سفراء بايدن العشرة

من الطبيعي جدًّا أن يجد الموقف الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الشروع في إجراءات «شخص غير مرغوب فيه» بحق سفراء عشر دول صدى مهمًّا في العالم كله. فموقف كهذا، في غاية الجذرية وبلا سابقة، لم يُرَ من قبل لا في تركيا ولا في أي مكان في العالم، حوّل الأنظار فجأة إلى تركيا.

ومن الواضح أن ثمة جمهورًا من الزبائن مستعدًّا تمامًا لشراء هذا بوصفه مثالًا ملموسًا على حكم أردوغان التعسفي المتزايد. غير أنه لا أحد يستطيع القول إن الحادثة التي كانت سبب موقف أردوغان هذا أمر يُصادَف كل يوم.

إن الاستثنائي حقًّا، وما لم يُرَ أبدًا في تاريخ الدبلوماسية العالمية، هو أن يجتمع سفراء عشر دول كأنهم مناضلو حزب سياسي أو حركة ويصدروا بيانًا مشتركًا بشأن أي مسألة من مسائل بلد ما. فالسفراء ملزمون بتمثيل بلدانهم أفضل تمثيل في البلد الذي يقيمون فيه وبإقامة أفضل حوار بين بلدانهم والبلد المضيف. ومن الأجدى بكثير أن نسأل عما دفعهم إلى تجاوز هذه الأعراف واتخاذ خطوة جذرية إلى هذا الحد، خارجة عن المألوف واستثنائية. فإن ما تسبب في ردّ فعل أردوغان الذي يبدو خارجًا عن المألوف، وما لم يترك لأردوغان بمعنى ما خيارًا آخر، هو هذه الحركة الاستثنائية المفرطة التسييس التي تجاوزت حدّها.

قضية مفرطة التسييس

إنني لا أنظر حتى إلى مبررات هذا التسييس. لكن رأيي الشخصي أن قضية عثمان كافالا التي تُعرض مبررًا لهذه الحركة مسيّسة أصلًا أكثر من اللازم. ومن الواضح جدًّا أن هذا التسييس قد أخرج قضيته منذ زمن بعيد من كونها موضوعًا قضائيًّا. وقد شُوّهت تمامًا بيئة المحاكمة العادلة في ما يتعلق بالتهم المنسوبة إليه.

فمن جهة، لكل إنسان في هذا البلد أو في أي بلد ديمقراطي الحق في معارضة السلطة، وله الحق في ممارسة هذا الحق بأكثر الصور جذرية ضمن الحدود القانونية، وضمن حدود لا تلجأ إلى العنف ولا تدعم من يلجأ إليه. ولا يمكن اتهام أحد ولا محاكمته لأنه مارس هذا الحق.

ومن جهة أخرى، لا يمكن ألا نرى أن الحملات التي تُدار على هذا النحو من أجل كافالا تترك كذلك أثرًا يزيد من إفساد جو العدالة. فهل إقدام سفراء عشر دول على فعل كهذا، فوق ذلك بتوجيه من بايدن الذي بات واضحًا مخططه لإسقاط أردوغان بما يسمى «الفاعلين الديمقراطيين»، دعمٌ لكافالا أم استخدام له بشكل سيئ للغاية في سيناريو سيئ؟

مهما حملتم من تصورات أو خضتم من معارك مثالية حول القضاء، فإنكم في النهاية تصطدمون بالعنصر الإنساني المأساوي. الإنسان، أي ليس الإنسان الذات السيدة الذي صمّمه الإنسانيون، بل الإنسان بجانبه السياسي ومشاعره وذاتيته ونقاط ضعفه.

وبطبيعة الحال تهدف جميع المؤسسية والبحث عن القانون الوضعي غير الشخصي إلى إزالة هذا البعد الإنساني، لكن يُرى في نهاية اليوم أنه لا يمكن تجاوز خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء. أفي تركيا فقط؟ بالطبع لا. فهل تتحرك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في أكثر أشكالها مؤسسية، مستقلة عن السياسة والذاتية والعنصر الإنساني والأيديولوجيا؟ هناك داخل ذلك النظام ذاته جملة من التقييمات تفيد بأنه في إفلاس تام من حيث إنتاج قضاء عادل.

هل كافالا يهمّ هؤلاء السفراء؟

وفي الأثناء، لا يمكن أن يكون لم يُحسب حساب كيف سيُدرَك في تركيا تدخل كهذا يضع تركيا فعليًّا في موقع بلد مستعمَر، وأن هذا الفعل لن يترك لأردوغان خيارًا غير أن يرد بهذا الرد. وإلا فإن العملية القضائية في تركيا، في إطار علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، مفتوحة أصلًا لرقابة الاتحاد الأوروبي. والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبلغ تركيا أصلًا رأيها بأوضح صورة في هذه المسائل أو تلك، وفي قضية كافالا خاصة كذلك. وهذا مقبول من الطرفين. ولكن لا بد أن يكون المرء أعمى حتى لا يرى أن وراء تجاوز هذا المستوى وتحويل قضية كافالا إلى سبب لـ«تمرد سفراء» حسابًا آخر يتجاوز كافالا. فهمّ السفراء ليس الحرية لكافالا بل تصفية حساباتهم مع أردوغان عبره. وهم يدركون أنهم بفعلهم هذا جعلوا قضية كافالا أشد استعصاءً على الحل، ولا يهمهم ذلك.

ألن يكون طريق هؤلاء السفراء إلى مصر وسوريا وإسرائيل؟

لو كان همّهم حقًّا حقوق الإنسان والديمقراطية، فلماذا لم نرهم في تضامن مع الصحفيين والكتاب والسياسيين الفلسطينيين الذين يُحتجزون عقودًا في سجون إسرائيل بلا استجواب ولا مساءلة وفي أسوأ الظروف؟ هل سجون تركيا أسوأ بكثير من تلك وهل الأوضاع أكثر إلحاحًا بكثير؟

كتب أمس رسول طوسون من صحيفة ستار الأمور واحدًا واحدًا. لماذا مثلًا لم يشعروا بحاجة إلى إصدار بيان من سطر واحد حين أُلقي بأول رئيس منتخب وحيد لمصر في الزنزانة وتُرك للموت في قاعة المحكمة؟ أو لماذا لا نسمع كلمة واحدة بشأن عشرات الآلاف من المعتقلين الذين تُركوا الآن أيضًا للموت بلا استجواب ولا مساءلة في أشد الظروف؟

لماذا مثلًا لا يخطر القانون وحقوق الإنسان ببال هذه الدول بينما يقتل نظام الأسد الآلاف ويحتجز آلاف النساء رهائن في السجون؟»

أليست هذه الأمثلة تكشف أوضاعًا أشد إلحاحًا بكثير من حيث حقوق الإنسان وقيمه ومن حيث الديمقراطية؟

بالطبع، ومع ذلك فإن وجود شخص واحد سُلبت حريته ظلمًا مشكلة جدية بالطبع، ولا يجوز أبدًا غضّ الطرف عن نداء بشأن مشكلة. ولكن هل حل هذه المشكلات من شأن سفراء هذه الدول الوقحة التي هي نفسها سبب كل ضروب نظم الانقلابات المعادية للديمقراطية والأنظمة الاستبدادية وانتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأراضي وداعمتها؟