كجيل خبر ألف وجه للانقلابات…

إن النقاش حول ما إذا كان ما جرى في تونس انقلابًا أم لا يبدو بلا معنى إطلاقًا من منظور تركيا. فنحن في نهاية المطاف جيل ألِف الانقلابات التي يمكن أن تُنفَّذ بتبديل الأقنعة وبأشكال مختلفة، جيل ألِف الوجوه الألف والوجه للانقلابات. ففي وقت يتدخل العسكر في كل شيء بدباباته بناءً على دعوة وجّهها الشعب إلى الجيش (1960 و1971 و1980)، وفي وقت يظهر وجه انقلاب ما بعد حداثي تُعدَّل فيه موازين الديمقراطية عبر الإعلام وSTK وبعض عمليات "الدولة العميقة". وفي وقت تُظهر وجهها مذكرة إلكترونية تُنشر على الإنترنت، وفي وقت تتجلى، كما في مهرجانات الجمهورية، بأن تستخدم فئة من الشعب "حقها الديمقراطي في التظاهر" لطلب التمييز ضد فئة أخرى من الشعب.

وفي وقت تنساق وراء غضب يحاول إحراق البلد كله باسم إنقاذ شجرة، وفي وقت تظهر قضية قضائية أُشعلت بمزاعم فساد ضد الحكومة. ثم في وقت تتلبّس لبوسًا ديمقراطيًا عبر تلاعب انتخابي بتحالفات بعض الفاعلين الذين يملكون الشرعية المدنية الديمقراطية، وأخيرًا يأتي وقت آخر فتعود إلى البداية وتظهر بأقدم لبوسها وأكثره تقليدية كما في 15 تموز.

وفي الفترة التي وقعت فيها حادثة غيزي في تركيا، كانت تجري في مصر حركة تمرّد بالأدوات الخطابية نفسها. وكانت هذه الحركة تحمل إنذارًا ستوجّهه أحزاب سياسية ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني كثيرة إلى مرسي بحجة أن أول رئيس منتخب في تاريخ البلد، وهو لم يمضِ على انتخابه سوى 11 شهرًا فحسب، أظهر جرأة على حكم البلد منفردًا، وأنه بالتالي تحوّل إلى دكتاتور. وكان واضحًا لنا جدًا، بوصفنا جيلًا ألِف لغة الانقلابات، أن تلك الحركة كانت في المحصلة في الواقع دعوة للعسكر كي يستولي على الوضع.

وفي تونس كذلك يُقال إن ما فعله الرئيس قيس سعيّد، المعروف بأنه متخصص في القانون الدستوري، انقلاب دستوري. انقلاب نُفّذ بتفسير المادة 80 من الدستور وإنتاج شرعية لنفسه من هناك. والحال أن المادة المعنية من الدستور التونسي لا تمنح الرئيس في الواقع مثل هذه الصلاحية. أو بتعبير أدق، لاستخراج مثل هذه الصلاحية من هذه المادة لا بدّ من إخضاعها لتأويل مفرط جدًا، وأيًّا كان إفراط التأويل فإن هذه الصلاحية لا تخرج. وهي لا تمنح حتى قدر ما تمنحه مادة من اللائحة الداخلية الخاصة بـ TSK التي استندت إليها في محاولات الانقلاب عندنا من مسوّغ. بل لا تعطي حتى قدر ما أعطاه تفسير 367 الذي استُحدث في انتخابات الرئاسة التي جرت عندنا عام 2007 من حق.

