الانتخابات في سوريا ليست نكتة بل واقع

بشار الأسد، الذي لم يقدّم للشعب السوري طوال عشر سنوات كاملة سوى الدم والموت والتعذيب والدموع والجوع والبؤس، عرض أيضًا مسرحية انتخابية كأنه يسخر بأشد الأساليب وقاحة من مفهوم الديمقراطية ومن إرادة الشعب. ففي انتخابات نتيجتها معلومة، بدا أن مرشحَين آخرَين، ربما صوّتا له هو أيضًا، يتنافسان. ولم «يُخصَّص» لمجموع هذين المرشحين، ولو على سبيل الشكل، ولو من أجل لعبة الديمقراطية، أكثر من 5 في المئة من الأصوات. وقد أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، معلنًا نتيجة الانتخابات، أن رئيس الدولة الحالي بشار الأسد فاز بالانتخابات بحصوله على 13 مليونًا و540 ألفًا و360 صوتًا، أي ما يعادل 95,1 في المئة من الأصوات.

وبالطبع، أي عقل ومنطق يمكن أن يتعلّق بأي جانب من انتخابات هي كوميديا مأساوية من أولها إلى آخرها؟ فما دام يُقال إن ما مجموعه 14 مليونًا و239 ألفًا و140 شخصًا أدلوا بأصواتهم، يتضح أن أكثر من عدد السوريين قبل الحرب ذهبوا إلى صناديق الاقتراع. ويمكنكم أن تسألوا من أين وُجد هذا العدد من السوريين وكيف سيقوا إلى الصناديق، لكن بعض مشاهد التصويت التي انعكست على الشاشات تعلن أكثر إعلانات المعلوم إثارة للضحك. فهناك كل أنواع الصور المأساوية الهزلية، من جندي يطبع بصمة إصبعه هو على عشرات الأوراق ويضعها في الصندوق، إلى موظف يدلي بأصوات الناخبين الواقفين في الطابور بدلًا منهم ثم يسلّمها للناخب لا لشيء إلا ليضعها في الصندوق، ولا يفسر ظهور رقم بهذا القدر من السريالية إلا صور بهذا القدر من العبث.

لقد فتحنا الموضوع، مثلًا، من عدد الناخبين السوريين المشاركين في الانتخابات هذا؛ فلنواصل من هناك. كم تظنون عدد السوريين الذين يعيشون الآن في المناطق التي يسيطر عليها الأسد في سوريا، والتي يمكن بالتالي أن تُقام فيها الصناديق في أحسن الأحوال؟ كنا قد أجرينا هذا الإحصاء تقريبيًا من قبل. فمنذ عشر سنوات بدأت فيها الأزمة في سوريا هاجر إلى تركيا 4 ملايين، وإلى لبنان والأردن ما مجموعه 3 ملايين، وإلى ألمانيا 1,2 مليون، وإلى سائر الدول الأوروبية جميعها ما يقارب مليونًا. وهناك حاليًا نحو 5 ملايين شخص آخرين يعيشون خارج سيطرة النظام السوري في مناطق عمليات نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون التركية. كذلك فإن المناطق الواقعة تحت حماية الولايات المتحدة داخل سوريا هي أيضًا مناطق خارج سيطرة النظام السوري، ولما كان يعيش فيها ما لا يقل عن 2-3 ملايين شخص، فإن ما لا يقل عن 15 مليون سوري في المجموع يعيشون خارج سيطرة النظام. وبما أن عدد سكان سوريا قبل الأزمة كان 22 مليونًا، فإذا حسبنا أيضًا الزيادة السكانية في الفترة الفاصلة، يتضح أنه لا يعيش حاليًا في مناطق سيطرة النظام السوري أكثر من 7-8 ملايين مواطن. وهذا الرقم هو مجموع السكان. بينما تقول نتائج الانتخابات إن عدد من أدلوا بأصواتهم وحدهم كان 14 مليونًا و239 ألفًا. وما لم يُستورد مواطنون آخرون إلى سوريا من الخارج، فإن هذا الرقم ليس سوى مشهد آخر من مهزلة الانتخابات.

