الحجاب والعلويون وأسلوبان في السياسة

أتاح لنا تحرّكان جرى القيام بهما في الأسبوع الماضي، من جبهة السلطة ومن جبهة المعارضة، وبشكل متزامن تقريبًا، فرصةَ النظر إلى أسلوب كلٍّ منهما الخاص في ممارسة السياسة ومقارنته معًا.

أولًا، كان تصريح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو عن «الحجاب»، الذي قوبل بشيء من الاستغراب، تصريحًا لا يتفق مع الزمن إطلاقًا في الوضع الذي نعيشه، من أي زاوية نظرتَ إليه. فمشكلة الحجاب قد حلّها حزب العدالة والتنمية في كل مرحلة على مدى السنوات العشر الأخيرة، رغم مقاومة حزب الشعب الجمهوري الشرسة، ولذلك فإن الحديث الآن عن حلّها كان تصريحًا خارج السياق وخارج المناسبة تمامًا، من قبيل «العقعق فوق السطح».

ومع ذلك، علينا أن نعترف بأنه تصريح قادر، على هذه الصورة، على أن يزيد الأذهان اضطرابًا. ويبدو أن هذا التصريح الذي يدفع المرء إلى التساؤل عن صلته بالأمر نبع من حاجة كيليجدار أوغلو إلى الدفاع عن نفسه وإلى تقديم الضمانات إزاء انعدام ثقة ثقيل يخيّم عليه.

لقد كان كلام رئيس الحزب ردًّا دفاعيًّا على قلق جدّي من أن حزب الشعب الجمهوري، إن وصل إلى السلطة، لن يتردد في فعل ما فعله في الماضي. غير أنه، وهو يسعى في هذا الحديث إلى تبديد مخاوف الشريحة المحافظة، تسبّب في افتضاح النوايا القائمة داخل حزبه، ولو بوصفها ردّة فعل.

وقبل أن تتهمه الشريحة المحافظة بعدم الصدق، جاءت ردود أبناء حزبه نفسه لتبرّر كل مخاوف الشريحة المحافظة وزيادة. فعادت من جديد كل أقاويل تلك الأيام الكابوسية وعباراتها بحق المحجبات إلى التداول بسرعة على ألسنة أرفع المسؤولين. وسمعنا مرة أخرى تلك التفرقة بين «التورْبان» و«الحجاب» التي كنا قد بدأنا ننساها، ولم يكفِ ذلك، فسمعنا أيضًا إهانات «سيكمه باش» من سياسيي حزب الشعب الجمهوري وأكاديمييه وكتّاب صحفه.

ويتضح أن أنصار حزب الشعب الجمهوري لم يكونوا يتحمّلون إلا بالصبر ما تحقق في المجتمع منذ عشر سنوات من تطبيع، ومن خروج الحجاب من دائرة المشكلات. إنهم يظنون، بثقة متكبّرة، أن الحرية التي يعيشها الناس بفضل هذا التطبيع حالة مؤقتة ستُصحَّح عاجلًا أم آجلًا.

إن كل ما جرى من أحداث، وكل ما تلقّوه من صفعات من الشعب، لم يردّهم بعدُ إلى صوابهم. فلا يزالون لا يرون في المسألة قضية حقوق وحريات أساسية لا يجوز أن يُقترح حتى طرحها للنقاش، بل لا يجوز أن تخطر على البال. ولا يزالون لم يدركوا أن حظر الحجاب في بلد مسلم لا يمكن أن ينظر إليه الشعب إلا على أنه احتلال وعداء للإسلام.

وبالنظر إلى هذا كله، رأيتُ في إقدام كيليجدار أوغلو فعلًا على مثل هذا التصريح في مواجهة أبناء حزبه شجاعةً كبيرة. ويبدو أن ثمة ضرورة لترتيب دستوري يمنع حزب الشعب الجمهوري من الإضرار بالبلاد في أي احتمال، ويحمي تركيا من آثاره الضارة المحتملة، ولعل كيليجدار أوغلو يحاول تقديم هذا الضمان.

