قول «لا» والرغبة في ألا يكون المرء انقلابياً معاً

كان يُظن في البداية أن قول «لا» لمشروع صادر عن السلطة سيكون سهلًا، وأن الأمر يمكن إنجازه بسهولة عبر تنظيم ناجح للاستياء من السلطة، لكن حين اشتدّ الجدّ، أي حين نشأت ضرورة شرح الموضوع للناس، يتضح أن مهمة جبهة «لا» تزداد صعوبة شيئًا فشيئًا.

فعندما ننزل إلى تفاصيل حزمة الاستفتاء، لا يمكن العثور على أي مبرر معقول لقول «لا». الحقوق النقابية، وحماية سرية الحياة الخاصة، والتحسينات المتعلقة بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة، والتنظيمات في بنية AYM وHSYK، وفتح باب القضاء أمام قرارات المجلس العسكري الأعلى، وحق الموظفين في المفاوضة الجماعية، هذه تحسينات ملموسة في تفاصيل الحزمة، وليس لقول لا لأي منها تفسير أمام العقل والضمير. ولذلك تتجنب جبهة «لا» بإصرار نقاشًا حول تفاصيل الحزمة. وهذا بالطبع يخلق وضعًا أسوأ بكثير، لأنه مع أنه لا يوجد في التفاصيل ما يُعترض عليه، فإن الاعتراضات على الحزمة بصفة عامة لا يمكن أن تُطرح دون تقديم حجج تحريفية متعمدة، وهذا يؤدي إلى بروز أحكام مسبقة في اللاوعي يصعب الدفاع عنها حقًّا.

فمثلًا لا يمكن إخفاء أن التعديلات تُعارَض لأنها صادرة عن AK Parti. والتصريحات الصادرة خصوصًا عن جزء من الجناح اليساري تتجه في هذا الاتجاه. وأحيانًا يُقال، بعبارات صريحة جدًّا، إن AK Parti لا يستطيع إجراء هذا التغيير بسبب الرؤية العالمية التي ينتمي إليها. وهذه المعادلات الحتمية المقامة بين جوهر AK Parti أو أصله أو الرؤية التي ينتمي إليها وبين ما يفعله تكشف داخل الخطاب اليساري جوهرانية بلغت حد العنصرية.

إن القول بأن أعضاء AK Parti لا يستطيعون، بحكم جوهرهم وماضيهم، تقديم إسهام إيجابي في دمقرطة تركيا، وبأن معارضة كل اقتراح أو مبادرة للتغيير تأتي من ذلك الجناح هي لذلك واجب يساري، يُبعد الأوساط اليسارية عن السياسة تمامًا.

ويمكننا أن نفترض بحسن نية أن هذه المواقف لا تُتخذ فعلًا بوصفها مقتضى للتعاون مع بعض المراكز في تركيا. وفي هذه الحالة ينبغي أن نرى في أي فقر سياسي يقع اليسار (لنقل «جزء منه» لأن أفضل الانتقادات الموجهة إلى هذا اليسار تأتي من اليسار نفسه). فمن الممكن أن يرى حزمة الدستور الحالية غير كافية، لكن عند النزول إلى التفاصيل لا توجد مادة لا تتقدم بتركيا في المجال المعني. ومع ذلك فإن هناك مبررين يُطرحان للمعارضة، أولهما أنها ليست أكمل، وثانيهما أن هذه الحزمة يقدمها، في نظرهم، فاعل خاطئ، أي فئة يُفترض تاريخيًا أن تؤدي دور «الرجعي» و«المقاوم للتطورات».

وفي الحالتين ينبغي أن يُسأل هذا الفهم اليساري: هل هذه الحزمة، بالنظر إليها مع مضمونها، عائق أمام إعداد حزمة أفضل؟ وثانيًا، مع أي فاعل تفكرون في العمل من أجل تغيير أكثر مثالية؟ وحين تُعرضون اليوم عن إمكانية تحسين وإصلاح ظهرت أمامكم، فمتى تظنون أن الجماهير التي ستزدادون ابتعادًا عنها ستمنحكم الدعم الكافي لمشاريعكم المثالية تلك؟

إن كتاب طنيل بورا «اليسار والكلبية والبراغماتية» الصادر عن منشورات بيريكيم يقدم نقدًا ممتازًا لمشكلة الكلبية داخل الخطابات اليسارية من زاوية نظرية السياسة اليسارية نفسها. إنه تحليل قوي لكيفية تحويل التخلي، باسم تحسينات أكمل لكنها بعيدة واقعيًا، عن التحسينات الممكنة القابلة للتحقيق اليوم السياسةَ اليسارية إلى سياسة المستحيل. (وأوصي بشدة بهذا الكتاب الذي سيكون ناجعًا جدًّا لمرض الكلبية الذي يصيب لا اليسار وحده بل الأوساط الإسلامية أيضًا من حين لآخر).

ومع ذلك، ليت هذه كانت المشكلة الوحيدة للأوساط التي تتخذ هذه المواقف ونسميها اليسار. بينما تبلغ المشكلة أبعادًا أبعد، وإن شعور التملك الغيور الذي يعمل على القيم أو الممارسات المتبناة باسم اليسار يمكن أن يقود عمليًا إلى تحالفات أخطر بكثير. فالقيم اليسارية تُتبنّى في البداية بوصفها قيمًا، لكنها بعد مدة تتحول إلى قيم فئوية مملوكة محجوبة عن الآخرين. ولذلك إذا تبنى AK Parti أو الإسلاميون أو المحافظون هذه القيم، فإن حق براءة الاختراع في تلك القيم يوضع تحت الحماية بثمن تحالفات تاريخية (!) مع الأوساط القومية.

ثم في الوضع الذي وصلنا إليه، هم من جهة يقولون «لا» لإلغاء المادة 15 التي تحظر محاكمة 12 أيلول، ومن جهة أخرى يرجون ألا يُوصفوا بأنهم «يدعمون الانقلابات». وهم لا يشعرون بأي ارتياح للمكان الذي يُسقطهم فيه الخط الذي يدافعون عنه حتمًا. ومن وجه ما ينبغي عدّ هذا التناقض تناقضًا إيجابيًا ينطوي على صدق.

وقد قلنا من قبل إن الاستفتاء بطبيعته عملية يكون فيها قول «نعم» وقول «لا» بل حتى المقاطعة أكثر الحقوق الديمقراطية طبيعية. لكن هذا لا يعني أن تفضيل كل شخص بلا معنى، ولا أن أحدًا لن يحاسَب على التحالفات التي يقع فيها بهذا التفضيل. فأعضاء MHP سيُحاسَبون بالطبع على كيفية وقوفهم في الصف نفسه مع BDP وCHP في هذه العملية، وBDP على كيفية وقوفه في الصف نفسه مع CHP وMHP... والذين عاشوا ظلم 12 أيلول سيُحاسَبون بالطبع على كيفية قدرتهم اليوم على قول لا لهذا التغيير. وإلا فسيُتخذ اختيار صعب وغريب إلى هذا الحد، وستُجرى دعاية لهذا الاختيار، ثم يُطلب الإعفاء من المحاسبة على المعنى الموضوعي لهذا الاختيار.

ماذا إذن، هل ظننتم أن الناخب في الديمقراطيات لا يُحاسَب أيضًا؟