثل من هو في الحقيقة المخاطَب بهذا الكلام، ومن سيقدم التعهد، ومن يستطيع بأي حق أن يطلب مثل هذا التعهد ممن، فمن المستحيل ألا يخرج المرء عن طوره.

أما طلب التعهد الآخر فليس أقل غرابة منه. سيُسمح في الجامعات لكن في مقابل ذلك «لن يُطالَب بأن يعمل أيضاً العاملات في المدارس الابتدائية والإعدادية أو في المؤسسات العامة بالحجاب!»

إن طرح شرط كهذا في مساومة سياسية يلقي ضوءاً كافياً على المستويات التي تتجول فيها السياسة، لكن الحمد لله أن أعضاء AK Parti لم يقدموا التعهد الذي أراده أعضاء CHP في هذا الشأن فلم يتحقق التوافق المنشود. نسأل الله أن يمنحهم عقلاً وفكراً. فكيف يقدم AK Parti التعهد في هذا الموضوع؟ هل المطالب الاجتماعية اليوم أو غداً في نطاق صلاحية AK Parti؟ لنفترض أن AK Parti قدّم تعهداً كهذا، فلو طالب غداً ملايين الناس الذين لا علاقة لهم بـAK Parti بمطلب كهذا، فهل يكون AK Parti هو من نقض التعهد؟

إن للمجتمع وجوداً ديناميكياً. فبعض المسائل التي تبدو اليوم ترفاً كبيراً قد تتحول في المستقبل إلى مطالب تتركز عليها جماهير لا تُقاوَم بإصرار. فهل يمكن وضع رهن اليوم على مطالب إنسان الغد؟ فقد يكون AK Parti نفسه اليوم لا يقبل بأي شكل تلبية مطالب من هذا النوع. لكن إلى متى يستطيع السياسيون تجاهل هذه المطالب؟

لقد حان الوقت للتخلي عن كبرياء الملكية من نوع «إن أعطينا هذا طلبوا ذاك». من يعطي من ماذا؟ إن السياسة الديمقراطية تُبطل شيئاً فشيئاً أرضية تُعطى فيها الحقوق من أحدهم «بكل لطف». والذين يجعلون الحقوق والحريات موضع مساومة يسقطون شيئاً فشيئاً خارج العملية السياسية وخارج التاريخ. والمخاطَب في الموضوع هم الذين يبقون داخل العملية والتاريخ.