وبعد هذا الحديث مباشرة جاء إعلان الرئيس أردوغان بشأن العلويين، وهو إعلان كان قد أُعلن عنه قبل أيام، لكنه أفاد بأن أعمالًا بدأت منذ زمن بعيد قد بلغت نقطة معينة. للعلويين مطالب بدأ التعبير عنها بصورة أوسع في تركيا ولا سيما منذ التسعينيات. وإن سألتم عمّا قبل ذلك، فقد كان حتى تعبير العلويين عن أنفسهم بوصفهم علويين ممنوعًا. هذا ما قدّمه حزب الشعب الجمهوري للعلويين الذين عدّهم منذ سنوات الحزب الواحد خزّانًا للأصوات، بل حديقة خلفية: إنكار الهوية، وتجاهل كامل لمعتقداتهم وتقاليدهم، وصهر علماني تامّ.

وبنتيجة عمليات الصهر الطويلة هذه، بدأ العلويون منذ الثمانينيات يبحثون من جديد عن هويتهم ومعتقدهم، ويعبّرون عن أنفسهم، ويتجهون إلى تكوين الجماعات. وكانت هذه في الواقع عملية موازية لما يشهده العالم وتركيا من هجرة وتحضّر سريعين، ولاكتشاف الهويات الدينية والثقافية الذي نشأ بالتوازي معهما. ولم يكن أمرًا يمكن تجاوزه، على حد تعبير رئيس جمهورية سابق، بقول «لم يكن لهم وجود من قبل، من أين خرج هؤلاء العلويون، من أين خرج هؤلاء الأكراد، من أين خرجت هؤلاء المحجبات». فالحيوية الاجتماعية تأتي السياسيَّ دائمًا بمشكلات جديدة أو مطالب جديدة. ومهمة السياسة أن تحاول فهم هذه المطالب الجديدة وتلبيتها. ولا يمكن ألا تُلبّى إلا الجوانب التي تتضمن اعتداءً على حقوق الآخرين. فأيّ حق للسنّي يمكن أن يعتدي عليه مطلب العلوي، وأيّ حق للتركي يمكن أن يعتدي عليه مطلب الكردي؟ إن الإدارة السياسية الجيدة ترى كل هذه المطالب الاجتماعية وتجيب عنها.

ومن أهم المشكلات أن تربط شرائح المجتمع المختلفة مطالبها الحقوقية بشرط انتهاك حقوق الآخرين. فحظر الحجاب في نهاية المطاف مطلب أيضًا، ولا يتحقق من دون انتهاك حقوق الآخرين وحريتهم. لكن الأخطر من ذلك في هذه النقطة أن مَن يطالبون بالحظر يستطيعون أن يروا في تقييد هذا الحق على الآخرين حقًّا لأنفسهم. إنه حق غريب، حق تقييد حقوق الناس الآخرين. وبالطبع لا وجود لشيء كهذا.

لكن سياسة حزب الشعب الجمهوري في تركيا رأت دائمًا لنفسها الحق في تحديد دين المواطن وثقافته ومعتقده ووعيه التاريخي وهيئته ولباسه. واستخدمت حتى النهاية كل أنواع حق الإقصاء بحق مَن اعترضوا على هذا الحق.

لقد كان العلويون والأكراد والمحجبات جميعًا ضحايا هذه العقلية وقرابينها طوال ثمانين عامًا.

وكانت إدارة حزب العدالة والتنمية هي التي رأت الثلاثة جميعًا وأقرّت لهم بحق التعبير عن هويتهم. بل إن السياسة التي اتبعها الحزب حتى الآن في حل هذه المشكلة تُظهر الفرق تمامًا: بدل تجاهل أصحاب المطالب الاجتماعية وحشرهم في الفئات والتعريفات القائمة في ذهنه، استمع إليهم حتى النهاية وحاول الاستجابة للمطلب.

لم يتحدث حزب العدالة والتنمية عن العلويين ليفرض عليهم تعريفاته، بل على العكس تحدث معهم واستمع إليهم وحاول أن يعرّفهم ويفهمهم كما يعرّفون أنفسهم. أما حزب الشعب الجمهوري وإدارة الحزب الواحد فلم يقبلا قطّ أن يعرّفا العلويين ولا الأكراد ولا المحجبات بمفاهيمهم هم، كما يقدّمون أنفسهم. بل تصرّفا دائمًا بالقوالب الجاهزة في رأسيهما، وهذه هي النتيجة.

ولا نمرّ كذلك دون التوقف عند الطريق الذي بلغنا به هذه النتيجة، لكن ذلك فيما بعد.