الرئيس المنتخب الذي انقلب على نفسه في تونس

ثمة في العالم الإسلامي حاليًا أسلوبان للسياسة ومحوران للسياسة سارِيان. الأول أسلوب سياسة مؤيد للدمقرطة يُبرز إرادة الشعوب. والآخر أسلوب سياسة قائم على الأنظمة الأوتوقراطية يحاول بوجه خاص خنق العمليات الديمقراطية بالثورات المضادة والانقلابات.

إن تاريخ هذين الأسلوبين من السياسة عميق جدًا في الحقيقة، وأسلوب السياسة في العالم الإسلامي كله، ربما بما فيه تركيا، هو في الغالب الثاني. غير أن الثورة الديمقراطية الصامتة التي عاشتها تركيا بوجه خاص منذ عام 2002، ثم الربيع العربي الذي بدأ منذ عام 2010، شرعا في تحويل السياسة الديمقراطية المعنية إلى خيار جدّي. وحين بدأ هذا الخيار مع الزمن يولّد إحساسًا جدّيًا بالتهديد في الأنظمة الأوتوقراطية، شرعت في إيقافه بعمليات الثورة المضادة.

وتونس هي المكان الذي بدأ منه الربيع العربي. وفي الحقيقة يمكننا أن نعود قليلًا إلى الوراء فنقول إنه بدأ حتى في تركيا. لكن يمكننا أن نميّز المسار في تركيا عن المسار الذي بدأ في تونس في 17 كانون الأول 2010. وقد أُوقف الربيع العربي الذي بدأ في تونس عام 2010 وانتشر في وقت قصير في العالم العربي كله بتأثير الدومينو، للأسف، بمكائد أسلوب السياسة القديم وبثوراته المضادة ومؤامراته، أولًا في سوريا، ثم في مصر وليبيا واليمن. لكن ثمن وقف الثورات لم يأخذ في أي مكان شكل إقامة نظام بديل. بل على العكس فإن كل مكان وقعت فيه ثورات مضادة هو اليوم في فوضى تامة. وقد عوقبت الشعوب، لأنها خاضت مغامرة الدمقرطة، عقابًا يكاد يكون بلا رحمة، وما زالت تُعاقَب.

ها هي سوريا، وها هو اليمن، وها هي مصر وليبيا... وقد بدأت في الآونة الأخيرة رياح ربيع ثانٍ تهب في ليبيا بفضل تركيا. فبمساهمة تركيا التي قدّمتها بطلب من الشعب الليبي، أُحبط هناك الانقلاب الذي كان يدعمه المحور نفسه، وبدأ يعمل مسار سياسي يستطيع أن يحتضن الشعب الليبي كله ويترك ليبيا لشعبها.

ومع ذلك فإن تونس التي بدأ منها الربيع العربي كانت كذلك المكان الوحيد الذي استقرّ فيه نظام ديمقراطي وعمل، بحسنه وسوئه. كانت المكان الوحيد الذي استمر فيه الربيع، آخر قلاع الثورات العربية. ولذلك أُولي إسقاط تلك القلعة أهمية خاصة جدًا من القوى الانقلابية. فبالنسبة إلى هذه القوى كان مجرد وجود نموذج ديمقراطي أفرزه الربيع العربي وبقاؤه على قيد الحياة عنصرًا مزعجًا بما يكفي. ولذلك كان يُولى إنهاء المسار الديمقراطي في تونس بانقلاب أهمية خاصة.

ولم يكن سرًّا منذ زمن طويل وجود أعمال خاصة لخنق الثورة في تونس بانقلاب. وكان هناك لذلك في الواقع برنامج يُنفَّذ خطوة خطوة. أولًا شيطنة النهضة، وخلق انطباع قوي وملل لدى الشعب بأن المسار الديمقراطي البرلماني لم يجلب للشعب الرفاه، وإدخال البلد في أزمات أمنية، وتنظيم مظاهرات شارع مصطنعة، إلخ. وكل هذه الخطوات اتُّخذت في نهاية المطاف لتهيئة الأرضية لانقلاب. ومع ذلك لم يكن يمكن أن يُنتظر من الجيش أن يتدخل مباشرة ويستولي على الوضع.

