هذا الطريق ليس طريقاً

لقد بدأت المعارضة لمقترح تعديل الدستور بكل شراستها منذ الآن على قائمة التواقيع المقدمة إلى TBMM.

وحين تنتظرون أن تهدأ العاصفة التي ثارت بسبب تقديم قوائم مختلفة إلى المجلس، فإن الصورة التي تظهر لا تقول شيئًا سوى أن مهمة المعارضة ليست سهلة على الإطلاق. فالمقترح الذي يكفيه 184 توقيعًا قد وفّر أصلًا أكثر بكثير مما يلزم. فما الحاجة إلى توقيع رئيس المجلس؟ وحتى لو وُقّع مثل هذا التوقيع سهوًا (أو، بتعبير رئيس الوزراء المشهور، «ولو كان الأمر كذلك»)، ففي نهاية المطاف في الطلب الرسمي من يستطيع أن يفلت شيئًا من يد أحد؟ أليست التواقيع الواردة في الطلب الرسمي هي التي ستُعتمد أساسًا؟

لماذا هذا الإلحاح على تيس من الواضح منذ البداية أنه لن يدرّ سمنًا؟ هل تنطوي هذه التخبطات على أمل «ماذا لو نجحت»؟ ما الأمر؟

ولا يُعدّ ظالمين من يقولون إن سائر أجزاء حزمة التعديل مجرد زينة تماماً وإن الأصل هو التنظيمات المتعلقة بإصلاح القضاء.

والحق أن من الذي لا يرغب في تعديل دستوري شامل؟ فالقلب يتمنى أكثر. ولم يكن سيئًا إطلاقًا لو وُجدت تنظيمات تتعلق بالانفتاح الديمقراطي، ولو خُفّضت العتبة، ولو وُضعت الحصانات على معيار. لكن كل ذلك جانبًا، فلا شك أنه ليست لدينا اليوم مشكلة أكثر إلحاحًا من نظام قضائي مستقل ومحايد حقًا. فالأحوال التي تظهر كل يوم بشأن القضاء تُظهر بوضوح أكبر أن كل ما اشتكينا منه حتى الآن باسم النظام ينبع من غياب نظام حقوقي يعمل وفق المعايير القانونية العالمية وبعيدًا عن التعسف. وللتيقن من أن العدالة لا تصدر عن سلسلة السعادة المقامة بين HSYK ومجلس الدولة ومحكمة التمييز، يكفي النظر في السجل القضائي المسجَّل لتركيا خلال المدة التي عملت فيها هذه المؤسسات.

لقد وقعت أربعة انقلابات فعلية وعشرات محاولات الانقلاب أمام أعين هذه المؤسسات القضائية المتفرجة، ولم تكن هناك حتى الآن أي إرادة للمحاكمة في ذلك. وفي هذه الأثناء، أُنتج في عشر سنوات فقط 17 ألف جريمة مجهولة الفاعل، من كل الأعمار. ولم تنجح المؤسسات القضائية حتى في أن تبقى شاهدًا محايدًا على ما جرى. بل على العكس، برزت بتدخلاتها التي كانت تعرقل في كل مرة محاولات كشف الجرائم مجهولة الفاعل.

ومن المؤكد أن القضاء يحتاج إلى إصلاح جدي، لكن من المؤكد أيضًا أن هذا حاجة، تتجاوز بكثير رغبة AK Parti في وضع القضاء تحت الحصار، يفرضها التطور الاجتماعي لتركيا. فالجزء المتعلق بالقضاء من مقترح تعديل الدستور ليس نتاج خيالات AK Parti الإبداعية. فهي كلها تنظيمات يفرضها كل من معايير الاتحاد الأوروبي والمعايير القانونية المعاصرة والتطور الاجتماعي لتركيا.

وعلى CHP وMHP، وهما اليوم في المعارضة، أن يعلما أنهما لو كانا في السلطة غدًا لاضطرا إلى الذهاب إلى ما هو أبعد من هذه التنظيمات. وبما أنهما لا يفكران إطلاقًا في أنهما سيضطران غدًا إلى إجراء التنظيمات التي يعارضانها اليوم، فمن المحتمل أنهما لا يحملان حتى توقعًا أو حلمًا بأنهما سيصلان يومًا إلى السلطة.

إن بايكال وأعضاء CHP، الذين أعلنوا قبل أن تُعلن الحزمة أصلًا أنهم سيعارضون بل سيذهبون إلى المحكمة الدستورية، يرون من الواضح أن المحكمة الدستورية أداة سلطة تحت أيديهم، «حديقة خلفية». فقد أصبحت المحكمة الدستورية وسائر المؤسسات القضائية سندًا موثوقًا به إلى حد أنه لا يُخشى حتى انكشاف هذه العلاقة. فالقضاء في نهاية المطاف هو أمتن سند لهذا النظام المغلق الدائرة، وهو في أيدٍ أمينة.

وفي الأثناء يلفت النظر أن بايكال يشبّه في هذه العملية كثيرًا ما تفعله الحكومة بالدور التاريخي للأمويين.

ومن المستحيل حقًا فهم ما يحاول بايكال فعله بذلك. فتشبيهه التدخل الذي يحاول إخراج القضاء من مجال نفوذه وسيادته بتدخل الأمويين قد يفتح الباب لتحريض طائفي واضح جدًا. فهل يقبل ضمنًا بوجود البنية العلوية التي يقال إنها موجودة في القضاء ويحاول أن يبعث إليهم برسالة؟ أم يحاول ضمنًا تمرير التماهي السني-الأموي-AKP الذي كثيرًا ما تلجأ إليه ألسنة بعض المنظمات العلوية اليسارية؟

وأيًّا كان ما يفعله، فعليه أن يعلم أن التشبيه الذي يعقده له مجال إيحاءات خطير. وعليه أن يعلم أن ما جرى في زمن الأمويين لم يكن بسيطًا كما يصوره الآن، ولا فائدة اليوم من ربط أي فئة اجتماعية أو حدث بأي واقعة من تلك الحقبة. ومهما أراد أن يفعل، فهذا الطريق ليس طريقًا.