دليل لفهم نسبة 42%

إن التوزيع الإقليمي لنتائج الاستفتاء على خريطة تركيا يُخضع المعارضة لعمليات حسابية مرهقة. فنحن أمام صورة صُبغ فيها شريط البحر المتوسط وإيجه الساحلي كله باللون الأحمر، بينما صُبغ بقية البلاد بالأخضر أو بالأزرق. وحين نتخذ هذه الصورة أساساً دون الدخول في التفاصيل، نقع تحت وابل من التقييمات المتسرعة التي تقول إنه لا يوجد أي مؤيد لـAK Parti على الشريط الساحلي، أو إنه لا يوجد في المناطق الأخرى أي مؤيد لأحزاب أخرى.

لنعترف بأن لهذا التشكل على الخريطة جانباً يتيح فرصة للإيحاءات المجازية. ففي مكان ما يتيح لبعضهم فرصة لخطاب الضغط أو المظلومية على أساس أنهم دُفعوا نحو السواحل، وفي سياق آخر تُقدَّم الأشرطة الساحلية دليلاً على عصريتها من خلال نمط حياتها... بل قدّم زعيم CHP هذا الوضع كأنه مرحلة البداية لفتح سياسي سينطلق من السواحل وينتشر في الأناضول. وجاء رد الفعل على هذا التشبيه بأن CHP، على العكس، قد طُورد حتى السواحل وأوشك أن يخرج من هذا البلد كلياً. وبالطبع لا خطأ في التشبيه.

وإذا استُمر في هذا المجاز فمن المفيد أن نصغي إلى إتيان محتشوبيان، وهو في رأيي من أحسن من ربطوا بين «البحر» و«الأجانب»: «إن الذين عاملوا شعب هذه الأرض معاملة الأجانب سيدفعهم الشعب نفسه، بوصفهم «أجانب محليين»، نحو هامش السياسة، وإن أصروا على المقاومة، فلا يشكّن أحد، فسيُسكبون ويذهبون إلى ظلمات ذاكرتنا.»

إن وقوف الشريط الساحلي كله في جبهة «لا» حرّك رئيس الوزراء. فبدلاً من الـ58 في المئة الذين صوتوا بـ«نعم»، حرّك وحدات الأبحاث لديه لفهم هموم الـ42 في المئة الذين لم يصوتوا. وهذا في الواقع عمل عادي لحزب سياسي. فلا شيء أطبع من محاولتهم فهم سبب عدم تصويت من لم يصوتوا لهم. أما كون الحزب الذي ينال أكثر الأصوات، وهو وحده، من يفعل ذلك فهو الغريب حقاً. ولعل هذا وضع يفسر كون AK Parti وحده هو الذي يفوز بكل الانتخابات التي جرت منذ تأسيسه.

بينما الأحزاب الأخرى، وخاصة CHP، أحوج بكثير إلى إجراء هذا التساؤل. فقد فات وقت أن يسأل لماذا دُفع حتى الشرائط الساحلية وأن ينتج سياسات جديدة، بل وتجاوزه. وفوق ذلك كان يستطيع في الماضي، حتى حين لا يفوز بالانتخابات بطريقة ما، أن يحصل على مكسب غير عادل من السلطة بفضل نفوذه العميق في الجيش أو القضاء. أما على الأرضية القانونية التي تشكلت بعد الاستفتاء فقد ضاقت مساحة هذا النفوذ أيضاً ضيقاً شديداً.

إن CHP في أمسّ الحاجة، وبصورة متزايدة، إلى إجراء هذه الأبحاث. إنه يحتاج إلى إدارة قوية للإدراك، هذا صحيح، لكن من الأفضل له قبل إدارة الإدراك أن يرتّب بيته. فلا شيء يصحح الصورة المأخوذة عنكم أكثر من صدقكم وحسن أدائكم. وإدارة الإدراك القائمة على الوعود والخطابات فقط، دون إجراء أي تغيير جذري، لن تنجح.

أما بشأن مسألة الـ42 في المئة، فهناك بعض الحقائق الأساسية جداً التي ينبغي معرفتها في هذا الشأن أيضاً. أولها أن الديمقراطية ليست اسم نظام تنال فيه الأصوات كلها حزب واحد وحده. فعليكم أن تعرفوا أن هناك شرائح لن تستطيعوا أبداً نيل أصواتها حتى لو أديتم أفضل أداء. وخاصة ينبغي ألا يتحول هدف «نيل» الأصوات كلها وجميع مؤسسات التمثيل إلى هوس. وثانيها أنه ينبغي التساؤل عن أسطورة أن سلوك التصويت لدى الشرائح التي لا تصوّت لـAK Parti ناشئ عن الخوف أو القلق من AK Parti. فلو كانت مواقف هؤلاء الناخبين تحددها المخاوف حقاً لكان الأمر سهلاً. وبما أنه لم يحدث خلال ثماني سنوات أي تطور يبرر أياً من مخاوفهم، فينبغي أن يُفهم الآن من استمرار هذه المخاوف أن المشكلة ليست «الخوف» أو «القلق».

والحقيقة أن الأمر يتعلق بأعمق طبيعة السياسة، وينبغي ألا نتوقف عنده كثيراً. فطبيعة السياسة هي الوجود الذي لا يمكن إزالته، بعد حدّ ما، للمواقف السياسية المختلفة. وهذا يقتضي التركيز على مشاعر مثل الحب والكراهية والصداقة والعداوة أكثر من التركيز على الخوف والقلق.

وفي إزمير وتراقيا والأماكن التي ارتفعت فيها أصوات «لا» في الاستفتاء، لا يوجد وضع يستدعي خوف الناس من المحافظين. وكما يُفهم من توزيع الأصوات أصلاً، فإن من ينبغي أن يخاف هناك هم الذين في وضع الأقلية هناك. بينما الذين يعبرون في هذه الأماكن عن خوفهم أو قلقهم إنما يعبرون بهذه الطريقة عن نفورهم وكراهيتهم. ففي الشريط الساحلي يتحدد توزيع الأصوات إلى حد كبير بمعاداة الأكراد أو معاداة المحافظين بسبب الهجرات التي استقبلتها. وأصوات الباقين تُعطى إلى حد كبير بوصفها جواب السكان المتشكلين بالهجرات على ذلك. وهذا في الحقيقة يخبر في الشرائط الساحلية بإقصاء مخيف يُظهَر تجاه المختلف أكثر مما يخبر بخوف من المختلف. وهذا هو الموضوع الذي ينبغي التوقف عنده حقاً، وهذا الوضع يستدعي، بعد تحليل جاد وشامل، حملة تواصل اجتماعي وسياسي جذرية.