أولويات السياسيين الغريبة

إن المناقشات الجارية في TBMM منذ بضعة أيام حول تعديل الدستور تُنتج أمثلة صالحة لأن تكون دروسًا كاملة في علم اجتماع السياسة. وهي بالنسبة إلى من يزعمون أن السياسة يمكن أن تُمارس على أساس تداولي، وأن الديمقراطية يمكن أن تعمل بوصفها نظام توافق، وأن الاتفاق السياسي ليس سوى مسألة تواصل سياسي سليم، مشاهد محبطة إلى حد بعيد ومولِّدة لخيبة الأمل.

فأولًا، لا يتشكل أي تداول. إن TBMM ليس أرضًا يُبحث فيها بالنقاش والمداولة عن أي عقل أفضل أو أنفع لتركيا، ولا يمكن أن يكون كذلك. فطبيعة السياسة الغريبة جدًا تفرض نفسها من جديد، ويغدو المجلس مسرحًا لمناورات حربية لفاعلين يصرّون الأسنان باستمرار بعضهم على بعض، ولا يستطيعون الخروج من دوامة الحب والكراهية، ويبنون جميع خياراتهم وفقًا لها.

نظريًا يُعدّ كل نائب فاعلًا يخلو بضميره أثناء المناقشات في المجلس، ويمكنه أن يقتنع بالأفضل بما يُقدَّم على تلك الأرضية من أدلة أو حجج فيغيّر رأيه. غير أنه في ساحة الحرب هذه لا يمكن أن يُتصوَّر أن يستمع أي نائب إلى أي دليل أو حجة تُقدَّم أو أن يقتنع بها. كما أن العامل الحاسم في إصرار أي شخص على رأي أو موقف معين ليس نقص المعلومات أو زيادتها. فتحديد الآراء، أو الإرادات السياسية في مسائل معينة، مسبقًا وتعليبها في حزم، وتمثيل التنظيم الحزبي بقدر ثقله في البرلمان، يُبعد المجلس عن طابعه الاستشاري المعرَّف، لكنه يقرّبه من السياسة بالقدر نفسه. وهذه حالة معقدة بعض الشيء، لكنها تُظهر أن المعنى المنوط بالمجلس في الديمقراطيات يبقى ساذجًا أكثر مما ينبغي أمام هذه الطبيعة الصراعية في جوهر السياسة.

إن قراءة كثير من النواب نصوصًا طويلة من الواضح أنها ليست لهم، بعد أخذ الكلمة، لمجرد تعطيل أعمال المجلس، تُنتج صورًا مضحكة من جهة، لكنها تجعل المرء يشعر أكثر من جهة أخرى بأن المجلس ليس بيئة نقاش ومداولة بل ميدان حرب تكتيكية ومناورة.

إن ما يجري اليوم في المجلس يُظهر أن الأولويات الأولى للسياسيين لا ترتبط بسهولة بـ«الخيرات» مثل مصلحة البلاد وخدمة الإنسانية والديمقراطية أو تطوير الحقوق. بل على العكس، تصبح الأولوية الأولى هي إقصاء المنافسين الذين يُنظر إليهم كأعداء، والاستعداد للمجازفة بعرقلة أي تطور حتى لو كان قد ينفعهم لكنه «خير» في جوهره.

فانظروا، إن كثيرًا من مقترحات التعديل التي تجري مناقشتها في TBMM تعبّر في الواقع عن آراء عبّرت عنها ودافعت عنها بأشكال مختلفة في أوقات مختلفة جميع الأحزاب الممثلة في المجلس. ربما كان الجزء المتعلق بإصلاح القضاء لم يخطر قط على بال CHP وحده، لكن الأجزاء الأخرى ليست على الأقل من الأمور التي لا يمكن أن يتفقوا عليها جميعًا في أوقات مختلفة. وفوق ذلك، فقد قال CHP إنه إذا فُصل الجزء المتعلق بالقضاء عن الحزمة فيمكنه أن يرد إيجابيًا على الباقي. وفي هذه الحال كان من المتوقع أن يدعم ما سوى المواد المعنية. غير أنه، لأن المواد الثلاث التي طلبها لم تُحذف، يقدم اعتراضات وطلبات تعديل ويطرح حججًا مضادة بشأن المواد نفسها التي قال إنه يمكنه في الظروف العادية أن يدعمها، بحجة تناقضات أو مخالفات للقانون. فماذا كانت ستؤول إليه الاعتراضات التي يبديها اليوم على المواد الأخرى لو حُذفت المواد الثلاث المعنية؟ وما دام الوضع بهذه الخطورة، فكيف كان سيجري التغاضي عنه لمجرد عدم المساس بالقضاء؟

وماذا نقول عن BDP؟ هل من يفهم ما اعتراضها على تغيير ترى هي نفسها وتقبل جيدًا أنه سيحدث قفزة في مستوى المواطنة الدستورية؟ فبحجة أنه لا يتضمن تنظيمًا يتعلق بحدود العتبة الانتخابية، كيف ولماذا يمكن معارضة هذه التنظيمات التي لا اعتراض جوهريًا على أي مادة منها؟ وهل يُسجَّل تقدم بشأن العتبات الانتخابية حين يقال لها لا؟ وبالطبع فإن الاتفاق السياسي موضوع نقاش ومساومة مشروع تمامًا في الوقت نفسه، لكن لماذا يُعترض أثناء المساومة على هذه التعديلات التي قد تكون لصالحهم إلى حد أنه يُنتظر من الآخرين أن يقدموا فوقها تنازلات؟

وهل إن القول بأنها لن تنساق وراء AKP ولا وراء CHP وMHP ينقذ BDP الآن من الوقوف فعليًا في الصف نفسه مع MHP وCHP؟ وفي نهاية المطاف، حين يُكتب تاريخ اليوم، ففي هذا الحدث الذي سيُعدّ مرحلة مهمة في تطور الديمقراطية التركية، أين سيُسجَّل موقف BDP يا ترى؟