سياسة «المشكلة» بوصفها فتنة

يُروى أن الرئيس التاسع سليمان دميريل كان يقول: «إن لم تضخّم المسألة، وقلتَ إنه لا توجد مسألة، فلن تبقى مسألة». وقد بدا هذا دائمًا طريقًا سياسيًّا ماكرًا لحل بعض المسائل الحقيقية اختصارًا، بتجاهلها أو إسقاطها من جدول الأعمال أو سدّ طرق وصولها إليه. وبالفعل، فقد تميز أسلوب دميريل السياسي بإدارة كثير من المسائل المطروحة على أجندة البلاد أو في واقعها بهذه الطريقة سنوات طويلة. وكان بإمكان طريقة الحل بالتجاهل، أو الظهور بمظهر من حلّ، أو عدم التورط مطلقًا، أن يستمر هذا التجاهل إلى أن تكبر المسائل الحقيقية كالجبال على أجندة البلاد وتهدد السلم الاجتماعي. وعندما تكبر كالجبال وتتقدم على كل المسائل الأخرى، قد يكون الأوان قد فات تمامًا للحل.

لكن، من جهة أخرى، قد تكون هناك أيضًا مسائل يفرضها بعضهم فرضًا على الأجندة حقًّا، وهذا الموقف ليس سياسة عديمة الأثر أو غير ناجعة إزاء مثل هذه المسائل المصطنعة. فإدراك المشكلة أو المسألة له صلة في معظم الأحيان باهتمام الناس أو تفضيلاتهم.

الخيار السياسي خيار سياسي، والديمقراطيات الحقيقية تقتضي حرية التعبير عن كل أنواع الخيارات السياسية والدفاع عنها ما دامت لا تهدد السلم الاجتماعي ولا تستلزم ظلمًا أو انتهاكًا لحقوق أشخاص آخرين. والقومية أو القومية المضادة أيضًا، ما لم تتحول إلى عنصرية عدوانية، هي من شؤون الحرية السياسية.

كانت المسألة الكردية في تركيا حتى 10 - 20 عامًا مضت مشكلة حقيقية، كانت تؤلم، وكانت مشكلة جدية تحقّر الناس وتسخر منهم وتذلهم وتعمل بعنف الدولة. وفي تلك الفترة كان تجاوز المسألة الكردية بقول «لا وجود لها» روتينًا لدى السياسة اليمينية واليسارية معًا، لا يمكن حتى اقتراح تغييره أو مراجعته. لأن الناس لم يكونوا يستطيعون القول إنهم أكراد، وكان خطاب الدولة يتجاهل من يتكلمون «لغة مجهولة»، وكانت تُتخذ الإجراءات القانونية بحق من يصرّون. وقصص من كانوا يطفئون شوقهم بمجرد التبادل بالنظرات في زيارات السجون لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا كلمة واحدة لأقاربهم مشهورة.

لم يكن هناك قوم اسمهم الكرد، فلا يمكن أن تكون هناك مسألة كردية أيضًا. ولم يكن ممكنًا لأي سياسي حتى تغيير خطاب الدولة هذا أو اقتراح تغييره. وقد لفتت هذه الشروط الانتباه في الحقيقة بما فيها من نفع بالغ لدوائر تريد أن تجعل هذه المشكلة مصدر رزق.

وقد حاول PKK تبرير طريق العنف والإرهاب وإيجاد أرضية له، بحجة أن طريق مناقشة هذه المشكلة أو حلها على أرضية السياسة مسدود. فكان عنف الدولة في مواجهة العنف قد فاقم هذه المشكلة أكثر. وكانت سياسات الدولة الخاطئة في مكافحة الإرهاب أكبر دعم لـPKK، وحوّلت أجواء الصراع التي دامت 20 عامًا المسألة إلى مشكلة متعددة الأبعاد.

ولم تعد أمامنا مسألة كردية بمفردها، بل كانت هناك مشكلة ذات أبعاد دولية أيضًا، يعدّها بعض أعداء تركيا ورقة مهمة، متداخلة مع بعد الإرهاب والتمرد الذي يهدد وحدة البلاد وطمأنينتها.