والحق أنه في كثير من الأنظمة العربية في الشرق الأوسط تُظهَر ديمقراطية صورية على أنها موجودة بانتخابات صورية أيضًا. وبالطبع فإن الانتخابات تُقدَّم عمومًا في شكل مسرحيات صورية نتائجها محددة سلفًا. وتُدار من حيث الإجراء لإضفاء الشرعية على استمرار الإدارة القائمة، وتُسجَّل نتائج الانتخابات بصورة هزلية في خانة السلطة بمستويات تفوق التسعين في المئة. وقد ترسّخ هذا النمط من الانتخابات إلى حد أنه صار موضوعًا للنكات بين الناس. فمثلًا يُروى أن رئيسًا أمريكيًا فاز بالانتخابات بنسبة 51 في المئة على الأكثر، رغب في تقليد حسني مبارك، دكتاتور مصر الذي حكم 30 عامًا وكان يفوز دائمًا بنسبة 99 في المئة، فطلب منه المساعدة في حملته الانتخابية. وبالطبع لا يرد مبارك نداء المساعدة ويرسل فريقه للدعم. وحين تُفتح نتائج الصناديق يتبين أن حسني مبارك فاز أيضًا برئاسة الولايات المتحدة بنسبة 99 في المئة.

وفي نكتة أخرى، ناخب تتجدد معارضته عند الصندوق مباشرة فيهتاج ويدلي بصوت «لا». لكن الخوف يتملكه في الطريق فيعود إلى الصندوق ويقول للموظفين إنه يريد أن يتحقق من صوته تحسبًا لأن يكون قد أدلى بصوت خاطئ عن غير قصد. فيقول له الموظفون بنبرة أبوية غاضبة: «حسنًا، لقد صححنا صوتك أصلًا، لكن لا يتكرر هذا مرة أخرى». وقد تبيّن في انتخابات سوريا الأخيرة، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه النكات ليست نكات بل هي الواقع بعينه، بل إن الواقع نفسه لا يعبّر إلا عن القليل منها.

والجانب المثير للاهتمام والمؤسف في الأمر أن كل هذه السلبيات التي تُمارس في هذه الأنظمة تُقدَّم تحت غطاء الديمقراطية. والأكثر إيلامًا أن النقد الإسلامي لهذه الأنظمة يظهر في الوقت نفسه نقدًا للديمقراطية. لأن هذه الصور تُقدَّم للناس الذين يعيشون تحت هذه الأنظمة على أنها ديمقراطية. ثم حين يُسأل هل يتفق الإسلام مع الديمقراطية أم لا، فأي مسلم يُنتظر منه أن يجيب بأن الإسلام يمكن أن يتصالح مع هذه الأمور الوضيعة؟

وبالنظر إلى هذه الممارسات يصبح من المحتوم أن تعادي الحركات الإسلامية القائمة تحت هذه الأنظمة الديمقراطية عداءً جذريًا في خطابها. كأن هذه الأنظمة ديمقراطية، وكأن الديمقراطية تجسدت في ممارسات هذه الأنظمة. وبالطبع فإن النموذج الذي تشير إليه الحركات الإسلامية في الوضع الراهن، حين تُعادى الديمقراطية، يصبح شكلًا من الحكم خارج الديمقراطية. وفي الحقيقة فإن الحركات الإسلامية المعنية تقوّي بذلك، من حيث لا تدري، أنظمة الاستبداد القائمة خطابيًا أكثر. وهذا يشكّل إحدى أكثر حالات الحركة الإسلامية مفارقةً فيما يتعلق بالديمقراطية. فالحركات الإسلامية تحاول أن تفرّغ حقد الظلم الذي تعانيه من أنظمة الاستبداد القائمة في خطابها المعارض للديمقراطية.

بيد أنه في أي من هذه البلدان يحدث تطور في اتجاه الدمقرطة الحقيقية، يُشهد أيضًا تطور أكبر للإدارة في اتجاه قيم المجتمع. وهذا أيضًا ينبغي تسجيله على حدة.