كلمة رئيس الجمهورية في افتتاح البرلمان

إن الخطاب الذي يلقيه رئيس الجمهورية كل عام بمناسبة افتتاح البرلمان التركي (TBMM) أُعدّ هذا العام بعناية أكبر، وجُهّز بتأكيدات ترقى إلى بيان مبادئ حول المسار الديمقراطي لتركيا. وقد تصدّر خطابه عناوين الإعلام في البداية من خلال تأكيدين اثنين، لكن في الحقيقة كانت فيه موضوعات أكثر بكثير تستحق أن تتصدر العناوين.

أحد الموضوعين كان التشديد على خفض العتبة الانتخابية، والآخر انتقاداً وُجّه إلى طول مدد التوقيف أو حدوثها أكثر مما يلزم، لا سيما في محاكمات أرغنكون. وفي الواقع لم يسمّ أياً من الموضوعين صراحةً، لكن يُفهم من الخطاب في مجمله أن الرسالة موجهة إليهما. فما قاله عن العتبة الانتخابية يشدد على تعميق التمثيل وإثرائه، وما يقابله عملياً قبل كل شيء هو خفض العتبات الانتخابية، لكن لعل من مقابلاته غير المباشرة كذلك تغيير قانون الأحزاب السياسية وتعزيز عمليات الديمقراطية داخل الأحزاب. فمشكلات التمثيل اليوم لا تنبع من العتبات الانتخابية وحدها، وعدالة التمثيل لا تتحقق بتمثيل الأحزاب القائمة تمثيلاً عادلاً في البرلمان فحسب، بل أيضاً بضمان تمثيل الجماهير التي لا تستطيع الوصول إلى رئيس الحزب أو مركزه.

أما مسألة حالات التوقيف في التحقيقات التي جرى إبرازها في عناوين خطاب غل، وسائر الأخطاء، فقد كان منبر البرلمان أفضل مكان للتعبير عنها، وكان من الأصوب أن يعبّر عنها رئيس الجمهورية. فبما أن من أهم أسباب تحول المسألة إلى مشكلة القوانين القائمة، فمن الطبيعي أن يكون المخاطَب بهذه المشكلة هو البرلمان. فمعايير التوقيف والمحاكمة محددة في القوانين، ويُشدَّد كثيراً على أن هذه القوانين خاطئة وأنها قد تحوّل جهاز العدالة إلى آلة تنتج المظالم.

والعدالة المتأخرة بطبيعة الحال ليست عدالة. فاليوم لا يزيد عدد المحكومين على شخص واحد من كل 3 أشخاص موقوفين. والباقون أناس لا تزال محاكماتهم جارية، وسيبرَّأ أغلبهم على الأرجح في نهاية المحاكمة. وفي هذه الأثناء يكون زمن التوقيف قد ضاع من حياتهم بما لا يمكن تعويضه أبداً. وهذه مشكلة عامة، وهي تُحسّ لأول مرة بهذه الخطورة بسبب قضية أرغنكون. لكن مهما كانت المناسبة التي تُحسّ بها، فإن ذلك لا يمنع من بذل الجهد لتصحيح هذا الوضع.

وفي رأيي أن كون رئيس الجمهورية يوجّه هذا التحذير القانوني حتى بشأن محاكمة تنظيم كان، قبل ثلاث أو أربع سنوات فقط، يشنّ حملات شتى لمنع رئاسته، وتوجد معطيات تفيد بأنه كان مستعداً لارتكاب القتل في سبيل ذلك، أمر يستحق أن يُشدَّد عليه أكثر. ففي وجه ما، إن تشديده بهذا القدر على العدالة تجاه المشتبه بهم في مؤامرة موجهة إلى شخصه، وكان من أولى أهدافها في الواقع منع رئاسته، يدل على مدى ما يتحلى به رئيس الجمهورية من رجاحة في الفصل بين المكان الذي يشغله وتجاربه الذاتية. أفلا يكون هذا رسالة معتبَرة لمن ألصقوا تهمة الانتقام بالجماهير التي أرادت انتخاب غل رئيساً للجمهورية؟

وبالفعل فإن في هذا الخطاب، الذي هو بمثابة بيان مبادئ، أسطراً كثيرة تستحق التشديد، لكن الأسطر التي تدعو جميع شرائح المجتمع إلى المشاركة في النقاش وفي عملية الحل في الانفتاح الديمقراطي وفي جميع القضايا المطروحة على أجندة الدولة تبدو بوجه خاص كأنها وصف مثالي لجمهورية ديمقراطية.

«ينبغي تطوير منهج واسع النطاق لحل المشكلات، يُشرَك فيه جميع شرائح المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والتجمعات السياسية وكل المخاطَبين المشروعين، دون النظر إلى صفاتهم وهوياتهم.»

هل تقولون «هذا أكثر من اللازم» حين تنظرون إلى تصور للدولة اعتدنا أن نراه يحاول باستمرار احتكار حل المشكلات لبعض المؤسسات، ويقصي الشعب أو هذه الشريحة أو تلك من المجتمع عن عمليات الحل؟ لنكمل من هنا إن شئتم:

«المزيد من الديمقراطية والمزيد من التعددية هو منهج حل المشكلات السياسية. إن وحدة الدولة وسلامتها هي منظورنا السياسي الأساسي ومبدؤنا الذي لا يقبل النقاش.

والعلاج ليس لغة السياسة ذات المحور العرقي، بل المزيد من الديمقراطية.»

وهذا العلاج لم يعد يحتمل الانتظار. وقد لا يكون ممكناً دائماً الظفر بحماسة الحل على هذا المستوى. وحين يلوح أفق حل للمشكلات، ينبغي ألا نهمله، واثقين بأن هذا الأفق سيدوم. فإذا أُهملت فرص الحل واحدة تلو الأخرى، فإننا بعد حين نفقد أيضاً ملَكة الاستفادة من هذه الفرص.

وفعلاً، «إذا أجّلنا حل المشكلات، تركنا الأجيال القادمة أمام كتلة من المشكلات أشد تعقيداً بكثير.»