حساب 27 أيار سيُسوّى في 12 أيلول

على الرغم من أن «تركيزًا مؤقتًا» حدث حول التنظيم المتعلق بإلغاء المادة المؤقتة 15 الواردة في حزمة التعديلات الدستورية التي ستُطرح على الاستفتاء الشعبي في 12 أيلول، فإن الأمر لا يقتصر على محاكمة انقلاب 12 أيلول. بل على العكس، فكما أشار مقرر المحكمة الدستورية عثمان جان بتشخيص في محله تمامًا، فإن هدف هذا الاستفتاء أنسب لأن يكون محاسبة نظامٍ عُزِّزت جوانب كثيرة منه في 12 أيلول لكنه أُرسي في الأساس بانقلاب 27 أيار.

إن أمَّ نظام الانقلابات في تاريخ تركيا القريب هي 27 أيار، والنظام الذي أُرسي في 27 أيار منح الجمهورية التركية رسميًا شكلًا جديدًا. وقد وقعت أحداث 9-12 آذار، و12 أيلول، و28 شباط، و27 نيسان كلها على أرضية جعلها ذلك الشكل ممكنة. أما مقدار ما ارتُكب في نهاية كل منها من ظلم وتعذيب، ومقدار ما وقع من انتهاكات للحقوق والقانون، فهو إلى جانب ذلك أمر ثانوي.

ويقال إن 15 حزمة تعديلات أُجريت من قبل على دستور 1982 من أجل جعل التعديل الدستوري الحالي أمرًا عاديًا. أما في برنامج «ترسي ف يوزو» الذي نقدمه مع فرحات كنتل على قناة مهتاب، فكان عثمان جان يشرح أن أيًّا من التنظيمات التي أُجريت حتى الآن على دستور 1982 والتي وسّعت الحقوق والحريات لم يكن ذا أهمية كبيرة. وبناءً على ذلك فإن الأهم هو إقامة نظام قضائي يمكن فيه أن تُقيَّم هذه التنظيمات أو النصوص القانونية حقًّا لصالح الحق والقانون.

وهذه نقطة مهمة حقًّا، لأنه كما أشار جان أيضًا، ففي دستور 1961 الذي لا تنتهي بعض الأوساط من الثناء عليه توجد 62 مادة كاملة تتعلق بالحقوق والقانون، لكن أيًّا من هذه المواد لم يستطع أن يشكل ضمانة لحقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا. ذلك أن كثيرًا منها، مع أنها مذكورة في الدساتير، كان يمكن التراجع عنه بواسطة النظام القضائي الذي أرساه الدستور نفسه.

فالدور الذي رُسم للسلطة القضائية داخل النظام بهندسة عبقرية أتاح لها أن تبطل الضمانات الدستورية أيضًا، بحيث يمكن لقرار قضائي أن يفرغ أي شيء مما يُذكر في القوانين من معناه. ولهذا بقيت حرية دستور 1961 مجرد أسطورة انتشرت عبر الإمكانات المادية التي وفّرها منفذو الانقلاب لدوائرهم الموالية، بينما انعكست على جوهر الديمقراطية أو على بقية الشعب بوصفها ممارسة دولة أيديولوجية-سلطوية متعددة الطبقات.

وبفضل التطور الذي لا يمكن منعه للعملية الديمقراطية، قُطع الطريق على إرادة الشعب المنعكسة حتى البرلمان بفضل مجلس الشيوخ والنظام القضائي، وانجرّ المجلس إلى جمود لا يستطيع معه عمليًا أن يشرّع، وبالتالي لا يستطيع إنتاج أي سياسة. فهو لا يستطيع التشريع لأن جزءًا مهمًا من القوانين التي يسنّها إما تُلغيه المحكمة الدستورية أو يُنقضه مجلس الشيوخ. فجهاز السياسة الذي عجز عن إنتاج السياسة بسبب المؤسسات المعرقلة المودَعة في الدستور اتجه إلى مجالات خارج السياسة، فدخل بذلك في طريق هدم هيبة السلطة السياسية أيضًا. لأن الطرق التي يتجه إليها السياسي حين يهمل شغله هي طرق الاقتسام التي يفتحها الاهتمام بمشكلات لقمة العيش والوظائف، وهي المجال الذي يسهل فيه على السياسي أكثر من غيره أن ينحرف عن الطريق الصحيح. وهذا العقم الذي تعرضت له السياسة في العملية جعل الناس يبحثون عن مراكز خارج السياسة، وكتب لها دعوات شعبية.

ففي الاستفتاء الشعبي في 12 أيلول توجد مادة 15 تتعلق مباشرة بانقلاب 12 أيلول، لكن أهم موضوع في هذا الاستفتاء هو مؤسسات القضاء العليا، بوصفها أهم المؤسسات التي أقامها نظام الانقلابات بأكمله، منذ 27 أيار، لتأمين نفسه. وإن إعادة تنظيم مجالات المحكمة الدستورية وHSYK والقضاء العسكري ستكون خطوة ثورية ضد نظام انقلاب 27 أيار.

ولهذا فإن مدّ الموضوع إلى ما وراء 12 أيلول، إلى نقاش حول 27 أيار، قد وسّع أفق هذه المحاسبة كما ينبغي.

وإلا فإن الموضوع هو حقًّا محاسبة لا مع أشخاص بعينهم بل مع عقلية.

والموضوع، فوق مسألة محاكمة فاعلي 12 أيلول شخصيًا أو عدم محاكمتهم، يتعلق بتنمية حساسية عالية تجاه فكرة القيام بانقلاب.

ولهذا فإن من الأكثر دلالة أن يتحقق يوم 12 أيلول بوصفه محاسبة مع 27 أيار، الذي تشكلت فيه الفكرة الأساسية لجميع الانقلابات، ما وراء 12 أيلول وأكثر من 12 أيلول.