مساهمة في المعارضة

لقد أبدى صبيح كانادأوغلو توقعًا متشائمًا إلى حد بعيد، من وجهة نظره أو من وجهة نظر المعارضين، بشأن العملية المتعلقة بتعديل الدستور. فبحسب رأيه، يبدو أن كل تحرك يُقدَم عليه بنية معارضة تعديل الدستور سيخدم AK Parti. فسواء قاومت المعارضة في المجلس، أو لجأت إلى المحكمة الدستورية بعد أن يصبح قانونًا وقبلت المحكمة هذا الطلب وأصدرت قرار إلغاء أو لم تصدره، فمن المحتم على أي حال أن يخرج AK Parti رابحًا من هذه الخطوة.

وكان كانادأوغلو قد شرح في مقابلة سابقة أنه بدلًا من الغضب عليه بسبب اختراع «367»، ينبغي لأعضاء AK Parti أن يكونوا ممتنين له. ولا أعرف عضوًا في AK Parti ممتنًا له، لكن بفضل الأخذ بما قدمه من نصائح في عملية 367 انفتح الطريق أمام عبد الله غول ليصبح رئيسًا للجمهورية بشرعية أبعد عن الجدل بكثير، بل تحقق ما هو أكثر من ذلك. ففي الاستفتاء الذي أُجري تحت تأثير ذلك الجو، قُبل بالتصويت الشعبي، دون توتر جدي، انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب بعد ذلك. وكان الذي أتاح اتخاذ هذه الخطوات الثورية من حيث الديمقراطية هو الريح التي أطلقتها جبهة المعارضة التي أسهم فيها كانادأوغلو كذلك إسهامًا مهمًا. فبفضل تلك الريح حظي AK Parti بوضع من المشروعية يتيح له إجراء تنظيمات ما كان ليستطيع القيام بها في الظروف العادية.

وحين يرى كانادأوغلو أن أعضاء AK Parti مدينون له بالشكر فلا يُعدّ مخطئًا لذلك. لكن مدى التزامه هو بالدروس التي استخلصها من أسلوب المعارضة هذا يبدو مشكوكًا فيه. فعقله ما زال في بحث عن أنجع طريق يُظهَر ضد تعديل الدستور. مع أن هذا البحث نفسه لا يفيد إلا في أن يفتح باستمرار مواقع ومجالات تسهّل سياسة AK Parti.

وبما أن العملية التي بدأتها الحكومة بشأن تعديل الدستور تتوافق عمومًا مع سوسيولوجيا المجتمع ومطالبه وبصيرته، فلا حظ للمعارضة المبداة ضد هذه العملية على الإطلاق. وسيكون من مصلحة المعارضة حقًا أن تصغي إلى الصوت الصادر عن خبرة كانادأوغلو الواسعة. فهم ما زالوا في سذاجة مفادها أنهم إن استطاعوا أن يعكسوا هذه العملية لقاعدتهم كما يريدون، أي على أنها محاولة AK Parti أسر القضاء، فسيمكنهم تعطيل العملية. وهم مخطئون خطأً فادحًا حين يعارضون، لمجرد أن AK Parti هو من يفعلها، إصلاحات دستورية يوافق عليها عقلهم في الحقيقة تمام الموافقة بل أدرج كثير منهم أنفسهم بعضها على جدول الأعمال في أوقات مختلفة، ظانين أن قاعدتهم لن تنفض عنهم كحجل في الحقيبة. وبإمكانهم أن يفهموا، ولو بالإصغاء إلى صوت كانادأوغلو على الأقل، أن أسلوب المعارضة هذا الذي ينتهجونه يلائم AK Parti ويُحدث في النهاية أثرًا مقويًا له.

والحق أن طريقهم للخروج من هذه المرحلة أقوى يمر عبر مشاركة العملية بدلًا من معارضتها. فإذا وقفوا إلى جانب تنظيمات ستلقى حتمًا قبولًا حسنًا لدى المجتمع، فمن الممكن حتى أن يشاركوا في العلاوة التي قد يجنيها AK Parti من ذلك، وأن يستفيدوا من العملية بأقل ضرر بل بربح سياسي كبير. وربما كانت لدى CHP أسباب حقيقية لمعارضتها في جوهرها للتنظيمات المتعلقة بالقضاء خاصة. فبما أنه يرى القضاء حديقته الخلفية، فإن نزع منطقة النفوذ هذه من يده في هذه العملية وارد. لكن هذا البلد لا يستطيع تحمل الضرر الذي يلحقه استمراره في هذه العلاقة، التي «انكشفت كاليود» الآن أصلًا، بنفسه وبالقضاء معًا. وعاجلًا أو آجلًا يتعين على CHP أو القضاء أن ينهي هذه العلاقة وأن يضع حدًا لموقف «لن أترك القضاء يُنتزع مني». ويبدو أن استمرار CHP حزبًا سياسيًا سيتوقف على مراجعته لهذه العلاقة.

أما الدرس الذي ينبغي أن يستخلصه MHP من هذا المشهد فهو أسهل وفي الوقت نفسه فعل عكسه أصعب بكثير. فعليه أن يرى أن معارضة يمارسها في هذا الشأن لمجرد ألا تفيد AK Parti لن تعود عليه بأي نفع.

وربما لا يكون اقتراحًا صالحًا في كل وقت، لكن المشاركة في مبادرة للسلطة، ولا سيما في مثل هذه المواضيع ذات الصدى الاجتماعي العالي، تقوّي موقع المعارضة أكثر بكثير. ومن المفترض أن تكون لديه هذه التجربة بما يزيد على الكفاية بمعرفة ما أكسبه إياه دعمه لرئاسة غول.

وعلى MHP أن يقرر هل ينبغي أن يشكل بديلًا للسلطة أم للمعارضة الرئيسية. فرغم التحالفات الانتخابية العاملة التي أقامها مع قاعدة CHP في أماكن كثيرة، سيضطر إلى تقليص جمهوره المستهدف كثيرًا بانسياقه وراء CHP بوصفه بديلًا له. وعائد تشكيل بديل للسلطة بالطبع أكبر بكثير، إذ يمكنه أن يجد لغة أسهل مع الناخبين هناك، وناخبو السلطة أكثر بكثير. ولتشكيل بديل لـCHP يجب أن يشبه CHP. وبالطبع لتشكيل بديل للسلطة أيضًا يجب على الأقل إثبات أنه أفضل في المسائل التي تكون فيها السلطة ضعيفة حقًا، لكن مع إظهار أنه معها أو يمكن أن يكون معها في الأعمال الجيدة.

فليكن هذا أيضًا إسهامي المتواضع في المعارضة.