في جعبة من أصوات العلويين؟

من الناحية الفنية، يُطرح في الاستفتاء الشعبي خياران: إما «نعم» وإما «لا». واختيار أحد هذين الخيارين ممكن ومشروع ضمن حدود الفعل الديمقراطي. فللناس أن يوافقوا على الخيارات المقترحة أو يرفضوها لهذا السبب أو ذاك. والنقاش حول العوامل التي تحدد تفضيلات الناس مشروع بالقدر نفسه.

ففي مرحلة TBMM، كان حزب CHP قد قال بالتحديد إنه يقبل جميع مواد الحزمة باستثناء ثلاث مواد، ومع ذلك يتضح اليوم أنه يعمّم معارضته على المواد التي قال سابقًا إنه وافق عليها، الأمر الذي يُفقد جميع حججه ضد الحزمة بأكملها مصداقيتها منذ البداية.

والحق أنه بما أن إحدى المواد الثلاث المذكورة (المتعلقة بحظر الأحزاب) قد سقطت أصلًا، فلم يبقَ سوى مادتين محل خلاف. ولو جرى النقاش على هاتين المادتين فقط لكان ذلك قد سهّل الأمر كثيرًا. فجوهر القضية هو بنية HSYK والمحكمة الدستورية. وإذا ردَدنا الموضوع إلى جوهر تينك المادتين، فقد يكون من الأسهل مناقشته بالتركيز على الجانب الفني دون إطالة في الكلام.

لكن قول ذلك سهل، أما فعله فصعب للغاية مرة أخرى. لأننا عندما ننزل إلى الجانب الفني من الموضوع، لا نجد أيًّا من الانتقادات المتعلقة بأن التغيير المقترح يربط القضاء بالسلطة التنفيذية مدعومًا بمضمون الحزمة. فاليوم توجد هيئة HSYK تملك من القوة ما يمكّنها من تعيين من تشاء من القضاة والمدعين العامين في أي محكمة تشاء في وقت واحد، وبذلك توجّه أي محكمة إلى النتيجة التي تريدها. ومن الواضح أن هذا القضاء يظهر طرفًا في جميع القضايا المهمة. وقد كان يدير أعماله بهدوء حتى الآن، لأن أحدًا لم يضع حدًّا له. ولذلك فإن قضية سوسورلوك التي أشعلت قبل سنوات أمل «المجتمع النظيف» في تركيا أطفأت كل الآمال في وقت قصير بفضل هذا النظام القضائي.

والأهم من ذلك بكثير أنه لا يوجد من لا يعلم أن إنهاء المجازر التي وقعت في مادماك وفي حي غازي بالأحكام القضائية هو من شأن القضاء. وحين يسأل ممثلو المنظمات التي تقول منذ سنوات إنها تتحدث باسم العلويين بصدق عن سبب عدم العثور على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الأحداث، فإن المنتهى الذي سيصلون إليه ليس سوى النظام القضائي الذي شكّلته HSYK.

وبالطبع يدلي كل شخص بالصوت الذي يريده، وهذا من مقتضيات الديمقراطية. لكن يخطر بالبال أيضًا هذا السؤال: لماذا يعارض العلويون، الذين ينبغي أن تكون لديهم أكبر مشكلة مع القضاء الحالي، بهذه الشدة تنظيمًا من شأنه أن يضع هذا النظام القضائي في نصابه؟

هل من الطبيعي أن تعلن منظمات المجتمع المدني تصويتًا في الانتخابات أو الاستفتاء باسم الجماهير التي تمثلها أو باسم أعضائها؟ إن الجدل بين TÜSİAD ورئيس الوزراء يدعونا هذه الأيام إلى أخذ هذا السؤال بعين الاعتبار. فقد أعلنت TÜSİAD في الماضي انحيازها، بما يُلزم جميع أعضائها، سواء في النقاشات حول الدستور أو في كثير من القضايا المطروحة. ولذلك يمكن أن يُفسَّر تمنّعها اليوم عن إعلان تصويتها تفسيرًا مختلفًا.

وإن الحذر الذي يُبديه رئيس نادٍ محدود الأعضاء مثل TÜSİAD لسبب أو لآخر يُنتظر بطبيعة الحال أكثر من ذلك من الأشخاص الذين يتصرفون باسم جماعة دينية. فإلى أي مدى يصح، وإلى أي مدى يمكن، أن يصدر رئيس اتحاد العلويين البكتاشيين علي بالكز، ورئيس الاتحاد الكونفدرالي للجمعيات العلوية الأوروبية تورغوت أوكر، ورئيس مؤسسة حاجي بكتاش ولي الثقافية الأناضولية إرجان غيتشمز بيانًا يبدأ بعبارة «نحن العلويين» ويعلنوا فيه تصويتًا باسم جميع العلويين؟ وهل لديهم آلية تمثيل تتيح لهم أن يتحدثوا بهذه القطعية باسم كتل علوية بهذه السعة؟ وإن كان الأمر كذلك فإن الوضع خطير حقًّا بالنسبة إلى العلويين. وبصراحة، فإن النهج الذي يظن أن جميع العلويين سيتبعونه إذا تحدث باسمهم ينظر إلى الوجود العلوي على أنه قبيلة، ومن الواضح أن في هذا استخفافًا بالعلويين قبل كل شيء.

أما مضمون البيان فهو فضيحة بكل معنى الكلمة، ولم يبقَ لدينا مكان للدخول في تفاصيله، لكن فيه جملًا مثل:

«حزب AKP الذي يحكم منذ 8 سنوات سيقف أمامنا مرة أخرى بلعبة معاوية جديدة». إن تمثيل السياسة بشخصيات دينية وتشبيهات دينية مخالف للعلمانية من أي وجه نظرتَ إليه، وحتى لو أُخذ على أنه استعارة فإنه يشدّ حدود الاستعارة إلى أقصاها. ومن يتحدث بهذه اللغة التي تتضمن استغلالًا صريحًا للتاريخ والخطاب الديني في الصراعات السياسية الراهنة، أفلا يُنتظر ممن يرى خصمه معاوية أن يكون هو نفسه شيئًا من الإمام علي؟

إن بالكز وأصدقاءه، الذين يدينون في خطابات أخرى كل خطوة من خطوات السياسة الحالية بالمصطلحات الدينية نفسها، يزعمون دون إجراء تقييم جاد لمضمون الحزمة أن الحكومة بهذا الاستفتاء ستكون قد تقدمت خطوة أخرى نحو إقامة نظام الشريعة.

والآن، هل ينبغي تناول هذا من جهة إساءة الظن بهذا القدر بالعمل الجاري، أم من جهة إظهار التناقض الكامن في أن يكره شخصٌ يُفترض أن يتحلى بأدب «أربعة أبواب وأربعون مقامًا» الشريعةَ إلى هذا الحد؟ ومن أي جهة تناولته، فإن هذا الخطاب يُظهر إلى أي حد يتصف بالتسلط والازدراء، دون أي اعتدال، تجاه جماهيرهم أولئك الذين يزعمون في تركيا أنهم يطالبون بالمواطنة المتساوية باسم جماعتهم.

ألا يزعج العلويين هذا النهج الذي يرى العلويين كأنهم عشيرة تخصه، ويرى إرادتهم كأنها ملك له؟