إن المادة 80 تمنح الرئيس، في حال حدوث تطورات عاجلة وخطيرة تهدد مستقبل البلد واستقلاله، الحق في اتخاذ التدابير الاستثنائية اللازمة بعد استشارة رئيس المجلس ورئيس الوزراء. وعليه، وهو يفعل ذلك، أن يكون في اتصال وتعاون دائمين مع الجهات المعنية. وفوق ذلك فمطلوب منه أن يُبلغ المحكمة الدستورية بالإجراءات الاستثنائية التي سيلجأ إليها نتيجة المشاورات، وفي أثناء ذلك يُطلب أن يكون المجلس في حالة انعقاد دائم بهدف إفساح الطريق أمام أجهزة السلطة التنفيذية. ويُنتظر ألّا تتجاوز التدابير الاستثنائية المتخذة 30 يومًا، في حين أعلن سعيّد، وهو لا يعرف هذه التفاصيل، وهو يبدأ العمل، أنه حلّ المجلس أولًا، ورفع الحصانة عن النواب، وأخذ لنفسه صلاحية رفع الدعوى العامة. وعلى إثر ردود الفعل الأولى اضطر إلى الإقرار بأنه علّق هذا المجلس لمدة شهر فقط وبأن صلاحية رفع الدعوى العامة تعود إلى القضاء. لكن بذلك تبيّن أيضًا مدى انعدام الأساس لسنداته القانونية في ما فعله.

ومن التفاصيل المهمة اللافتة هنا عدة أمور، أحدها الاستعداد الذي أجراه منذ شهور لتأمين دعم الرأي العام للانقلاب. وهذا الاستعداد هو في الحقيقة الجهد المكثف الذي بذله لإيجاد عدم ثقة لدى الشعب بالعمليات الديمقراطية التي أتت به هو نفسه. فقد أُريد بوجه خاص خلق انطباع بأن المسار البرلماني الديمقراطي لم يجلب للشعب التونسي سوى الفوضى وانعدام القابلية للحكم والإفلاس الاقتصادي.

وقد عمل قيس سعيّد بنفسه كذلك لتكوّن هذا الانطباع. فبانتقاده المتواصل لجميع الأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة التي يديرها رئيس وزراء عيّنه هو نفسه، بمواقف شعبوية كأنه معارض شرس، منعها كذلك من أداء عملها. وبحملة الإعلام الفرنسي وإعلام BAE الذي يدعمه، بل يوجّهه في الحقيقة، حاول أن يجعل فكرة أن الديمقراطية ليست مخرجًا تضرب جذورها بين الناس. وبعد أن عرقل تدابير وزير الصحة المتعلقة بكوفيد-19 بمنحه الاعتبار لأساطير بسيطة بين الناس، لم يتورع عن انتقاد وزير الصحة والحكومة بسبب أعداد الإصابات التي ارتفعت ارتفاعًا شديدًا. وهكذا، في وسط السخط الذي شاع بين الناس شيوعًا تامًّا، جعل هذا الانقلاب حين جاء يجد قدرًا من المؤيدين بين الناس أيضًا. لكن نتيجةً لكل سلوكياته الغريبة هذه، حين جاءت هذه الخطوة الانقلابية اكتسبت تلك السلوكيات الغريبة معنى لدى الشعب كذلك، وهو الآن يُساءل بسبب ما فعله.

وخطاب كان هو نفسه من بادر إليه يقول مرة أخرى إن بعض الأحزاب السياسية تتلقى دعمًا ماليًا من الخارج. وحين تشير الادعاءات المتعلقة بمصدر الدعم عمومًا إلى تركيا وقطر فإنهم يقبلون هذه التهمة بسهولة بالغة. والحال أن الحزب الدستوري الحر في تونس، وهو الحزب السياسي الوحيد الذي دعمه حتى هذا الانقلاب ومع هذا الانقلاب، معروف أنه يتلقى دعمًا ماليًا علنيًا من BAE. وفوق ذلك فهو بنفسه ينتظر الآن دعمًا بقيمة 5 مليارات دولار يأتي من BAE.

ولماذا سيأتي هذا الدعم من BAE واضح جدًا. فلم يكن سرًّا على أحد أن BAE ستقدّم كل أنواع الدعم في مقابل وقوع انقلاب على الديمقراطية في تونس. والسؤال الحقيقي هو: بينما يحظر الدستور التونسي التمويل الخارجي لأي حزب سياسي، وبينما تُتَّهم بسبب ذلك أحزاب سياسية كثيرة مثل النهضة وقلب تونس استنادًا إلى الإشاعات، فبحسب أي مادة من أي دستور وبأي غاية ستمول BAE قيس سعيّد؟ هل سيشعر سعيّد بالحاجة إلى شرح هذا التمويل لشعبه؟