الاتفاق في الدمقرطة

لعل مفهوم التوافق في السياسة قد صار مفهومًا مبالغًا فيه أكثر من اللازم. فما في طبيعة السياسة ليس التوافق أو التصالح بل النقاش والصراع. فالسياسة تفترض أن يتناقش أصحاب المصالح المتضاربة بعضهم مع بعض ضمن إطار مشروع حُدِّدت قواعده. ولذلك فإن فكرة ضرورة التوافق شرطًا مسبقًا لأي خطوة تُتخذ تعكس ضمنًا شوقًا إلى سلطوية تُنهي كل النقاشات وتقطع القرار النهائي قطعًا. واليوم كثيرًا ما تنتهي الجهود حسنة النية التي تطرح التوافق موضوعَ شوق، في أحسن الأحوال، إلى الاعتراف بهذا الادعاء السلطوي وتسليم حصة من السلطة إلى هذه السلطة المتخيَّلة (التي تعمل أحيانًا فعليًا). غير أن هذه السلطوية ليست حقًا مشروعًا.

كما أنه كلما سلّمنا بالتوافق ضرورةً في السياسة، زاد احتمال أن نمنح شرعية لديكتاتوريات أقليات صغيرة لن تشارك أبدًا في أي توافق محتمل، مستفيدةً من الوضع. فمع أنه يصعب جدًا إيجاد توافق على مقياس قانون صادق عليه 411 نائبًا، فإن غياب أقلية متبقية عن هذا التوافق قد يكون حاسمًا، ويُضفى على موقف هذه الأقلية قداسة بغير حق. بل إن ما اعترضت عليه هذه الأقلية في تعديلي المادتين 10 و42 من الدستور ليس حصول بعض الناس على حق إضافي، بل على العكس ربما حريتهم ومساواتهم فقط. أي أمور كان ينبغي التسليم بها وضمانها منذ البداية دون حاجة إلى سؤال أحد.

وربما لا يتفق انتظار اتفاق الفاعلين السياسيين على كثير من القضايا مع طبيعة السياسة، لكن انتظار أن يتفق من علّة وجودهم الديمقراطية على الأقل على الدمقرطة لا يخالف طبيعة السياسة ولا طبيعة الديمقراطية. بل على العكس، فهذا التوافق شرط ينبغي أن يتوافر خصوصًا في السياسة الديمقراطية.

تعقد منصة أبانت اجتماعها العشرين في أنقرة تحت عنوان «الدمقرطة من أجل توافق مجتمعي جديد». ويلاحظ أن المنصة التي اجتمعت حتى الآن في أماكن كثيرة خارج أبانت أولت في الآونة الأخيرة عناية خاصة بالانعقاد في مكان يناسب الموضوع الذي تطرحه للنقاش. ومن هذه الناحية فإن اختيار مناقشة التوافق الديمقراطي في أنقرة هو بحد ذاته اختيار ذو معنى كافٍ. إذ ينبغي تذكير أنقرة، التي انغلقت فيها سياسة الدولة تحت ضغط مفهوم التوافق، بالشروط الأخلاقية والأنطولوجية للتوافق، وبذلك تفعيل القنوات المشروعة التي يمكن أن تجري فيها السياسة.

وفي اليوم الأول من الاجتماع دارت نقاشات منيرة للغاية حول العروض التي قدّمها عثمان جان وليفنت كوكر وتانل ديميرال وفرهات كنتل وعلي ياشار صاري باي وأروس يومول في جلستين منفصلتين عن المتطلبات البنيوية للدمقرطة وأسسها الثقافية. وعلى هذه الأرضية يتبيّن أن الدمقرطة قد حظيت بتبنٍّ واسع جدًا بوصفها موضوع توافق.

وفي الجزء الافتتاحي من الاجتماع كان النموذج الذي اقترحه رئيس حزب السعادة نعمان كورتولموش لتشكيل جمعية تأسيسية بشأن دستور جديد أو تعديل دستوري مساهمة جديرة بالنقاش حقًا. فقد اقترح كورتولموش تفويض مئة شخص ينتخبهم الشعب بدوره بنظام الدوائر الضيقة بوضع دستور. وكان عثمان جان قد قدّم اقتراحًا مماثلًا من قبل. والفرق بين مفهوم «الجمعية التأسيسية» هذا وبين «المجلس الواقع في ظل فوهة البندقية» الذي اعتدنا عليه هو أنه يتشكل دون تعطيل الديمقراطية، أي بطريق ديمقراطي أيضًا، ولا يتطلب انقلابًا عسكريًا. وبالطبع فإن إنشاءه يتطلب تعديلًا دستوريًا.

الاقتراح جدير بالنقاش، لكن من الصعب فهم طرح كورتولموش له شرطًا لدعم أي مقترح تعديل دستوري. فالإصرار على تعديل دستوري شامل أو اقتراح جذري قد لا يفيد أحيانًا في شيء سوى سدّ الطريق أمام التغييرات الضرورية الممكنة. وبالطبع ينبغي الترحيب بمثل هذه الاقتراحات لما فيها من الإشارة إلى أفق لسياسة أكمل، لكن بينما صعوبة تحقيق تغيير أضيق نطاقًا قائمة أمامنا، ينبغي القول أيضًا إن التعبير عن الأصعب إلى حد يفقد الممكن معناه لا يقوم على عقل سياسي سليم. فالكمال عدو الجيد.

إن الدستور الذي بين أيدينا اليوم سيئ للغاية، دستور أولويته الأساسية حماية النظام الذي أرساه الانقلابيون ورعايته.

وحتى لو لم نستطع تغييره كله، فلا معنى للتراجع عن تغيير أكثر جوانبه وخزًا للمجتمع والحريات والحقوق. ولهذا فإن التعديلات الدستورية ليست بأي حال تافهة ولا عديمة الأثر. فتعديل الأحكام المتعلقة بالقضاء الأعلى خصوصًا لإزالة أهم العقبات أمام تغييرات أكثر تأثيرًا وأوسع نطاقًا ليس خطوة قليلة بأي حال، وعرقلة هذه الخطوة باسم خطوات أبعد ليست سياسة.