صوت كل واحد لنفسه

إن من أكثر حقوق كل إنسان طبيعية أن يدلي بالصوت الذي يريده بإرادته الحرة على حزمة التعديل الدستوري المطروحة للاستفتاء الشعبي. وفي هذا الإطار ينبغي ألا ننسى أن قول «لا» للحزمة مشروع على الأقل بقدر قول «نعم». فمن مقتضيات السياسة أن تكون موضوعات الخلاف ممكنة وأن يكون الدفاع عنها حرًّا. لكن هذا بالطبع لا يعني أن ليس لكل إنسان أن يدافع عن موقفه وأن من يدافعون عن الرأي المخالف لا يمكن انتقادهم من جهة الاتساق.

وإن لفت الانتباه إلى غرابة قول «لا» اليوم من جانب من مرّوا بتعذيب 12 أيلول وبنوا خطابهم تقريبًا كله على انتقاداتهم لهذا الانقلاب، تجاه التنظيمات التي تتيح محاكمة انقلاب 12 أيلول وانقلابييه، لا يمكن أن يُقابَل على أنه تسلط ديمقراطي.

وبخاصة فإن سؤال أي دوافع تحمل أعضاء MHP على قول «لا» لجعل بنية HSYK، التي أُقيم تركيبها الحالي بالتصريح العلني ضدهم تمامًا، أكثر انفتاحًا وتعددية، سيواجههم، بإذنهم، كثيرًا في عملية الاستفتاء. فقد ردّ وزير العدل الأسبق محمد موغولتاي على الانتقادات الموجهة إلى توظيفه الكوادر بسرعة لا تُصدَّق ودون أي التزام بقاعدة بقوله «أكنا سنترك أصدقاءنا ونملأ بأعضاء MHP؟». واليوم أصيب القضاء بالشلل من حيث إنتاج العدالة تحت تأثير هذه الاختيارات تمامًا، وتُظهر النتائج التي ظهرت صورة تجرح بعمق الإحساس بالعدالة لدى شرائح واسعة، بينها قاعدة MHP بوجه خاص. إن سؤال لأي إرادة يخدم قولهم «لا» لتصحيح هذا الموقف المنحاز لـHSYK هو سؤال سيطرحه أبسط العقول على MHP كثيرًا بل حتى بما يخنقه.

وبالطبع يمكن لإدارة MHP، إن شاءت، بإرادتها الحرة أن تواصل قول «لا». وقد تفضّل، ولو هذه المرة، أن تنظر لا إلى مضمون الحدث بل فقط إلى مدى فائدته لـAK Parti. وهذا أيضًا من أكثر حقوقها الديمقراطية طبيعية. لكن من مصلحتها أن تضع في حسابها أن سؤال الاتساق هذا سيخنقها خلال العملية.

والأمر نفسه ينطبق بالطبع بدرجة أكبر على أعضاء BTP. فأعضاء BTP، الذين لم يستطيعوا تفادي الوقوع في الصف نفسه مع MHP في عملية التصويت في المجلس، قد اتخذوا خيارهم أيضًا. وهم لا يمكن إدانتهم بالطبع بسبب هذا الخيار، لكن يمكن انتقادهم.

واليوم تواجه إدارة BTP صعوبة في أن تشرح معارضتها، فوق ذلك بوقوفها في الصف نفسه مع MHP، لحزمة تتضمن محاسبة 12 أيلول، والنظام القضائي الذي يطمس الجرائم المجهولة الفاعل، وبنية AYM التي تغلقها كل لحظة، وتزيد دمقرطة النظام. وبهذا الخيار قد تتعرض للاتهام بأنه لا توجد لديها في الحقيقة أي مشكلة مع استمرار الوضع الراهن الذي يشكل المصدر الحقيقي لما تسميه المشكلة الكردية، بل بأنها شريكة في الوضع الراهن الحالي تمامًا. وهذه هي الفكرة التي يستحضرها خيار BDP أولًا ويوحي بها بقوة. وبالطبع يمكن لها بوصفها إدارة حزب أن تجري الحساب الذي تشاء وتتبع السياسة التي تشاء، لكن من مصلحتها أيضًا أن تراعي مناسبة السياسة التي ستتبعها لاتساقها هي.

لقد أعلن BDP ربما لإظهار تميزه في الاستفتاء قرار عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، أي مقاطعة الاستفتاء الشعبي. والحق أن هذا أيضًا خيار ديمقراطي، ولا يمكن لأحد أن يعترض. فهو يقوم بدعايته في هذا الاتجاه ويختبر بذلك نتيجة سياسته أمام الناس. لكن إن جرى الأمر فعلًا ضمن هذه الحدود الديمقراطية. ..

وقلقنا هو ألا يقتصر BDP لدى ناخبيه على دعوة مقاطعة الاستفتاء، بل أن يمارس على ناخبيه ضغطًا في اتجاه عدم الذهاب إلى الصناديق بمعونة التنظيم المسلح. ويبدو، على ما يظهر، أن تنظيم BDP سيحاول في أماكن عديدة، تمامًا كما في الانتخابات المحلية، أن يمنع الناس فعليًّا من الذهاب إلى صناديق الاقتراع بالتهديد والترويع.

ويمكن بالطبع لـBDP أو لغيره أن يتخذ في الاستفتاء الخيار الذي يشاء، فيقول نعم أو يقول لا أو يقاطع. لكن إجباره الناس على التصرف وفق الخيار الذي يريده بتهديدهم ليس حقًّا ديمقراطيًّا.

وفي أحدث الاستطلاعات التي أُجريت في الجنوب الشرقي وأشرف عليها الأستاذ المشارك رستم أركان يتبين أن ناخبي BDP أنفسهم لا يتطابق اختيارهم مع اختيار حزبهم. ولهذا السبب بالذات، ولأن إنجاح BDP حملة «لا» يبدو مستحيلًا عمليًّا، لا بد أن مواصلة حملة منع ناخبيه من الذهاب إلى الصناديق بالإكراه على «المقاطعة» بدت له الطريق الأسهل. وإن اللجوء إلى هذا الطريق تعبير عن أن سياسته قد استُنفدت تمامًا.

وفي النهاية لا يمكن إدانة أحد في الانتخابات بسبب خياراته من بين الخيارات المعروضة عليه. وتقابل هذه الخيارات والدفاع عن تفوق أحدها على الآخر طبيعيان بالقدر نفسه. لكن ما ليس طبيعيًّا أبدًا هو منع اتخاذ خيار ما فعليًّا.

ولذلك فإن المطالبة بأن يقطع BDP صلته بالإرهاب ينبغي أن تُفهم وتؤخذ في الاعتبار، على الأقل في هذه النقطة، لا على أنها مطالبة بأن يدير ظهره للجماهير التي يمثلها، بل على أنها مطالبة فقط بألا يلجأ إلى وصاية مسلحة على السياسة.