ألا نفلت الاعتدال، ومسألة معادلة الشهادات في مجلس التعليم العالي

إن الاعتدال في النقد وفي المديح طريق راسخ يعلّمه العقل والفطرة السليمة للإنسان. وهو كذلك نصيحة لنا من نبينا الكريم وأمر منه. فلعلكم تتصالحون غدًا مع الذين انتقدتموهم بلا ميزان فيبقى لكم وجه تنظرون به إليهم، أو لعلكم تضطرون غدًا إلى الخصام مع الذين مدحتموهم بلا ميزان فلا تخجلوا مما قلتموه أنتم.

بالأمس، وأنا أتابع كلمة علي باباجان في مؤتمر حزب ديفا، لم أشعر بصراحة إلا بالحزن. وكأنه تعلّم المعارضة من أسوأ نموذج، حزب الشعب الجمهوري؛ وكأنه ينافسهم، دون أن يعترف بأي ميزان، بل دون أن يعترف بأي ميزان في الهجوم على أصدقائه القدامى. يقول: «فليكفّ إردوغان عن التباهي بما فعلناه نحن وأصدقاؤنا». وهي من أي جهة نظرتَ جملة لا تستحق إلا الخجل. فلولا إردوغان، ماذا كان «الأصدقاء» أولئك سيوفَّقون إلى فعله؟ وإن كانوا يرون ما فعلوه من عند أنفسهم، فلمن سيكون لهم نفع بعد الآن؟ من كان بين أولئك الأصدقاء أكثر موهبة وأوسع رؤية وأغزر تجربة من كمال درويش؟ ماذا كان ينقص درويش وما الذي كان يزيد عند أولئك الأصدقاء يا ترى؟ هل حفظتم دور إردوغان بهذه السهولة؟

وكان لباباجان قول يتعلق بالعاملين في القطاع الصحي أيضًا: «بعض العاملين في القطاع الصحي لدينا يغادرون هذا البلد الآن. وبينما العمل صعب جدًا حتى في الظروف الراهنة، لا تزال هناك إدارة تحاول جلب صعوبات جديدة»، هكذا كان يقول.

وبالطبع ينبغي توجيه كل أنواع النقد البنّاء بشأن تحسين ظروف عمل العاملين في القطاع الصحي في نظامنا الصحي. ففي النهاية يقوم النظام على سعادة العاملين ورضاهم. والأنظمة التي فيها عاملون في ظروف لا تُحتمل، لا تُراعى حقوقهم ولا رضاهم، لا تعمل بشكل سليم أصلًا. لكن القول إن الوضع الحالي يجبر العاملين في القطاع الصحي على الفرار من تركيا ظلم كبير. فمن الممكن دائمًا إيجاد ظروف أو فرص أفضل ومحاولة الاستفادة منها. أما عرض ذلك بوصفه توجهًا عامًا فهو تشويه ظالم للنظام الصحي التركي اليوم.

بل على العكس، إنني ألاحظ بنفسي وجود طلب جاد، وقد كتبت عنه سابقًا في هذه الزاوية، للعمل في النظام الصحي التركي، وهو فوق ذلك من الولايات المتحدة ومن أوروبا. أما ما يمنح تركيا الأفضلية فهو البنية التحتية الصحية القوية بشكل استثنائي التي أنشأتها لا سيما في الآونة الأخيرة، وكون ذلك صار معروفًا ومعترفًا به في العالم كله. وتركيا من هذه الناحية مركز جدي جدًا للسياحة العلاجية، وهذا الجانب يزداد قوة. ولا ينبغي أن يُشوَّه بهذه السهولة أحد المجالات التي تكون فيها تركيا الأقوى في العالم حاليًا، بل ينبغي عدّه تقريبًا مكسبًا وطنيًا، وأن يتبناه الجميع.

غير أنه من ردود الفعل التي وردتني حين عبّرت عن هذه الأفكار في وسائل التواصل الاجتماعي، يتضح أن ثمة مشكلة جدية جدًا لا سيما في إجراءات المعادلة لدى مجلس التعليم العالي (YÖK)، وهو موضوع يعاني منه حتى الأطباء الأمريكيون الراغبون في العمل في تركيا الذين أعنيهم أنا شخصيًا. فهؤلاء الأطباء، وكلهم على تكوين رفيع في مجالاتهم ويعملون في جامعات مهمة في الولايات المتحدة، كانوا يقولون إن أهم مشكلة واجهتهم وهم يعملون على نظام يجعل تركيا مركزًا لا يُعالج فيه المرضى الأجانب العاديون فحسب، بل المرضى المزمنون الخطيرون ذوو الحالات المعقدة التي تتطلب تخصصًا، هي عملية المعادلة التي إجراءاتها البيروقراطية ثقيلة جدًا وبطيئة ونتيجتها غير مؤكدة، وهو ما يؤكد ردود الفعل التي وردتني.

