آخر ملاذ من هو تحالف MHP-BDP-CHP؟

إن التحالف بين CHP وBDP وMHP الذي برز أثناء مناقشات TBMM لحزمة تعديل الدستور يعطي انطباعًا بأنه صُوِّر لدى بعضهم «تحالف أصعب الأوقات» بحق. فلم يكن ممكنًا أصلًا أن يجتمع هذا الثلاثي في كل مناسبة، لكن يبدو أنه رُئي أنه في لحظة خاصة جدًا، وفي ظروف استثنائية، و«كملاذ أخير»، يمكن أن يجتمعوا ضمن حساب معين.

فالغاية من تأسيس هذا التحالف كانت قد صيغت بعناية أكبر بكثير لإعطاء صورة افتراق لا سبيل إلى رأبه. وهذا الثلاثي الذي لم يكن يبدو ممكنًا ولا محتملًا أن يجتمع على أي أمر، التقى في النهاية بعد كل لف ودوران على أمر كشف عن أي نوع من التدبير كان النظام يقوم عليه حتى الآن. وما تسبب في انكشاف هذا التحالف لم يكن سوى رد فعل الدفاع لدى الوضع القائم. فقد حرّك هذا الرد شعورًا مشتركًا بالدفاع إزاء تهديد حقيقي تنطوي عليه حزمة تعديل الدستور. وهذا يبيّن إلى أي حد كانت الخطوة التي اتُّخذت بحزمة الدستور حاسمة، وإلى أي حد مسّت موضعًا حقيقيًا. إنها خطوة حقيقية إلى درجة أنها دفعتهم إلى تحالف كهذا على حساب انكشاف تقسيم عمل أُعدّ حتى الآن بعناية كبيرة وعلاقة أُخفيت بالعناية نفسها.

وكما انكشفت العلاقات بين القضاء الأعلى وCHP كاليود، انكشف كذلك التعاون بين الوضع القائم العميق الاستبدادي القومي في تركيا وبين من يزعمون أنفسهم ديمقراطيين وأحرارًا كاليود. وقد تبيّن على وجه الخصوص أن جميع شكاوى BDP وانتقاداتها المؤيدة لاستمرار النظام القائم كانت زائفة. فيبدو أن BDP كانت راضية جدًا عن الإنكار العرقي أو القومية التمييزية في تركيا. ويبدو أنها لم تكن لديها أي شكوى من إغلاق أحزابها، ولا من استمرار تهديد دائم فوق أحزابها. وكانت راضية إلى حد أن مادة قانونية تجعل إغلاق الأحزاب أصعب سقطت من الحزمة بسبب المعارضة التي شاركت فيها.

لقد اكتملت مرحلة TBMM من عملية تعديل الدستور. وفي هذه المرحلة من الواجب تقدير أن AK Parti عمومًا، ورئيسه رجب طيب أردوغان خصوصًا، قد أظهرا أعلى أداء تقتضيه السياسة في السياسة التركية. فقد أظهر نفسه إرادةً قوية في مواجهة كل العوامل التي ضيّقت حتى الآن مجال السياسة وأضعفت إرادتها. وإن النجاح الذي أظهره في ضبط المجموعة المؤلفة من 335 نائبًا أثناء مرور الحزمة في TBMM قد أضاف بُعدًا وعمقًا جديدين إلى صفة القيادة القوية أصلًا لديه.

وعندما سقطت المادة 8 من الحزمة، التي كانت تصعّب إغلاق الأحزاب وتتطلب إذن TBMM، اتجهت الأنظار إلى الشاردين من AK Parti. وإن قيل في اللحظة الأولى «خلايا أرغنكون النائمة داخل AK Parti»، فإن التقييم الأسهل الذي أمكن إجراؤه بعد مرور الحزمة في مجملها كان التالي: إن سقوط المادة 8 لم يؤثر في الحزمة كثيرًا، بل إن AK Parti وجد نفسه بهذه الطريقة في وضع مربح جدًا من نواحٍ عدة. فقبل كل شيء، ضَعُف ادعاء «التصويت الموجَّه» بشأن المواد الأخرى والتصويت على الحزمة كلها. وثانيًا، أُجبر التحالف الخجول بين جميع الأحزاب، ومنها BDP، على الظهور بكل وضوح بهذه المناسبة.

ولو مرّت المادة 8 أيضًا بلا مشكلة، لما كان موقع BDP في صف الوضع القائم من تعديل الدستور بهذا الوضوح الفاضح. فقد تبيّن أن سياستها التي وصفتها بأنها «عدم الانسياق وراء AK Parti ولا وراء تحالف CHP وMHP» اكتملت في النهاية بالانضمام إلى تحالف CHP وMHP. وفي المحصلة لم يزدد التحالف قوة بمشاركة BDP، بل على العكس خرج كل منهم من هذا التحالف بجراح كبيرة.

تمامًا كما أن «التحالف المقدس» الشهير عام 1991 بين حزب الرفاه وMÇP وIDP أخذ الكثير من حزب الرفاه، ولا سيما في الجنوب الشرقي. إن توقع أن تنعكس التحالفات بين الأحزاب في السياسة انعكاسًا مباشرًا على تحالف الناخبين هو في الغالب حلم خام. وفي هذا الأمر طبعًا يكون لموضوع التحالف ووقته ومع من أهمية بالغة.

إن حقيقة أن الناخب لا يُظهر أي وفاء بأي شكل للأحزاب التي لا تُظهر وفاءً لناخبيها، وأن ناخب أي حزب ليس حجلًا في حقيبته، ستكون الحقيقة التي ستفرض نفسها أكثر ما يكون في عملية الاستفتاء.