حراسة الدولة

إن إفساد السلطة حتى لأفضل الناس لا يبدو مدهشًا إذا نظرنا إليه من نافذة التاريخ. وهذا الأثر المفسد للسلطة ينشأ عادةً من الوقوع في إغواء جاذبيتها المُدوِّخة أو من الغرور. أما في تركيا فإن الأثر المفسد للسلطة لا يقتصر على ذلك؛ فالأعباء التي تفرضها أيديولوجيا الدولة تُحدث أثقل الآثار وأشدها إفسادًا لدى حسني النية الذين يتولّون السلطة، وعليهم أن يتصدّوا لها.

ومن المألوف أن يشعر الذين وقعوا في كل مرحلة تحت ضغط أيديولوجيا الدولة وممارساتها، حين يأتي دورهم، بأنهم فجأةً صاروا دولةً في مواجهة الآخرين، فيتلبّسون لغة شخصية الدولة السلطوية الإقصائية تجاه سواهم. بل إن هذه اللغة تتنقل بالتناوب بين جميع المظلومين، وتستطيع، فيما يبدو بالتناوب أيضًا، أن تحوّل جميع المظلومين إلى ظالمين. فمن كان في دور المظلوم قبل قليل قد يصير ظالم القضية التالية، وهذا ما يجمع الظلم والمظلومية في الشخص نفسه في آنٍ واحد.

وهكذا قد يجد كردي يعاني من ضغط دولة لا تسمح بلغته أن تُنطق نفسه في موقع يناقش فيه إلى أي حد يمكن السماح بالحجاب أو لا يمكن. وامرأة مُنعت من المدرسة وأُقصيت بسبب حجابها قد تعبّر عن قلقها مما قد يمتد إليه الأمر إذا مُنح الأكراد حق التعليم بلغتهم الأم، كأن يتبعه مثلًا طلب فيدرالية، فتُقيَّد في لحظة في مناوبة التحدث بلغة الدولة. والحق أنني لا أستطيع أن أحسم: أهذا نجاح دولة تستطيع أن تُخضع الجميع لطابور الضرب، أم أن ثقافتنا الاجتماعية هي التي تنتج آلية دولة كهذه؟

وقد فكرت في هذه الأمور وأنا أستمع إلى خطاب رئيس الوزراء أردوغان المؤسف الذي قال فيه إن مئة ألف أرمني يعملون في تركيا بصورة غير قانونية يمكن ترحيلهم عند الضرورة. ويتضح من تصريحات ممثلين عن الحزبين أن أنصار MHP وCHP كانوا راضين عنه كثيرًا، وكما تقدّرون، فليس من المبهج أن نرى أي صلة قرابة يكشفها هذا التصريح. فهل كان أردوغان الذي لا يتحدث باسم الدولة، أردوغان صاحب الضمير الصافي، أردوغان صاحب أنقى المرجعيات الإسلامية، ليمرّ بخاطره، ولو كفكرة، «أن يُحمَّل شخصٌ آخر لا علاقة له عقوبة ذنب غيره»؟

دعونا نترك سياسات الإبادة والنقاشات واقتصاد الربح السياسي الذي يمكن للتاريخ أن ينتجه على أرضية اليوم. فحتى عند هذا المستوى بلغنا مستوى من المعرفة لا يستطيع معه ضمير صافٍ أن ينطق بكلام كبير دون حياء، ومع ذلك أريد أن أُرجع الانزلاق الواضح الذي يعكسه هذا التصريح إلى الأثر المفسد لأيديولوجيا الدولة. وإني لأعتقد أن رئيس الوزراء يملك من المرجعيات الراسخة ما يمكّنه من إدراك هذا الأثر والتخلص منه. لكن لا بد من تسجيل أن هذا كلام لا تستطيع القيم الإسلامية ولا ميزان الضمير أن يزناه.

ومن المؤسف أن خطاب الدفاع الذي يُتبنّى داخل الأوساط الإسلامية تجاه أحداث 1915 قد ينزلق بسهولة بالغة إلى إنتاج أسطورة «الأجداد الأبرياء» التي لا تستطيع أي قيمة إسلامية أن تعوّضها. فكل ما تنتهي إليه هذه الأسطورة التي تنسب البراءة إلى «الأجداد»، وتحميه بل وتطهّره وتغسله، هو في الحقيقة كل آثام عقلية جمعية الاتحاد والترقي. وهكذا يُبرَّأ الاتحاديون، الذين لم يُعيروا في أي عمل قاموا به أي اهتمام لأي قيمة من قيم الإسلام، بحماية دينية نفسية من الفئة المتدينة.

بينما الأوفق لجوهر القرآن، بل دعوا الاتحاديين جانبًا، أن نفكر بأن «أجدادنا» ليسوا بمنأى عن الخطأ مثل سائر الناس. فكل إنسان قد يخطئ. ومن نسميهم أجدادنا قد يكونون أخطأوا أيضًا. غير أن عدم الانشغال بهم والتعلق بهم يُحَثّ عليه بالتأكيد كقيمة إيجابية. فذنوب السابقين تخصهم، وأنتم انظروا فيما فعلتم أنتم.

ويمكن القول، بعد هذه الساعة، إن مشروع القرار الأرمني يشكّل أصعب امتحان للخط الذي طوّره رئيس الوزراء والحكومة حتى الآن. فما إن نُطقت فكرة رئيس الوزراء عن ترحيل الأرمن غير الشرعيين حتى أحيت نوعًا ما تصور «التنكيل والتهجير» الذي حاول القوميون الأرمن ترسيخه بشأن عام 1915. وليس من الصعب إطلاقًا الربط، بحجة يعزز بعضها بعضًا، بين التفكير في إمكان فعل ذلك اليوم وبين ما قد يكون جرى في الماضي.

والحق أنه ينبغي العمل على نهج أكثر هدوءًا وأبعد ما يكون عن التفريط بالضمير في مواجهة الفاعلين السياسيين الدوليين الذين يحاولون حمل تركيا على الاعتراف بالإبادة. والوقوع في إغواء سياسة تجلب تصفيق أنصار CHP أو MHP هو من أهم مناطق الخطر التي تنتظر رئيس الوزراء والحكومة. غير أنه ليس لضمير ولا لحس سليم أدنى مكان في ذلك التصفيق. كما أنه ليس في حماسة ذلك التصفيق ما يجلب خيرًا لـAK Parti.