مفتاح أسلوب تركيا المجرّب في السياسة: الاستقرار

إن النتيجة غير المتوقعة التي خرج بها لقاء أردوغان وبايدن في قمة قادة الناتو، الذي توقع الجميع أن يمر متوترًا، تستحق تقييمات أطول. وهذه النتيجة هي في الواقع أول مؤشر على تموضع جديد في العلاقات التركية الأمريكية وفي نظام العلاقات الدولية الجديد لتركيا على حد سواء.

ونرى بهذه المناسبة أن بعض التغييرات الجذرية يمكن أن تقع، حتى في العلاقات الدولية، في زمن أقصر بكثير مما كان متوقعًا.

إن ترك إدارة مطار حامد كرزاي في أفغانستان لتركيا مع قرار الولايات المتحدة الانسحاب هو كذلك نتيجة لتقييمات طويلة أُجريت عن إمكانات تركيا وطاقاتها القائمة.

وكما قلنا سابقًا، فرغم أن تركيا كانت في أفغانستان مع مهمة الناتو، فقد كان الشعب الأفغاني يستقبلها في مقام مختلف تمامًا عن المعاملة التي أبداها لقوات الناتو.

كان الشعب الأفغاني، بل حتى طالبان، يستقبل الجندي التركي كأنه جندي شعب بلد شقيق مستقل عن الناتو، ولا يزال يستقبله كذلك. ولا شك أن هذا الموقع إمكانية لا يملكها في هذه المنطقة أي أحد من الفاعلين الدوليين الآخرين، سواء من الناتو أو من خارجه. وفي الواقع فإن تركيا تدين بهذا الموقع إلى روابطها التاريخية، وإلى أنها لم تُلقِ عليه بظلال تجربة سلبية من النوع الذي خاضه الفاعلون الآخرون في هذا التاريخ. وفي الواقع هناك دول أقرب إلى أفغانستان جغرافيًا بل وعرقيًا، لكن قربًا بهذه الدرجة يمكن أن يكف هنا عن أن يكون ميزة.

ورغم أن تركيا قريبة جدًا من أفغانستان بالمعنى الثقافي والروحي، فإنها تنطوي أيضًا على ميزة عدم وجود قرب جغرافي يولّد الخلافات دائمًا. وبالطبع هناك ضمن هذه الرابطة رابطة تمثيل مركز الخلافة في تاريخ هذه الجغرافيا البطيء الحركة، ولذلك لم يُنسَ بعد.

وهذا ليس السبب الوحيد بالطبع الذي يمكّن تركيا من تولّي مهمة كهذه في المرحلة الجديدة. ففي الواقع هناك سمة مشتركة في جميع العمليات الدولية التي دخلتها تركيا في الآونة الأخيرة، وهذا هو الأهم. وهو الأداء الذي تبديه تركيا، خلافًا للفاعلين الدوليين الآخرين، في إرساء الاستقرار في المواضع التي تضع يدها عليها في العمليات التي تدخلها.

ففي كل موضع تضع تركيا يدها عليه تبدأ الحياة بالعودة إلى طبيعتها ويبدأ الاستقرار بالترسّخ.

ففي سوريا، التي كانت تعيش في فوضى تامة، يواصل الآن ما لا يقل عن 5 ملايين من الشعب السوري حياتهم بأمان واستقرار في المناطق الآمنة التي أرستها تركيا بعمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وفي قطر، فإن تركيا التي تدخلت في الخلاف ضد قطر ضمن الإطار الذي اقتضته اتفاقية التعاون الأمني المشترك مع قطر وضعت حدًا للفوضى المستمرة التي كانت قادمة إلى الخليج. وبذلك لم تفوّت دول الخليج اليوم المخرج الأخير في سبيل بناء مستقبل جديد.

وبعمليتها المشهورة في الصومال أعادت تركيا إحياء دولة كانت قد زالت بكل مؤسساتها، وأعادت إلى المجتمع الدولي بلدًا كان في دوامة الإرهاب.

وفي ليبيا، فإن تركيا التي تدخلت بدعوة من حكومتها الشرعية في أجواء الإرهاب التي خلقها الانقلابي حفتر، المتعهد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، جعلت من الممكن اليوم الحديث عن بلد مستقر دخل في عملية انتخابية. وإلا لما كان الوضع الذي سيسود ليبيا الآن سوى حرب أهلية تامة أو حكم استبدادي انقلابي يديره أمراء حرب أخضعوا الجميع. واليوم دخلت ليبيا في مسار ديمقراطي مستقر تستطيع فيه أن تقرر مستقبلها بنفسها.

ويمكننا قول الشيء نفسه عن أذربيجان. فبعد احتلال دام 30 عامًا انتهى بدعم تركيا، يمكننا اليوم الحديث عن نظام تعاون إقليمي واستقرار بمشاركة 6 دول، يمكن أن تنضم إليه أرمينيا أيضًا.

وكما يُرى بوضوح في كل هذه الأمثلة، فإن تركيا لا تسعى إلى احتلال أي منطقة عمليات والاستقرار فيها. إن ما تبتغيه ليس سوى الاستقرار وترك ذلك البلد لشعبه وسلامة وحدته. ومن الواضح جدًا أن تركيا تؤدي مهمة مرسية للنظام، وهذه السمة لا بد أن يراها الجميع ويقدّروها بصورة متزايدة.

وإن أسلوب تركيا السياسي المثبت هذا هو الذي أوصل بايدن بسرعة إلى هذه النقطة رغم موقفه السلبي إلى هذا الحد من أردوغان، وأدخله في توقع أن تؤدي تركيا هذا الدور في أفغانستان أيضًا.

إن النظر إلى هذا على أنه مقاولة من الباطن مطلوبة من تركيا يبدو عاجزًا عن رؤية الجوانب المتوافقة مع مهمة تركيا الخاصة في هذه المبادلة.

ولا مجال لأن تتخلى تركيا عن الحساسية التي تبديها في كل ركن من أركان العالم الإسلامي تجاه الاستقرار ووحدة أراضي البلد وترك البلد لشعبه. ولذلك تقيم تركيا علاقاتها الدولية وأطر التعاون والتضامن على هذا الأساس. ولا يستطيع أحد أن ينسب إلى هذه التعاونات أو العلاقات مقاولة من الباطن أو أي معنى آخر.

وتركيا بلد يستثمر في السلام لا في الحرب. فإذا استثنينا الصناعات الدفاعية التي طورتها مؤخرًا لأنها اضطرت إلى ذلك، فإن تركيا ليست بلدًا يربح من الحرب. فباقتصادها الموجّه نحو التصدير، هي مضطرة دائمًا إلى الاستثمار في السلام والاستقرار في سياستها الخارجية. أي أن أسلوب تركيا السياسي الذي يطلب السلام والاستقرار هو أيضًا إلى حد ما ضرورة أفرزتها بنيتها الاقتصادية. وهذه الخاصية تفتح لتركيا مكانًا خاصًا جدًا في النظام الجديد لعالم صار يحنّ إلى الاستقرار بعض الشيء.

وسنواصل الحديث عن بُعد هذا المكان الخاص المتعلق بأفغانستان.