ولهذه المشكلة بالطبع أبعاد اجتماعية واقتصادية أيضًا. ففي الطرفين اللذين يعيشان على هذه المشكلة كان هناك أمراء حرب سمان ومافيات ومحافل غير قانونية لكنها مؤثرة، تتصرف بسلطة مطلقة بعظمة «الدولة العميقة». وما يسمى بالمسألة الكردية لم يعد ممكنًا حله من دون إغفال أي بعد من هذه الأبعاد كلها، لكن كان لا بد أيضًا من حكومة قوية تجرؤ على طريق حل كهذا.

وقد جرؤت حكومة حزب العدالة والتنمية على هذا الطريق. فمنذ البداية كانت بعيدة أصلًا عن الذهنية التي تتجاهل الأكراد وتنكرهم وتحظر لغاتهم وثقافاتهم وهوياتهم، ومن ثمّ كانت مصدرًا للمشكلة. وعندما يُقارَب الأمر بهذه الذهنية يُحل جزء مهم من المشكلة أصلًا. وبنتيجة العملية التي بدأت بتحدي الرئيس أردوغان في ديار بكر في 12 أغسطس 2005 بقوله: «نحن نعترف بالمسألة الكردية وسنحلها نحن»، فُتحت بالفعل أهم أقفال المشكلة الكردية. لكن توقع أن يُحل بُعد الإرهاب في المشكلة فورًا وتلقائيًّا بذلك كان تفاؤلًا مفرطًا. لأن أمراء الحرب وزعماء السياسة الذين يتغذون من كون المشكلة مشكلة لم يكونوا مستعدين إلى هذا الحد لاحتمال حل هذه المشكلة. ولذلك فإن أكثر من اعترض على احتمال أن تكون المسألة الكردية قد حُلّت وانتهت هم HDP والسياسيون السابقون عليه الذين يبيعون الأكراد «المشكلة الكردية»، وبالطبع المنظمة الإرهابية التي تقف خلفهم.

والرئيس أردوغان سياسي يملك أكثر من الحق في أن يقول: «لا توجد مشكلة كردية». لأنه رأى هذه المشكلة وفعل ما يلزم وحلّها. واليوم، بفضل طريق الحل الذي وضعه، لا أحد في تركيا يُحقَّر أو يُنكَر أو يُتجاهَل لكونه كرديًّا. فقد رُفعت كل العقبات أمام اللغة الكردية، وأصبحت الهوية الكردية معترفًا بها في خطاب الدولة نفسه، كما ينبغي أن يكون.

لكن أشد ردٍّ على ذلك لم يأتِ من القوميين الأتراك بل من القوميين الأكراد، لأن احتمال حل المسألة الكردية كان يعني بالنسبة إليهم جفاف مصدر رزق.

واليوم يتضح بجلاء من أي نوع هي الاستثمارات التي وظّفها بعضهم في المسألة الكردية، ولا سيما من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمات إرهابية هي امتدادات لـPKK في سوريا. فلم تكن لـPKK أو HDP قط مهمة تمثيل الأكراد أكثر من تمثيل مصالح الولايات المتحدة وخططها في المنطقة. ولو كانت لكان قدّم مساهمة بنّاءة في وقتها لعمليتي الانفتاح والحل، وأسهم في إنهاء الإرهاب. لكن النية والخطة كانتا أخريين. والنظرة إلى المسألة كانت مختلفة تمامًا.

وفي أجواء اليوم، حيث اعتُمد النهج الأسلم تجاه المسألة، وبدأت المسألة تنتهي فعلًا بعد كشف كل أبعادها المصطنعة، ليس من الصعب في الحقيقة فهم محاولة قلتشدار أوغلو إحياء المسألة.

إنه في عجلة من أمره: «فلنأكل نحن أيضًا خبزًا من هذه المسألة»، لكن عندما تُوقَظ هذه المسألة فتنةً فإن لهيبها سيبتلع حزب CHP أولًا، وهو لا يشعر حتى بذلك.