حملات الاستفتاء لن تكون عن الحزمة

إن الهيئة العليا للانتخابات (YSK)، باعتبارها الاستفتاء «انتخابًا»، لم تعترف بالتعديل القانوني الذي صدر قبل مدة والذي كان يقضي بتقليص مدة الاستفتاء من 120 يومًا إلى 60 يومًا، بحجة أنه لا يمكن أن يسري قبل مرور سنة. وهكذا قررت إجراء الاستفتاء بعد 120 يومًا من 12 أيار/مايو، وهو اليوم الذي صادق فيه رئيس الجمهورية على الحزمة. أما أن يوافق يوم الاستفتاء، عند احتساب هذه المدة القانونية، يوم 12 أيلول/سبتمبر، فهو توافق ذو دلالة.

إن اعتبار YSK هذا الاستفتاء انتخابًا يقوم على تأويل متعسَّف. وهو يُظهر بوضوح أن YSK تعمل هي الأخرى بالتوازي مع سائر الهيئات القضائية العليا. فهيئة YSK التي يتشكل أعضاؤها من أعضاء تنتخبهم محكمة التمييز ومجلس الدولة من بين صفوفهما، لا تختلف ميولها الأيديولوجية والسياسية عن ميول الهيئات القضائية العليا اليوم. ومن مجموعها جميعًا تنشأ كتلة قضائية أيديولوجية قوية. وحين سنحت لجزء من هذه الكتلة فرصة لإعاقة الخطوات المتخذة في اتجاه دمقرطة الدستور، لم يكن من المتوقع أن يفوّتها.

إن إجراء الاستفتاء بعد أربعة أشهر بدلًا من شهرين يحمل لهم فوائد كثيرة متوقعة. أولها أن هذه المدة تزيل عن المحكمة الدستورية عذر أو استحالة عدم تمكنها من إدراج الموضوع على جدول أعمالها بسبب ضيق الوقت. وثانيها أن موضوع الاستفتاء الممتد عبر الزمن يُتوقع أن يولّد لدى الناس ملالًا. ومن المتوقع كذلك أن ينسى الناس الموضوع الأصلي لاستفتاء يبقى طويلًا على جدول الأعمال، وأن تتكون مسافة نفسية حيال موضوع بقي مطروحًا كل هذه المدة. وبالطبع لا يمكن الجزم بأن الأمر سيكون كذلك، لكنه أمل في نهاية المطاف. وعلى العكس من ذلك، فكلما طال بقاؤه على جدول الأعمال، كان من المرجح بقوة أن تفقد كتلة الوضع القائم مزيدًا من قيمتها.

غير أنه ينبغي أن نأخذ في الحسبان أنه لا يُنتظر من الناس أن يملّوا من تلقاء أنفسهم فقط بسبب تمديد مدة الاستفتاء على هذا النحو. ينبغي أن نحسب حساب سلسلة من الأحداث والأفعال والمبادرات التي ستُدبَّر خصيصًا لإضجار الناس في هذا الاتجاه. فأشهر الصيف أشهر مواتية جدًا لأحداث الإرهاب، ويجب أن نفكر في أن أحداث الإرهاب التي بدأت تتصاعد منذ الآن لها علاقة مباشرة بالاستفتاء. إن الهزة التي أصابت CHP بسبب بايكال لن تعيق النضال الجاري في هذا الاتجاه إطلاقًا. لأن هذه القضية بالنسبة إلى CHP نضال يُخاض مع سلسلة من كتل السلطة تتجاوز التنظيم الحزبي لـ CHP. وبالفعل، فرغم الفضيحة التي يمر بها الحزب، فقد أكمل التواقيع الـ110 وتوجه فعلًا إلى المحكمة الدستورية.

ينبغي ألا يتوقع أحد نقاشًا حول المضمون في الاستفتاء. فالمعركة تقوم بالكامل على خلق موجات من التأثير النفسي، ويُحسب أن تُنتج هذه الموجات في زمن مديد نتائج ضد الحكومة أو ضد الحزمة. إنه حساب مفلس بعض الشيء، لكنه حساب ضرره كبير. وهنا أيضًا، للأسف، سيكون الميدان الأكثر ملاءمة هو ميدان القضية الكردية مرة أخرى. فالعمليات التي يتصاعد إيقاعها، وما يترتب عليها من سقوط شهداء بأعداد متزايدة، وجنازاتهم التي يمكن أن يُحسب أنها ستغدو أمرًا روتينيًا في مدن الأناضول، والاحتجاجات المصمَّمة ضد الحكومة أثناء هذه المراسم، ستُعتبر جزءًا من حملة الاستفتاء. وسيكون قتلة هؤلاء الشهداء، أو شركاء القتلة في الجريمة، في الحقيقة من بين من سيحضرون جنازات أولئك الشهداء للاحتجاج.

أضيفوا إلى الموجة النفسية التي ستخلقها جنازات الشهداء تأثير ما قد يقع من مكروهات في الجانب الكردي. فقد تكون عمليات KCK قد ضبطت، في جوهر الأمر، بنية منظمة تخرّب عملية الدمقرطة علنًا بالجرم المشهود، ولكن الانطباع بأن الرطب احترق مع اليابس وبأن حالات توقيف مفرطة قد حدثت انطباع شائع. ومن بين هؤلاء الموقوفين من هو مريض إلى حد تتعرض معه حياته للخطر. ويجب أن يؤخذ في الحسبان ما قد يؤدي إليه تكرار حالة قدوسي أوكير، الموقوف في قضية أرغنكون الذي أصيب بالسرطان في السجن ومات، في هذه المرحلة، وأن تُتخذ التدابير بهذا الشأن من الآن.

وحتى لو أُجري الاستفتاء بعد 120 يومًا، فلا تبدو هناك مشكلة جدية في موافقة الشعب على الحزمة، لكن إطالة هذه العملية تمنح محاولات بعضهم اليائسة مزيدًا من الوقت، وهذا قد يؤدي إلى أن تُعاش العملية بألم أكبر من اللازم، وإلى دفع أثمان غير ضرورية وباهظة.