وبهذه المناسبة ينبغي القول إن التدويل الذي شهدته تركيا في الآونة الأخيرة، ولا سيما في جامعاتنا، يسير بالتوازي مع انفتاح تركيا الاقتصادي والسياسي على العالم. ففي بلدنا الآن أكثر من 200 ألف طالب أجنبي، علمًا بأن هذه «الأجنبية» كلمة غير مناسبة في الواقع لمفهوم الجامعة. فالجامعة، كما يدل اسمها أصلًا، اسم لعملية يمكن فيها تجاوز مفهوم الأجنبية. فلا أجنبية في الجامعة، لأن المعرفة عالمية، لكن حقيقة الأمر أنه كلما كان عدد الناس القادمين من بلدان وثقافات أخرى أكبر، تحقق مفهوم الجامعة ومثلها الأعلى بقدر أكبر. وهذا نقاش آخر. لكن ما يعنينا هنا أن هيئة المعادلة، التي تعمل على ضمان انسجام جامعاتنا التي تدولت بهذه السرعة وعلى هذا النطاق الكبير مع جامعات العالم الأخرى، لا تملك سرعة ومرونة تناسبان ذلك.

ومن كثير من الرسائل أو الطلبات الفعلية الواردة يتضح وجود مشكلة بطء جدية وقواعد جامدة بلا معنى. وهاك مثالًا أعرفه جيدًا وعشته. شخص أعرفه حاصل على الدكتوراه، وكنت أستطيع بكل ارتياح ودون أي شعور بمخاطرة أن أمنح ملفه درجة الأستاذية بفضل منشوراته وشهرته الدولية ومكانته الأكاديمية العلمية، لا يستطيع العمل الآن لمجرد أن المؤسسات التي نال منها شهادتي الثانوية والبكالوريوس غير معترف بها، فلا يُحتسب حتى خريج بكالوريوس. وأنا أعلم أن هذا الشخص كان يستطيع بسهولة أن يحصل على الدكتوراه في الخارج. وهذا ليس المثال الوحيد. فثمة اسم محترم جدًا عمل سنوات طويلة أستاذًا مثبتًا في الولايات المتحدة، لا يستطيع حاليًا العمل في إحدى الجامعات إلا بدرجة الدكتوراه فقط.

وقد آن أوان أن يصدر مجلس التعليم العالي في هذا الشأن اجتهادًا جديدًا يلائم الدور المتنامي لتركيا، بل فات الأوان. فحتى بين طالبي اللجوء ذهب أعداد كبيرة من ذوي التعليم العالي إلى أوروبا وإلى كندا، إما لأن المعادلة لم تُمنح لهم أو لأنهم أُرهقوا بكثرة الإجراءات.

وليس صحيحًا أنه لا توجد مشكلة في بعض المعادلات الممنوحة من بلدان أخرى. فثمة بيانات جدية جدًا عن مدى ما آل إليه هذا الأمر من ابتذال في بعض البلدان أو الجامعات. وبالطبع نحتاج إلى بعض المعايير لتمييز هذه. وفوق ذلك فإن مما يصعّب الأمر أن عدد الذين يسلكون الطريق الأسهل في هذا الشأن ويلجؤون إلى هذا السبيل أكبر من الحالات الحقيقية.

ولأنني أعرف شخصيًا من يلجؤون إلى ألف وسيلة ووساطة سياسية لكي تُحتسب شهادات مؤسسات ملفقة تحت السلالم حصلوا عليها بشكل ما، فإنني لا أتخلى مع ذلك عن الحيطة في نصائحي. لكن تركيا أيضًا في حاجة شديدة إلى غربلة الحالات الحقيقية، وهي مع ذلك كثيرة جدًا، ودمجها في النظام. وبالطبع فإن الأولوية قبل ذلك هي رفع المظلومية عن المتقدمين بالطلب.