ربما كان يمكن تعسير الأمور بطرق أخرى، لكن استخدام رئيس منتخب للانقلاب يُظهر حقًا إلى أي حد فكرة الانقلاب عمل دسائسي. فأن ينفّذ رئيس تستند شرعيته وقوته إلى أصوات الشعب انقلابًا على برلمان منتخب كذلك هو قبل كل شيء اغتيال لعملية الانتخاب. وانقلاب كهذا لا يمكن أن يكون لصالح بلد، بل ولا حتى لصالح رئيس منتخب بهذه الصفة. لأن انقلابًا كهذا يقضي كذلك قضاءً جدّيًا على شرعية الرئيس نفسه.

إن هذا الانقلاب الذي بدأ بتعطيل الرئيس للمجلس يستند إلى المادة 80 من الدستور. وتشير تلك المادة إلى بعض التدابير التي يستطيع الرئيس اتخاذها إن رأى ذلك ضروريًا، وهذه الضرورة تعني حالات مثل دخول البلد في أزمة لا مخرج منها، وصيرورته غير قابل للحكم، ووقوعه في أزمة أمنية جدّية. غير أنه ليس في البلد أزمة كهذه ولا انعدام للقابلية للحكم، كما أن قرارًا كهذا يُتخذ حتمًا بالتشاور مع سائر سياسيي البلد. وكان جزء مهم من الحكومة القائمة على رأس العمل لإدارة البلد قد عيّنه أصلًا الرئيس قيس سعيّد نفسه، ومع ذلك كان هو، متصرفًا تجاه هذه الحكومة كأنه زعيم معارضة، يعرقل عملها، بما في ذلك بتدخلات فعلية.

وفي الحقيقة لم يكن غير متوقَّع أن نية قيس، الذي أقدم على تصرفات غريبة للغاية، هي إنتاج فوضى من الوضع الذي خلقه هو بنفسه والاستيلاء على الحكومة، لكن مع ذلك لم يكن يُظن أنه سيقدر على فعل ذلك، لأنه وهو أصلًا رئيس وفي وضع يتيح له العمل براحة مع سائر الفاعلين السياسيين، فإن إقدامه على طريق كهذا يعني أولًا انقلابًا على نفسه. وبالطبع كان لا بدّ أن تكون له لذلك أجندة مختلفة تمامًا، ويُفهم أنها موجودة.

إن قيس سعيّد في الحقيقة نموذج يذكّر، على سبيل المثال، بأحمد نجدت سيزر عندنا. فحتى يوم انتخابه لم يكن أحد يعرفه معرفة صحيحة. وكما أن المرجعية الوحيدة لسيزر كانت خطابًا مليئًا بالرسائل الديمقراطية ألقاه في افتتاح السنة القضائية، فإن ما شكّل مرجعية لسعيّد كان بالمثل خطابًا أو خطابين فقط يتضمنان رسائل وطنية مناهضة للاستعمار الفرنسي ومخلصة للقضية الفلسطينية. وكيف شكّلت له هذه مرجعية أمر ظاهر. ومنذ اللحظة التي وصل فيها سعيّد إلى الحكم بدأ يُدهش بأدائه تمثيل فرنسا لا تمثيل شعبه. وقد قام آخر مرة بزيارة غير متوقعة إلى ليبيا، وأصيب بالدهشة من تساءلوا عن السبب حين علموا بعد وقت قصير أن هذه الرحلة كانت فقط ضمن مهمة سفارة من نوع ما باسم فرنسا. لأن فرنسا، التي ليست لها علاقات جيدة مع الإدارة الليبية الحالية، كانت بذلك تشغّل رئيس تونس وسيطًا.

وإن الغاية من هذا الانقلاب، الذي يستحيل أن يكون قد اتُّخذ باسم الشعب التونسي ولمصلحة الشعب التونسي، هي إنهاء الإيمان بالعمليات الديمقراطية وجعل الشعب التونسي يندم أشدّ الندم على حماس الدمقرطة الذي استحوذ عليه.

إن استخدام رئيس منتخب بصوت الشعب أداةً لاغتيال كهذا باسم فرنسا وBAE وSA، وهم فاعلو سياسة الانقلاب ضد سياسة الدمقرطة، يُظهر أبعاد العقل الدسائسي الذي يُنتج الانقلابات.

لكننا فوق ذلك نواجه مرة أخرى مثالًا صارخًا على النفاق: أن خيار العالم الديمقراطي الحديث المزعوم في العالم الإسلامي لم يكن قط الديمقراطية، وأنه كان دائمًا في تعاون مع الانقلابات والقوى المعادية للديمقراطية.