إن لم تكن معارضة الانقلابات موضوع توافق حتى…

كان ضيف برنامج الحوار الذي نظّمه معهد الفكر الاستراتيجي بمناسبة 27 أيار/مايو رئيس البرلمان السابق فرّوح بوزبيلي، الذي اقترن اسمه بالنضال الديمقراطي. وفي البرنامج الذي قدّمه الدكتور الأستاذ المشارك يوسف تكين، وبينما كان بوزبيلي ينقل ذكرياته التي لا تقدّر بثمن عن أيام 27 أيار/مايو، تطرّق إلى وقائع نموذجية تلقي الضوء على طبيعة فترات الانقلابات ويمكنها في الواقع أن تفسّر لماذا لم تتشكل قط حالة أمان تام ضد انحرافات أخلاقية كالانقلابات.

فتحدّث مثلًا عن 400 ألف رسالة وشاية في المجموع وصلت إلى محكمة ياسي أضا حين كان يتولى المحاماة عن أعضاء الحزب الديمقراطي. فإذا حسبتم أن عدد سكان تركيا آنذاك لم يكن سوى 30 مليونًا، فإن 400 ألف رسالة وشاية رقم يصعب تصديقه حقًا. أي أنه عند وقوع أجواء الانقلاب التي بلغت اليوم لدى أغلبية المجتمع في تركيا مستوى اللعن، كان بإمكان 400 ألف من بلد يبلغ 30 مليونًا أن يحاولوا، مستفيدين من هذه الأجواء، دفع أقرب جار لهم وصديقهم وزميلهم ورفيق عملهم إلى أجواء الظلم الرهيبة تلك.

وكانت رسائل الوشاية التي تحدّث عنها بوزبيلي لا تعدو حلّاقًا يشي بحلّاق آخر، ونجّارًا بنجّار آخر، وأكاديميًا من زملاء العمل بأكاديمي آخر، ومعلّمًا بزميله معلّم آخر. فكل من كانت له منافسة أو حساب أو عداوة مع شخص ما تمسك بالقلم ووجد في الوشاية بالآخر إلى الانقلابيين سبيلًا لإهلاكه. فبغضّ النظر عن ذلك الأدب الشهير «عشنا قرونًا معًا، واحدًا ومعًا، كالغابة، كالإخوة»، فإن هذه القصة شيء آخر.

ولا ننسَ أنه في عملية 28 شباط/فبراير أيضًا بدأت فجأة مع إعلان العسكر قدومهم أو مع تفقّدهم بين الحين والآخر، موجة وشايات وتسجيل ملفات لا تقل عن ذلك. ومن يدري كم من أكاديمي طموح قاصر لجأ إلى هذا الطريق غير الأخلاقي ليحصل على أفضلية على زملائه في العمل. وبحكم أنني كنت فيها على الأقل، أعلم ذلك علم اليقين، فقد سُجّلنا بأوصاف لا تخطر على بال من قِبل زملاء عملنا أنفسهم.

وفي ملفات التسجيل تلك التي اتضحت أخيرًا مع قضايا أرغنكون، كان جميع من سُجّلوا ووُشي بهم تقريبًا من أفضل أبناء مجالاتهم المهنية، أما من وشوا فكانوا قد تركوا أشغالهم وانشغلوا ببيع هيبة المناصب والمواقع التي وُعدوا بها بعد الانقلاب. وهذا ليس مزاحًا: فحتى قبل سنتين أو ثلاث فقط كان يجوب الجامعات حشد من الأكاديميين أُقنعوا بأن انقلابًا سيقع عاجلًا أم آجلًا ودُفعوا إلى توقعات عن أجواء ما بعد الانقلاب. وكان من لا يعرفون حقيقة الأمر يجدون صعوبة في فهم تهور أولئك الأكاديميين الذين لا صلة لهم بالعلم قيد أنملة، وجرأتهم الجاهلة التي لا تتفق إطلاقًا مع أخلاق الأكاديميا وآدابها، ومواقفهم الوقحة.

إن الانقلابية جريمة تحمّر لها الوجوه تحمل في داخلها كل الأفعال والنوايا غير الأخلاقية. ففيها اغتصاب سلطة، وسرقة، وخيانة أمانة، وكذب، وقتل. وللأسف فإن هذه الجريمة المخجلة لا تزال لا تُحمّر وجه لا من ينفذون الانقلابات ولا من يدعمونهم في تركيا. انظروا، فإن عضوًا سابقًا في لجنة الوحدة الوطنية يستطيع أن ينادي من هناك «لسنا نخجل» زعيم CHP كيليتشدار أوغلو الذي قال إن من نفذوا 27 أيار/مايو يخجلون. وإن عدم تكوّن إجماع حول مناهضة الانقلابات مشكلة جادة حقًا من حيث عيش مجتمع معًا بصورة سليمة وعادلة. ويبدو أن سبيل منع الانقلابية لا يمر فقط عبر تشكيل ضغط على من يمكنهم تنفيذ انقلاب، بل عبر جعل من يأملون مخرجًا من الانقلاب تحمرّ وجوههم لمجرد أنهم فكروا فيه.

إن بعض الناس في تركيا لا يستطيعون من الناحية الأخلاقية استبعاد احتمال استخدام الانقلاب ورقة رابحة ضد بعضهم بعضًا. لأن احتمال فرصة قد تنشأ لهم من أجواء الانقلاب يكفي لأن يسلب عقل بعضهم.

وليس من الضروري بالطبع إدخال 27 أيار/مايو أو وصمات العار الأخرى في تاريخنا في أجواء تصفية حسابات وانتقام وثأر. والحق أن فداحة ما فُعل في ذلك التاريخ لم تظهر بعدُ إلى النور تمامًا. وإن كون 27 أيار/مايو مطروحًا إلى هذا الحد على جدول الأعمال بعد 50 عامًا لا ينبع من الراحة التي يمنحها كون الانقلاب قد صار وراءنا بخمسين عامًا، بل على العكس من أن أصحاب نوايا الانقلاب لا يزالون بيننا. وكيف تجري المحاكمة في الانقلابات التي كان ينوي تنفيذها من يُحاكمون اليوم بأعدل محاكمة في التاريخ التركي، ينبغي أن يراه بهذه المناسبات هم أنفسهم والجميع.

وفضلًا عن ذلك فإن ما ينبغي لنا ربما أن نتذكره دائمًا بحياء اليوم هو حقيقة أن النظام القانوني الراهن الذي نفخر بتفوقه الفعلي قد أُرسي بهذا الانقلاب غير الأخلاقي. وهذه حقيقة لن تدع الإيمان بالعدالة يرتاح أبدًا.