رؤية سنوات تركيا الضائعة في كوريا الجنوبية

حتى أواخر الستينيات كانت كوريا الجنوبية بلدًا لا يمكن مقارنته بتركيا، أما اليوم فهي بلد يبلغ حجمه، من حيث التقدم الاقتصادي والضخامة ومؤشرات كثيرة أخرى، نحو ثلاثة أضعاف حجم تركيا. فقد طوّرت في مجالات كثيرة منتجات صارت علامات عالمية وطرحتها في السوق العالمية، وانتقلت إلى التكنولوجيا النووية، ورفعت دخلها القومي للفرد إلى مستوى 28 ألف دولار. وكانت هذه هي الحقيقة الحاسمة التي خطرت على الأذهان نتيجة زيارة رئيس الجمهورية عبد الله غل إلى كوريا الجنوبية.

ويخطر هنا سؤال ماكس فيبر نموذجي: السؤال ليس كيف حققت كوريا الجنوبية هذا التقدم الكبير في وقت قصير هكذا، بل على العكس، كيف لم تستطع تركيا، وهي الأوفر حظًا نسبيًا في هذه المسيرة، أن تحقق هذا التقدم؟

واليوم، بعد مرور 40-50 عامًا، تقوم تركيا بمساعٍ لاستيراد التكنولوجيا النووية من كوريا الجنوبية. ذلك لأن لدى كوريا الجنوبية، مقابل محطاتها النووية العشرين القائمة حاليًا، أعمالًا جارية لما لا يقل عن 10 محطات أخرى قيد الإنشاء أو المشروع تُستكمل في السنوات المقبلة. أما تركيا فلا تزال تتخبط منذ سنوات في نقاشات حول الانتقال إلى التكنولوجيا النووية أو عدمه.

ولا ينبغي تقييم المحطة النووية بكمية الكهرباء التي ستنتجها فحسب. فالمحطة تعني أيضًا الانتقال إلى التكنولوجيا النووية، وهذا المستوى التقني تطور من شأنه أن يجعل البلد يقفز دفعة واحدة إلى مستوى التنمية. ففي العالم حاليًا أكثر من 400 محطة نووية، ويُفترض أن يتضاعف هذا العدد هندسيًا في السنوات المقبلة، بينما لا تستطيع تركيا منذ سنوات أن تحلم حتى بالانتقال إلى هذه التكنولوجيا.

وبغضّ النظر عن هذا الموضوع، فإن تكنولوجيا الطائرات المسيّرة «هيرون» التي نستوردها من إسرائيل ليست بهذا التعقيد. إلى حد أنه يُقال إن حتى أصحاب الحرف في OSTİM يستطيعون صنعها. فهناك عدد من البلدان في العالم تصنع هذه المركبات، وإن إشعار تركيا بأنها مضطرة إلى الاعتماد على إسرائيل لشراء هذه المركبات يُظهر وضعًا بالغ الدلالة. فنحن نرى اليوم، منذ بضع سنوات على الأقل، المسافات السريعة التي قطعتها تركيا في مجالات كثيرة ونفخر بها. ويمكن ملاحظة أن تركيا قد حققت في السنوات القليلة الماضية تقدمًا بسرعة مذهلة في كل مجال. لكن عند مواجهة بلدان أو حالات نظيرة كهذه يظل السؤال المعلّق ينهش الأدمغة. لماذا لم تستطع تركيا تحقيق هذا التقدم في وقته؟ لماذا تأخرت هكذا حتى في إنتاج أبسط «هيرون»؟ ما الذي أمسك بتركيا وعرقلها؟

إن كوريا الجنوبية بلد يتطلب فيه تكوين ملاط الهوية القومية مهارة كبيرة، بشعبها البالغ 49 مليونًا من بروتستانتييه وكاثوليكييه وكونفوشيوسييه وبوذييه وملحديه. وهو فوق ذلك شعب شهد احتلالات في كل مراحل تاريخه ولم يخرج من أي حرب خاضها بانتصارات كبيرة. وهو شعب أتمّ تأسيس دولته بعد الحرب التي خاضها مع الشمال عام 1953، وهي حرب هبّ فيها أناس من 21 بلدًا للقتال والموت من أجله. ومن هذا الشعب تكوّنت أمة تعمل بكثافة من أجل هدف وأدخلت البلد ضمن الأمم ذات الشأن في العالم. والحق أن نوع الثقافة الذي يستند إليه الدافع الذي يدفع هذه الأمة إلى هذا الانضباط وهذا الجدّ في العمل سؤال جاد جدير بالتوقف عنده. ومن الجدير التوقف عند القيم التي أوصلت هذه الثقافة، التي يظهر أنها تفتقر إلى المكونات اللازمة للقومية، إلى هذا النجاح. لكن الحق أننا، من أي جانب نظرنا، نصل إلى السؤال نفسه: فتطور كوريا الجنوبية، رغم غياب الدوافع التي تغذي ثقافتها القومية في الظاهر، لا يشكل مشكلة سوسيولوجية، أما عدم تحقيق تركيا تطورًا مقابلًا رغم رأسمالها المادي والاجتماعي الغني هذا فينبغي عدّه مشكلة سوسيولوجية جادة.

إن أهم أرضية للتنمية الاقتصادية هي القانون، وبينما كنا نتصارع مع هذه الأسئلة، كانت الأنباء المتتالية الواردة من محكمة التمييز ومن محكمة إسطنبول الثالثة عشرة تشير في الواقع، وكأنها تصرخ، إلى عنوان أكبر خسارة لتركيا.

هل يحتاج بلد تخضع فيه الإجراءات القانونية بهذا الوضوح لتصرفات القضاة التعسفية، وتُعدّ فيه النصوص القانونية شكليات تمامًا، ويستولي فيه على السلطة القانونية في الأساس دوائر معينة، إلى أن يبحث عن حساب سنواته الضائعة في مكان آخر؟

لقد صارت تركيا منذ الستينيات بلدًا محشورًا في حسابات ضيقة الأفق لعقلية انقلابية. ومنذ ذلك اليوم تعترض البلدَ في كل مناسبة عقليةٌ تعدّ من البراعة عرقلة كل تقدم للبلد، إما بجهلها وإما بخيانتها. وكل التطورات التي تحققت في تركيا في أوقات استثنائية كانت ممكنة بفضل تجاوز هذه العقلية.

إن تحوّل العدالة من أن تكون أساس الملك إلى ملك يُتصرَّف فيه تعسفًا بحد ذاته ليس مشكلة اليوم، بل هو للأسف أكثر موضوع حاسم في سنواتنا الضائعة هذه كلها.

والقانون في كوريا الجنوبية؟ لا شك في أنه يعمل أفضل بكثير مما هو في تركيا.